المراقبون الجويون يلتقون مسئولى "التضامن" غداً

لبحث أزمة الرابطة..

يتوجه غدا الأحد، وفدا من المراقبين الجويين إلى وزارة التضامن الاجتماعى لبحث قرارها الصادر بتجميد حسابات رابطة المراقبون بالبنوك، وكذلك القرار الذى تبحثه الوزارة حاليا بشأن حل مجلس إدارتهم ، حيث يقدم المراقبون للوزراة مستندات رسمية تؤكد أن وزارة التضامن هى التى أجلت موعد تفتيش اللجنة التى شكلتها للاطلاع على السجلات المالية والدفاتر الخاصة بالحسابات داخل الرابطة.
وقالت مصادر لليوم السابع، إن الرابطة تلقت إخطارا من وزارة التضامن تشير فيه لتأجيل موعد التفتيش نظرا لانشغالها بموسم العمرة والحج، نافيا رفض الرابطه لإجراء التفتيش، وأضافت المصادر أن الرابطة لم تتلقَ أى أوراق رسمية لفض المجلس وأنهم على أتم الاستعداد لتفتيش سجلاتها المالية.
يذكر أن وزارة التضامن وجهت عدة مخالفات لرابطة المراقبين الجويين والتى تقرر بعدها تجميد حساباتها ووقف نشاطها ومنها العمل فى السياسة بالمخالفة للمادة 11 من قانون الجمعيات الأهلية التى تمنع عمل الجمعيات الأهلية فى العمل النقابى، فضلاً عن قيام مجلس إدارة الرابطة بتحريض المراقبين الجويين على الاعتصامات والإضرابات، بعد أن تلقت العديد من الشكاوى التى تؤكد ذلك؛ كما قالت الوزارة إن المسئولين بالرابطة لم تمكن اللجنة من الاطلاع على السجلات والدفاتر الخاصة بالحسابات.
كان المراقبون الجويون قد نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة الطيران المدنى فى الثلاثين من يونيو الماضى والتى طالبوا فيها بتوفيق أوضاعهم وتوفير العلاج الأسرى، وإنهاء التعسف الإدارى والجزاءات المستمرة من عام 2005، وتعديل أوضاع خريجى أكاديمية الطيران المدنى، وتعديل الهيكل الإدارى، ليسمح بتوليهم مناصب قيادية؛ وهو ما عرضهم للعديد من المضايقات والقرارات التعسفية أثناء عملهم.