"الدستور" يطالب "الوزراء" بعدم وضع قانون للتظاهر والاكتفاء ب"الطوارئ"

قال السفير سيد قاسم المصري رئيس حزب الدستور، إنه سجل خلال اجتماعه اليوم الاثنين مع الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، اعتراضه على مشروع قانون التظاهر الذي أعلنت عنه الحكومة.
وأضاف "المصري" في تصريحات خاصة أنه لم يعارض إصدار قانون للتظاهر ولكنه اعترض على هذا القانون، لأنه يتضمن مواد تقلص الحق في التظاهر مثل منع الاعتصام السلمي، وشرط الحصول على موافقة الجهات الأمنية قبل تنظيم المظاهرة، والابتعاد عن الأماكن الحيوية والحكومية لمسافة 100 متر، قائلا: إذا حدث هذا فلن نجد مكانا للتظاهر سوى الصحراء.
وأوضح رئيس حزب الدستور أنه طلب من نائب رئيس الوزراء عدم وضع قانون للتظاهر مع الاكتفاء بقانون الطوارئ وإن لزم الأمر فيتم تطبيق قانون سنة 1914 الذي وضع أثناء الحرب العالمية الأولى أو قانون سنة 1923 مع تعديل بعض المواد بهما لأنهما في كافة الأحوال أفضل من مشروع القانون الحالي.
وأشار "المصري" إلى أن كافة الأحزاب التي حضرت هذا اللقاء وهى "المصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي، والدستور، والنور، ومصر الحرية، ومصر القوية " أجمعوا على رفض هذا القانون، مضيفا أن "بهاء الدين" تفهم موقفهم ووعدهم بعرض مقترحاتهم على رئيس الوزراء.