أحال جهاز حماية المستهلك شركة "فودافون مصر" إلى نيابة كرداسة، بسبب اتهامها بإرسال رسائل نصية تحث المستهلكين على الاشتراك فى مسابقة للفوز بمبلغ 30 ألف جنيه، وتحصيل مبلغ جنيه مقابل الاشتراك، بالرغم من أن الترخيص بالمسابقة لم يمنحها حق تحصيل أية مبالغ من المستهلكين. وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الإحالة جاءت بعد تلقى الجهاز شكوى من أحد المستهلكين بتلقيه رسالة تفيد أنه يمكنه الفوز بمبلغ 10 آلاف جنيه عند التحدث أو الاستقبال للمكالمات الدولية، وأن عليه الاشتراك من خلال أحد الأكواد بجنيه واحد. وأوضح يعقوب، أن الجهاز قد خاطب وزارة التضامن لكونها هى الجهة المختصة بإصدار تراخيص إجراء المسابقات والإشراف على عملية السحب، وتحرير محضر بإعلان الفائزين والتأكد من حصولهم على الجوائز وفقا للقانون رقم 2 لسنة 1973، وذلك للإفادة عن مدى حصول الشركة على ترخيص من الوزارة. كما حصل الجهاز على معلومات تفيد أن الترخيص الذى حصلت عليه الشركة يبدأ من 11/10/2013 ولمدة شهر، قد تضمن شرح كيفية الاشتراك من خلال الاتصال بالكود وإجراء المكالمات أو إرسال الرسائل الدولية، دون الإشارة إلى تحصيل الشركة لأى مبالغ مقابل الاشتراك بل أن الترخيص ينص صراحة على أن الاشتراك فى هذا (اليانصيب) مجانى. وأشار يعقوب إلى أنه بالاستعلام من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن موافقته على إجراء الشركة (لليناصيب)، تبين أن الجهاز قد وافق على البدء لمدة شهر واحد تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى، مقابل أن يدخل العميل على رقم الكود بتكلفة 30 قرشا، ويتم احتساب نقاط للمستهلك وفق استخدامه للمكالمات والرسائل الدولية الصادرة والواردة. ولفت يعقوب إلى أنه قد ثبت للجهاز أن شركة فودافون مصر قد تعمدت إمداد المستهلكين بالمعلومات المضللة، وحثهم على الاشتراك فى مسابقات وتحصيل مبالغ إضافية عن المرخص بها للاشتراك فى المسابقة بهدف استنزاف رصيد المستخدمين وتحقيق أرباح من جراء ذلك،- حسب تاكيده -، منوها إلى أن عدد الجوائز 30 جائزة فقط قيمة كل واحدة منها 10 آلاف جنيه، ولكن عدد المشتركين يفوق ذلك بكثير، وبالتالى تكون الشركة قد حصلت على أموال المستهلكين من مجرد الضغط على الكود للاشتراك فى المسابقة، بالرغم من أنها لم يصرح لها بذلك من وزارة التضامن الاجتماعى، وكذلك جهاز تنظيم الاتصالات الذى حدد 30 قرشا للاشتراك. واستطرد "إن الإعلان الصادر عن الشركة بعد مخالفته لكافة التصاريح والموافقات الصادرة من الجهات المعنية، قد أدى إلى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى جمهور المستهلكين ويوقعهم فى خلط وغلط عن طبيعة الخدمة التى تقدمها الشركة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 16، و17 من اللائحة التنفيذية، والمادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات، والتى تؤكد على ضرورة أن يكون الإعلان بلغة سهلة يفهمها الجميع وألا يتضمن أية بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج، الأمر الذى حدا بالجهاز إلى اتخاذ إجراءات إحالة الشركة للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم ضد الممثل القانونى لها لمخالفته نصوص قانون حماية المستهلك.
