رابطة المراقبين الجويين ترفض قرار "التضامن" بحلها

يعتزم المراقبون الجويون عقد اجتماع طارئ خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعى بشأن بحث فض مجلس إدارة رابطتهم بعد وقف نشاطها وتجميد حسابتهم بالبنوك؛ بحيث يشكل مجلس الإدارة وفداً للقاء مسئولى الوزارة والتأكد من حقيقة هذا الأمر، خاصة وأن الرابطة لم تتلقَ أى أوراق رسمية لفض المجلس، حسبما قال الكابتن مجدى عبد الهادى رئيس مجلس إدارة الرابطة لليوم السابع والذى أكد أن الرابطة على أتم الاستعداد لتفتيش سجلاتها المالية والدفاتر الخاصة بالحسابات.
على الجانب الآخر أكد الكابتن صلاح حسن، عضو مجلس إدارة الرابطة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن المسئولين بوزارة التضامن خاطبوهم يوم الاثنين قبل الماضى بتأجيل زيارة اللجنة التى شكلتها الوزارة للتفتيش متعللة بانشغالها بموسم الحج والعمرة.
وأضاف صلاح، أن الرابطة أمدت الوزارة بكافة البيانات المطلوبة ومحاضر اجتماعات الجمعية العمومية لها؛ مشيراً إلى أن الرابطة لم تتطرق للعمل السياسى بل تقوم على مصالح العاملين بالمهنة وعرض مطالبهم للمسئولين.
يذكر أن وزارة التضامن بحثت فض مجلس إدارة رابطة المراقبين الجويين عقب توجيه عدة مخالفات لها منها العمل فى السياسة بالمخالفة للمادة 11 من قانون الجمعيات الأهلية التى تمنع عمل الجمعيات الأهلية فى العمل النقابى، فضلاً عن قيام مجلس إدارة الرابطة بتحريض المراقبين الجويين على الاعتصامات والإضرابات، بعد أن تلقت العديد من الشكاوى التى تؤكد ذلك؛ كما قالت الوزارة أن المسئولين بالرابطة لم تمكن اللجنة من الاطلاع على السجلات والدفاتر الخاصة بالحسابات.
كان المراقبون الجويون قد نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة الطيران المدنى فى الثلاثين من يونيو الماضى والتى طالبوا فيها بتوفيق أوضاعهم وتوفير العلاج الأسرى، وإنهاء التعسف الإدارى والجزاءات المستمرة من عام 2005، وتعديل أوضاع خريجى أكاديمية الطيران المدنى، وتعديل الهيكل الإدارى، ليسمح بتوليهم مناصب قيادية؛ وهو ما عرضهم للعديد من المضايقات والقرارات التعسفية أثناء عملهم.