«أبو الفتوح»: قانون «منع التظاهر والاعتصام» يحسم أمر مواجهتنا لسلطة «قمعية»

اعتبر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، أن «قانون منع التظاهر والاعتصام المُزمع إصداره يحسم الأمر أمام كل متردد بأننا نواجه سلطة قمعية ليس لها مشروعية».وأوضح «أبو الفتوح»، في حسابه على «تويتر»، الخميس، قائلًا إن «قانون منع التظاهر والاعتصام المزمع إصداره يحسم الأمر أمام كل متردد بأننا نواجه سلطة قمعية ليس لها مشروعية تستهين بحريات وكرامة وحقوق المصريين».كانت مشادة حادة وقعت في اجتماع مجلس الوزراء، الثلاثاء، بين نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، بسبب اعتراض الأول على تمرير قانون التظاهر، الذي انتهت جلسة الحكومة بتمريره بفارق كبير من الأصوات.وينص القانون الذي طرحته الحكومة على وجوب الحصول على إذن من وزير الداخلية لتنظيم مظاهرة، وإذا رفض يلجأ المتظاهرون للمحكمة.ويمنح القانون الجديد الحق لوزارة الداخلية في فض التظاهرات بالقوة عقب إجراءات شكلية، ومنع تمامًا حق الاعتصام، كما منع الاقتراب من العديد من الجهات مثل دور العبادة والبرلمان وأقسام الشرطة وغيرها لمسافة تتراوح بين 50 - 100 متر، فضلًا عن توقيع عقوبة السجن والحبس والغرامة للمخالفين.. كما يسمح لقوات الشرطة بفض أي اعتصام باستخدام القوة.