مصطفى حجازي: قانون التظاهر لن يصدر إلا في ظل توافق مجتمعي بشأنه

قال الدكتور مصطفى حجازي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإستراتيجية والسياسية، إن قانون التظاهر لن يصدر إلا في ظل توافق مجتمعي بشأنه.
وأوضح أن «البعض يتصور أن الحل في مصر موجود في خطوات نموذجية»، مضيفًا أنه «لابد أن نعرف معنى الثورة، ومجتمعنا كان مستقرًا على استمرارالقهر أمام الفوضى».
وأضاف «حجازي»، في لقائه على قناة «سي بي سي»، مساء السبت: «نحتاج إلى أن نخرج من القهر أمام الفوضى إلى الحق أمام الواجب، والخروج الآمن من الحالة الموجودة حاليًا لابد أن نوازن بين الحق والواجب، وصراعنا الآن بين ماضى أمام مستقبل».
وأوضح «حجازي» أن «الصراع الحالى ليس سياسيًا، ويجب أن نتعلم الكفاءة حتى نستطيع القيادة، والصراع الحالي بين قيم ماضي يجب أن تنتهي، وقيم مستقبل يجب تأسيسها».
وأشار إلى أن «الكفاءة لم تكن موجودة في البرلمان السابق، ولكن الموجود كان فكرة التعبئة، والأيديولوجيا ستكون عامل مساعد في المستقبل وليس عاملًا أساسيًا، وإذا قررنا كشعب أن نضع فكرة الكفاءة كمعيار في الانتخابات ستختلف الأمور بشكل جذري، ولابد أن نضع معايير للمستقبل».
وتابع: «لدينا عدد من المعايير ستجعل البرلمان القادم أفضل من سابقيه، وذلك سيكون من خلال الحوار المجتمعي، ويجب على الشعب المصري وضع معايير واضحة لشغل المناصب الهامة في الدولة، ومن الممكن أن تطبق تلك المعايير على أعضاء البرلمان».
وأكد أن «احترام الواقع الحالي سيؤدي بنا إلى خطوة للأمام، والسنوات المقبلة ستكون حرب استنزاف بيننا وبين جمود الماضي، ونحن فى عصر جديد يتجاوز عصر الصناعة، ونحن في عصر الحكمة يستطيع الإنسان اتخاذ قراره بنفسه بفضل سيل المعلومات المتدفق عليه».
وأوضح أن «الدولة هي المؤسسة الأم، وتوجد مؤسسة جديدة ظهرت بعد 25 يناير وتأكدت بعد 30 يونيو، وهي مؤسسة الحكم المدني أو الأهلي، وقوام مؤسسة الحكم المدني تضم ما لا يقل عن 10 ملايين مواطن، ولابد أن يكون حلمهم واحد، وعلى المواطن واجب وهو ألا يتعسف في استخدام الحق».
وبيّن أن «ما لا يختلف عليه المجتمع هو ضرورة تنظيم حق التظاهر، والمبدأ في قانون التظاهر هو ضرورة تنظيمه وفقا للحوار المجتمعي»، مؤكدًا أن «الحكومة غير مترددة في قانون التظاهر، ومراجعته هو رشد من الحكومة لمزيد من الاستماع للحوار المجتمعي».
ولفت إلى أن عمله داخل رئاسة الجمهورية هو جزء من منظومة ترغب في تحقيق خارطة الطريق، ودوره صنع السياسة على أرضية وطنية وإنسانية، موضحًا أن «المرحلة الحالة مرحلة تأسيس وليس مرحلة انتقال، والمجتمع لديه حالة من الاستقطاب الشديد وهناك إحساس بالمظلوميات المتبادلة بين الجميع»
ولفت إلى عمله على ملف العدالة الانتقالية، لأنها «المسار الوحيد»، مضيفًا: «ونتحدث عن الحقيقة والعدل ونحاول تفعيل دور وزارة العدالة الانتقالية».