الأحزاب تنقسم حول مبادرة «بهاء الدين» لطرح قانون التظاهر للحوار المجتمعي

تباينت آراء القيادات الحزبية حول مبادرة الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، لطرح قانون التظاهر للحوار المجتمعى، ففى الوقت الذى اعتبر فيه البعض أنه خطوة إيجابية، كان هناك رأى مغاير بأنه مجرد إجراء شكلى من أجل تمريره رغم كونه قانونا سيئا ويُقيد الحق فى التظاهر وليس التنظيم.قالت صفاء زكى مراد، مقررة لجنة الدستور بحزب التحالف الشعبى، العضو الاحتياطى بلجنة الخمسين لتعديل الدستور إن عرض قانون التظاهر لمدة أسبوع للحوار المجتمعى عمل شكلى والغرض منه هو إقراره وتمريره بادعاء التوافق المجتمعى.وأضافت صفاء فى تصريح ل«المصرى اليوم» أن الحكومة تدعى أن القانون هو للحق فى التنظيم والحقيقى هو قيد الحق فى التظاهر، وأوضحت أن القانون فى مجمله سيئ للغاية لسحبه حقا من حقوق الشعب التى انتزعها فى ثورة 25 يناير، لافتة إلى أن خطورته تكمن فى أن تمريره سيُصبح سيفا على رقاب الشعب الثائر والمرابط على تحقيق مبادئ ثورته.وشددت صفاء على ضرورة وضع آليات للحوار المجتمعى من خلال إعلان مسودته عبر أجهزة الإعلام المختلفة وتخصيص موقع إلكترونى لتلقى المقترحات والتعديلات، فضلا عن تلقى رد وتعليقات الأحزاب والقوى السياسية وتهكمت قائلة إن إطلاق الحوار على عمومه يضع المواطن البسيط فى موقف الانتظار من أين يأتيه الحوار هل فى الشارع أم فى الأتوبيس؟من جهته قال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، إن مبادرة الدكتور زياد بهاء الدين لطرح قانون التظاهر للحوار المجتمعى خطوة إيجابية وكان من المفترض أن تقوم بها الحكومة منذ فترة، وعليها أن تكتسب ظهيرا سياسيا من قبل الأحزاب والقوى السياسية لتساندها عند إقراره.وأوضح فوزى، فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن إقرار القانون بدون مناقشته مجتمعياً يدفع إلى عدم تنفيذه، وبالتالى تضيع هيبة الدولة ولابد أن تكون هناك قابلية للقانون وهذ لا يتم إلا بالحوار المجتمعى، وطالب فوزى بإقالة وزير الداخلية لأنه لا يقوم بعمله فى أى شىء، حيث لايزال الانفلات الأمنى موجودا حتى الآن وغياب الأمن وعدم حماية الممتلكات وانتشار العشوائيات والبلطجية إضافة إلى قتل المسيحيين وفى المقابل يريد تطبيق قانون التظاهر على المتظاهرين السلميين.فيما قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، إنه عقب الاعتراضات التى أثيرت على القانون كان لابد أن يطرح للحوار المجتمعى، خاصة أن لدينا تحفظات على القانون منها أن إلغاء المظاهرة يجب ألا يكون من مسؤوليات الجهة التنفيذية، لافتا إلى أن الحق فى التظاهر انتزعه المصريون قبل ثورة 25 يناير، وكان لابد أن يضمن القانون تنظيم التظاهر وليس إلغاءه، كما طالب بتشديد العقوبات على أى شخص يتعمد الاعتداء على أى موظف حكومى أو منشآت حكومية أو خاصة.