مجلس نقابة الصحفيين يجدد تمسكه بحرية الصحافة والإعلام في الدستور الجديد

جدد مجلس نقابة الصحفيين تمسكه بالمواد التي تقدم بها ل"لجنة الخمسين"، والخاصة بوضع الصحافة والإعلام والحريات العامة في دستور مصر الجديد.
وأكد المجلس أن تلك النصوص لا تعبر فقط عن نضال الجماعة الصحفية عبر عقود طويلة، وإنما تعكس أيضًا تطلعات الشعب المصري بعد ثورتي "25 يناير" و"30 يونيو"، في إعلام حر ومستقل ومسئول.
وأعرب المجلس، خلال اجتماعه مساء السبت 26 أكتوبر برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن ثقته في تأييد أعضاء "لجنة الخمسين" كافة لمطالب النقابة والجماعة الصحفية، خصوصًا أنهم جميعًا من المؤمنين بالحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والنشر، ويدركون عن يقين أهمية الدور التنويري الذي تلعبه الصحافة وسائر وسائل الإعلام في المجتمع.
وقال سكرتير عام النقابة، كارم محمود، إن مجلس النقابة ناقش تقريرًا قدمه الزميل علاء ثابت، مقرر لجنة الإسكان، عن البدائل التمويلية المتاحة لمشروع إسكان الصحفيين في مدينة 6 أكتوبر، ومنها التفاوض مع هيئة الأوقاف المصرية، أو الشراكة مع إحدى شركات الإسكان الكبرى لتمويل المشروع. كما ناقش المجلس اقتراحًا بإتاحة بدائل أخرى للزملاء الحاجزين عبر صندوق التمويل العقاري، بالاتفاق مع وزارة الإسكان.
كما استعرض المجلس تقريرًا من الزميل أسامة داوود، مقر لجنة الرعاية الاجتماعية، عن تطوير مشروع علاج الصحفيين وأسرهم، وبدء فتح باب تجديد الاشتراك في المشروع اعتبارًا من منتصف "نوفمبر" المقبل.