معربًا عن أمله فض الاعتصامات

حجازي: لن نستثني أحدًا من المصالحة

توقع مصطفي حجازي - المستشار السياسي لرئيس الجمهورية - الانتهاء من صياغة الدستور الجديد في غضون 4 أشهر من عمل اللجنة القانونية.
وقال حجازي - خلال مؤتمر صحفي له بقصر الاتحادية الرئاسي عصر اليوم:" لا توجد أى محاذير على اللجنة التى ستعدل الدستور ولا يمكن لفصيل فرض وصاية على التعديلات المقترحة".
وأكد حجازي وجود تواصل مع كافة القوى السياسية لتوضيح خارطة الطريق، مشيرا إلى حدوث اتصال مع جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة مثل باقى التيارات حول فكرة العدالة الانتقالية التي ترعاها مؤسسة الرئاسة، قائلا:" ليس شرطًا أن تقوم الرئاسة بنفسها بهذه الاتصالات".
وحول اعتصامات أنصار الرئيس العزول محمد مرسي بميدان رابعة والنهضة، أعرب حجازي عن أمله في فض هذه الاعتصامات، مؤكدًا أن فض الاعتصام لن يصاحبه أى إجراءات تضر المعتصمين في إطار القانون، وسيعود الجميع في إطار شروط المجتمع.
وقال حجازي:" التظاهر السلمى حق مكفول، ولن نلجأ لإجراءات استثنائية والدولة يرأسها رجل قانون". وردًا على سؤال حول زيارة الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية لإسرائيل، أكد حجازي عدم وجود أي معلومات لديه حول هذه الزيارة.
وأكد المستشار السياسى للرئيس أن وليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الأمريكى لم يطلب مقابلة أو أى شىء بخصوص الرئيس المعزول محمد مرسي. وعن موعد الانتخابات الرئاسية، أكد حجازي عدم وجود موعد قاطع لانتخاب الرئيس؛ إلا أنه يوجد إطار زمنى للمرحلة الانتقالية مدته 9 أشهر قد يزيد أسبوعين أو يقل حسب الانتهاء من إعداد الدستور والانتخابات البرلمانية.
وأوضح أن الحكومة وليس مؤسسة الرئاسة هى المسئولة عن إدارة العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستعتمد على الكفاءة وليس من يملك أصوات اكثر.
وقال :" نحن بحاجة إلى إصلاح تشريعى كبير للتشريعات التى صدرت بناءً على الدستور المعطل أو أى تعديلات تعدها الحكومة".
وأضاف :" يجب ألا ننافق الرأى العام.. والمواطن لا يستطيع أن يكتب دستوره بنفسه ..لكن تستمع اللجنة لتطلعاته ليترجمها المختصون في الدستور".
وأوضح أن العدالة الانتقالية تسبق المصالحة الوطنية، حيث سيتم تشكيل مفوضية من أجل تحديد المعايير الخاصة بتحقيق المصلحة المجتمعية.
وأضاف أن المصالحة الوطنية ليست بين فصائل سياسية بينها خلاف سياسى، ولكنها تشمل كل الملفات التى تهدد السلام المجتمعى. وأكد حجازي أن مؤسسة الرئاسة هي التي ستتولي ملف المصالحة الوطنية، وأي جهود عرفية في هذا الشن ستكون مشكورة، لكنها لا تعبر عن المصالحة التى تقصدها الرئاسة.
وأضاف أن العدالة الانتقالية سوف تشمل تشمل كل ما حدث قبل وبعد ثورة 25 يناير، مؤكدا أنه لن يستثنى أحدًا من أن يكون طرفًا في المصالحة والمرجعية هى القانون، وأكد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية أن كل ما حدث بشأن رموز النظام السابق كان في إطار القانون.
وقال:" نحن لسنا في مرحلة انتقالية بل في مرحلة تأسيس.. و لن توجد أُطر عرفية تحكم الدولة أو مستقبل الوطن".