مجلس "الصحفيين" يجدد تمسكه بحرية الصحافة بالدستور الجديد.. ويوافق على "منح بطالة" للمتعطلين.. وفتح باب تجديد الاشتراك لمشروع العلاج بمنتصف نوفمبر المقبل.. ويخاطب المؤسسات الصحفية بسداد نسبة ال(1%)

جدد مجلس نقابة الصحفيين تمسكه بالمواد التى تقدم بها إلى "لجنة الخمسين"، والخاصة بوضع الصحافة والإعلام والحريات العامة فى دستور مصر الجديد، مؤكدًا أن تلك النصوص لا تعبر فقط عن نضال الجماعة الصحفية عبر عقود طويلة، وإنما تعكس أيضًا تطلعات الشعب المصرى بعد ثورتى "25 يناير" و"30 يونيو"، فى إعلام حر ومستقل ومسئول.
وأعرب المجلس، خلال اجتماعه مساء أمس (السبت) والذى استمر للساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن ثقته فى تأييد أعضاء "لجنة الخمسين" كافة لمطالب النقابة والجماعة الصحفية، خصوصًا أنهم جميعًا من المؤمنين بالحريات العامة، وفى مقدمتها حرية الرأى والتعبير والنشر، ويدركون عن يقين أهمية الدور التنويرى الذى تلعبه الصحافة وسائر وسائل الإعلام فى المجتمع.
وقال كارم محمود سكرتير عام النقابة، إن مجلس النقابة ناقش تقريرًا قدمه الزميل علاء ثابت، مقرر لجنة الإسكان، عن البدائل التمويلية المتاحة لمشروع إسكان الصحفيين فى مدينة (6 أكتوبر)، ومنها التفاوض مع هيئة الأوقاف المصرية، أو الشراكة مع إحدى شركات الإسكان الكبرى لتمويل المشروع.
كما ناقش المجلس اقتراحًا بإتاحة بدائل أخرى للزملاء الحاجزين عبر صندوق التمويل العقارى، بالاتفاق مع وزارة الإسكان، كما استعرض المجلس تقريرًا من الزميل أسامة داوود، مقر لجنة الرعاية الاجتماعية، عن تطوير مشروع علاج الصحفيين وأسرهم، وبدء فتح باب تجديد الاشتراك فى المشروع اعتبارًا من منتصف "نوفمبر" المقبل.
وقرر مجلس النقابة مخاطبة المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة، لسداد المديونيات المستحقة لديها لصالح النقابة من نسبة ال(1%) من حصيلة الإعلانات فى الصحف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسات المتقاعسة عن السداد، ووافق المجلس على منح "إعانة بطالة" لمدة محددة، للزملاء المتعطلين عن العمل فى الصحف المتوقفة والمتعثرة عن الصدور، والذين تقدموا بطلبات إلى النقابة، وذلك وفقًا لشروط وضوابط صارمة وشفافة تضمن عدم ألا يكون هؤلاء الزملاء يعملون فى أماكن أخرى.
وقرر مجلس النقابة إحالة رئيس تحرير جريدة "الدستور" إلى التحقيق، على خلفية الانتهاكات المتكررة من الجريدة ضد الصحفيين العاملين فيها، وفصل بعضهم بدون سند قانونى، كما قرر المجلس مخاطبة المجلس الأعلى للصحافة لمعرفة الوضع القانونى للجريدة، فى ضوء تزايد شكاوى الزملاء من الانتهاكات التى يتعرضون لها من إدارتها، وتغييرها المستمر لرؤساء ومسئولى التحرير فى الجريدة بدون إخطار النقابة أو المجلس الأعلى للصحافة.