الرئاسة: هناك قنوات «رسمية» مع الإخوان من أجل المصالحة

أكد الدكتور مصطفي حجازي المستشار السياسي لرئيس الجمهورية أن الرئاسة ستدعو لأسبوع القادم لعقد لقاء موسع يضم كافة القوي والأحزاب والتيارات السياسية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لوضع الإطار العام لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة انتقالية بين جميع فئات المجتمع وتحديد الملفات التي ستتم مناقشتها لتحقيق هذه المصالحة.
وقال حجازي أنه لاتوجد أي محاذير علي اللجنة التي تقوم بتعديل الدستور ولا يقبل من أي فصيل فرض أو وضع وصاية علي عملية الكتابة، لافتاً إلي أن مصر لديها تجارب واضحة في صياغة الدساتير، وهناك خبراء يعلمون جيدا كيف تكتب الدساتير، مجدداً إلتزام الحكومة بتعديل الدستور وليس إنشاء دستورا جديدا موضحة أن طبيعة التغيير وعدد المواد التي ستعدل فهذا أمر متروك للجنة، مؤكداً أنه لن يتم إقصاء أي فصيل وخاصة إذا كان يشعر بالاحتقان .
وأشار إلي أن الأسبوعين الماضيين شهدا التركيز علي وضع خارطة طريق للمرحلة القادمة بدأت بالإعلان الدستوري الذي أوضح أننا سنبدأ بوضع دستور يتلافى أخطاء الدستور الأول، وسيتم علي مرحلتين، الأولي من الخبراء سواء من القضاة أو أساتذة القانون الدستوري، والمرحلة الثانية بعرضه علي جمعية تأسيسية من خمسين عضو يمثلون كل أطياف المجتمع بناء علي ترشيحاتها، مؤكداً على أنه ستوجد معايير واضحة سيتم علي أساسها تشكيل اللجنة، وأن العمل بين اللجنتين سيكون تكاملي.
وأضاف حجازي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة: «عندما نتحدث عن المصالحة نتحدث عن عدالة انتقالية يتلوها مصالحة ومرت به بلاد كثيرة كجنوب أفريقيا وأي دعوات للحدود عن المصالحة مجهود عرفية مشكورة لأصحابها ولكن فكرة المصالحة ستقوم بها الدولة، ولذلك استحدثه الحكومة وزارة جديدة «للعدالة الانتقالية والمصالحة»، وهي التي ستضع المعايير وستناقش الملفات».
وأوضح حجازي انه تم تواصل بالفعل مع جماعة الإخوان المسلمين من خلال قنوات رسمية ومن المتوقع أن يتم لقاء مطلع الأسبوع القادم لافتا أن مؤسسة الرئاسة ليست وسيطا في المصالحة ولكنها ترعي سلاما مجتمعيا، وأنه لن يوجد أي قرارات استثنائية بأي شكل كان.
وعن الموقف التركي أكد حجازي طلب الإدارة المصرية من تركيا احترام الإرادة المصرية مشددا علي رفض مصر لوصفهم ماتم في مصر بالانقلاب العسكري.
وبالنسبة للموقف في سيناء من مقاومة للإرهاب ومنع توغلها قال حجازي هذه الإجراءات ليست دفاعا عن هيبة دولة ولكن عن وجود دولة، وأكد على أن مؤسسة الرئاسة لن تدير لانتخابات ولكن ستديرها الحكومة الحالية.