القضاء التأديبى "الواقع والمأمول "

إن الحديث عن القضاء التأديبى في مصر هو حديث عن القضاء المتخصص، وهو النظام الذي سعى المشرع المصرى إلى الأخذ به في عام 1946، بإنشاء مجلس الدولة ليختص بالفصل فى المنازعات الإدارية كخطوة إصلاحية مهمة فى المنظومة القضائية تبعها إنشاء النيابة الإدارية بالقانون رقم 480 لسنة 1954 كنيابة متخصصة فى مكافحة الفساد الإدارى وحماية الموظف العام من تعنت الرؤساء الإداريين، ثم أعاد تنظيم النيابة الإدارية وأنشأ المحاكم التأديبية بالقانون رقم 117لسنة 1958 كخطوة هامة على ذات النهج ونظم هذه المحاكم بشكل يغلب عليه العنصر القضائى وانتصر العنصر القضائى بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وكان تشكيل المحكمة من قضاة مجلس الدولة وممثل الادعاء وهو عضو النيابة الإدارية، وفى 2013 بعد ثورة أطاحت بدولة الفرد ودولة المرشد انتصرت لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لنهج القضاء المتخصص وأنشأت قضاء تأديبى مستقل يتكون من النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية، بحيث يرتقى أعضاء النيابة إلى المحكمة التأديبية بعد فترة الخبرة التراكمية في التحقيقات التأديبية خاصة ولو علمنا أن عدد أعضاء النيابة الإدارية 5000 عضو تقريبًا ما يقارب النصف منهم، أما حاصل على درجة الماجستير فى القانون أو درجة الدكتوراه، وبعد السرد التاريخى لفكرة القضاء المتخصص فى مصر ننظر بعين الفاحص لفكرة القضاء التأديبى المستقل وما حلته من مشكلات ونبدأ بالمشكلة الأولى:
وهي توزيع ولاية القضاء التأديبى بين هيئتين قضائيتين مستقلتين هما النيابة الإدارية ومجلس الدولة بلا أى مبرر من الصالح العام أو صالح القضاء.
والمشكلة الثانية هي الاختلاف ما بين طبيعة وأهداف المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، فالمنازعة الإدارية هى دعوى شخصية أما الدعوى التأديبية فهى دعوى عقابية.
والمشكلة الثالثة هى بطء التقاضى الناتج عن إكهال عاتق مجلس الدولة بالدعاوى التأديبية، نظرًا لتعدد اختصاصاته ما بين الفصل في المنازعات الإدارية ومراجعة صياغة العقود الحكومية والفتوى للجهات الإدارية.
نعود لنسأل هل ستنتصر لجنة الخمسين لفكرة القضاء التأديبى المستقل أم أنها قد ترضخ لضغوط بعض رجال مجلس الدولة الساعين إلى تجميع سلة من أكبر قدر من الاختصاص، وإن كان المترتب على ذلك هو بطء التقاضى وضياع الهدف من العقاب التأديبى مع طول مدة الفصل فى الدعوى التأديبية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات!