بهاء الدين يلتقى الأحزاب لمناقشة قانون التظاهر.. "الدستور": توافق على عدم الحاجة له ونرفض التوقيت..و"تمرد":طالبنا إرجاؤه لحين انتخاب البرلمان.. و"المصريين الأحرار":القضاء من له الحق فى إلغاء المظاهرات

ضجة كبيرة أثارها مشروع قانون تنظيم التظاهر الذى اقترحته الحكومة، والذى أثار استياء عدد من ممثلى القوى المدنية والأحزاب السياسية التى أبدت اعتراضها على ذلك القانون، والتقى الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء، الأحزاب لمناقشة نقاط اعتراضهم بالقانون بمقر وزارة الاستثمار، والذى استمر من الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين حتى السابعة مساء، وشارك فيها ممثلون عن أحزاب الدستور والنور والمصريين الأحرار ومصر القوية والمصرى الديمقراطى الاجتماعى وحركة تمرد وعدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى.
وقال السفير السيد قاسم، رئيس حزب الدستور، إن أغلبية الحضور أجمعوا على عدم الحاجة إلى صدور القانون، إضافة إلى إبداء تعليقاتهم وملاحظتهم على جميع المواد.
وأشار قاسم إلى أن بهاء الدين استمع إلى آراء جميع الأحزاب بعناية تامة واستفاضة، ولكنه لم يبدِ رأيه بالموافقة أو الرفض مضيفا: "عرضت وجهة نظر حزب الدستور بأنه ليس ضد القانون فى حد ذاته لكنه يرفض مضمون مشروع القانون وتوقيت صدوره فى الفترة الانتقالية".
وأضاف "قاسم": "أوضحنا لبهاء الدين أن هناك الآن حالة طوارئ وقانون عقوبات كافية لمواجهة أى عنف فى التظاهرات، وإن الحزب يعترض على ما اقترح بالقانون من حظر للاعتصام مع إمكانية حظر المبيت".
وأضاف "الاعتصام حق مكفول طالما أنه اعتصام سلمى لا يعطل المرور وفى منطقة معينة، وألّا يزعج السكان ليلا، حيث يكون صامتا ويرفع فقط اللافتات فى ذلك التوقيت، وعن تحديد خطوط سير الاعتصام وابتعاده ب300 متر عن حرم المنشآت العامة والحكومية".
وقال قاسم إن المنشآت والوزارات فى مصر متجاورة، وإن تم تطبيق هذا النص فلن نجد مكان يصلح للتظاهر إلا بالصحراء وخارج القاهرة، فالقانون الأمريكى يسمح بالتظاهر على الرصيف الموازى للبيت الأبيض".
واستنكر رئيس حزب الدستور أن يعطى القانون الحق للداخلية بافتراض نية العنف لدى المتظاهرين والإخلال بالأمن العام وحقها فى فض أى تظاهرة بمجرد النية، مؤكدا على عدم وجود ضرورة لإصدار القانون فى الوقت الحالى لأنه سيؤدى إلى مزيد من الانقسام والتوتر.
وأكد رئيس حزب الدستور خلال لقائه بزياد بهاء الدين على أن الحكومة يجب أن تعى أن إعلان حالة الطوارئ لا يعنى عدم احترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الداخلية اعتقلت عددا من الملتحين فقط لأنهم ملتحون، ولكنهم من أشد معارضى الإخوان، كما أن هناك عددا من الذين تم القبض عليهم لم تعرف عنهم أسرهم أى شىء إلا بعد مرور عدة أسابيع بالمخالفة للقانون.
وقال محمد عبد العزيز، مسئول الاتصال السياسى لحركة تمرد، إن لقاءهم بزياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ناقش التوقيت المناسب لإصدار قانون التظاهر وهل ما تتعرض له البلاد فى الوقت الراهن يتطلب قانون تظاهر بشكل سريع، موضحا أن مختلف الأحزاب المشاركة فى اللقاء أكدت أن البلاد فى حاجة لقانون لكن لابد من انتظار مجلس النواب ومواجهة الآن كل من يخرج عن أطر السلمية والتعامل معه بالقانون لكن هذا الأمر لا يستعمل ضد التظاهر السلمى.
وأشار عزيز إلى أن القانون الحالى به خلل كما بتناقض مع مواد وارده بالدستور الجديد تنص على الحريات وكفالة حقوق التظاهر السلمى.
ولفت إلى أن هذا القانون يحدث أزمة جديدة فى العلاقة بين الشرطة والشعب التى تحسنت الآن، مؤكدا أنه بهذا الشكل تم توريط الداخلية فى مشكلة جديدة، وتكون فى مواجهة مع الشعب على الأمور السياسية.
وأضاف عزيز أن الوقت غير مناسب الآن وإن أصرت الحكومة على إصداره فالأمر يتطلب لحوار مجتمعى، ولابد أن يوافق عليه المجلس القومى لحقوق الإنسان، وشدد على أن التسرع فى إصدار هذا القانون يدخل البلاد فى أزمة جديدة، ولا يجوز حل المشاكل الأمنية دون إحداث إجراءات اقتصادية واجتماعية، موضحا أن زياد أكد أنه سيطرح وجهات نظر الأحزاب للحكومة.
وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم المصريين الأحرار، إن نيازى مصطفى ممثل الحزب فى لقائه مع زياد بهاء الدين للنقاش حول قانون التظاهر، عرض ثلاثة تحفظات أبداها الحزب على القانون، تبدأ بأن القضاء هو من له الحق بإلغاء مظاهرات وليس السلطة التنفيذية، مؤكداً أن السلطة التنفيذية لابد أن ترجع إلى القضاء للأمور المستعجلة حال رؤيته بمخالفة مظاهرة للقانون.
وأكمل "وجيه" أن من تلك التحفظات "لا يصح أن يلغى حق الاعتصام بل من الممكن أن ينظم بحيث لا يكون عبئا على الدولة، وأنه لا يوجد ما يسمى بحرم المبانى الحكومية فى القانون وأنها نقطة غير قابلة للتنفيذ، بل الحزب يرفض الاعتداء على المنشآت الحكومية".