زهران يتقدم بطلب إحاطة حول ما نشرته «اليوم السابع» ويشير لشبهة تربح فى صفقة «الفقى- نور».. وراضى يسأل عن إهدار المال العام على مسلسلات فاشلة

ردود فعل غاضبة فى البرلمان حول قرارات وزير الإعلام بسيطرة «نور» على إعلانات التليفزيون

أحدثت قضية سماح وزير الإعلام أنس الفقى لوكالة طارق نور بالاستحواذ على إعلانات التليفزيون المصرى بدلا من شركة صوت القاهرة ردودا كثيرة بين نواب البرلمان حيث تقدم بعضهم بأسئلة وتقدم آخرون بطلبات إحاطة، وأعلن بعضهم عن نيته فى تقديم طلب مع بداية الدورة البرلمانية القادمة لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول تدهور الأوضاع بالتليفزيون المصرى. ويعتبرون الفقى وزيرا سياديا لعدم تمكينهم من مناقشة قضايا الإعلام.
النائب المستقل الدكتور جمال زهران تقدم بطلب إحاطة حول انعدام الشفافية فى إدارة اتحاد الإذاعة والتليفزيون ووجود شبهة تربح وراء كثير من القرارات التى يتم اتخاذها، مثل إسناد جميع الاختصاصات الإعلانية لوكالة طارق نور وتساءل النائب فى طلب إحاطته الذى تقدم به عن حقيقة ما نشرته «اليوم السابع» حول هذا الموضوع، ولماذا تم إعطاء طارق نور حق احتكار المساحات الإعلانية فى شهر رمضان وتوقيت عرضها ومدتها واختيار المسلسلات والضيوف، بالإضافة إلى منحه تقديم برامج من إنتاجه رغم قرار الوزير بحظر قبول التليفزيون برامج منتجة من الغير. طالب زهران وزير الإعلام بالرد على تساؤلاته لمعرفة ما يحدث داخل ماسبيرو خاصة فى ظل ما يتردد من وجود شبهات لمصالح وراء ما يصدر من قرارات، ولكن كما يقول الدكتور زهران إنه سبق أن تقدم بطلب إحاطة خلال الدورة السابقة حول إعادة هيكلة التليفزيون وطالب بحضور الوزير لتوضيح سياسته فى هذا الشأن ومدى جدواها، لكنه كالعادة لم يحضر وأرسل مساعديه وهو ما دفعنى لعدم مناقشة طلب الإحاطة لأن السياسة العامة للدولة يجب أن يوضحها الوزير لا مساعدوه، لأنه يمكن له أن يتهرب من أى كلام يقوله مساعدوه بعد ذلك. الطريف فى الأمر أن النائب زهران سأل وزير الإعلام مرة ليه هو كنائب ممنوع من الظهور فى التليفزيون المصرى، فكانت إجابة الوزير له «إنك مش بتاعنا واللى بيظهروا فى التليفزيون بتوعنا بس».
أيضا فإن النائب محسن راضى تقدم بسؤال لوزير الإعلام حول حالة السخط والتذمر داخل قطاعات الإنتاج بالتليفزيون بعد قرار الفقى بشراء أكثر من 7 مسلسلات إنتاج خاص لكبار النجوم والنجمات المحظوظين لعرضها فى رمضان تراوحت قيمة العمل بين 8 و15 مليون جنيه، بينما تم تجميد مسلسلات قطاع التليفزيون رغم أنها تكلفت 150 مليون جنيه. واتهم النائب الوزير بالسعى للقضاء على قطاعات التليفزيون وتهميش دوره لصالح المنتج الخاص.
ووصف راضى القائمين على تخطيط وإدارة القطاع الاقتصادى فى التليفزيون بالسفه والرعونة وسوء التخطيط مما أضر بالدراما المصرية وجعل اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى المرتبة الحادية عشرة بين الفضائيات العربية فى سباق الإعلانات. وأكد النائب محسن راضى أن أنس الفقى رغم أنه وزير لتليفزيون الدولة يركز مهمته فى تلميع الحزب الوطنى وقياداته ليضمن رضاء الحزب ويتحصن من أى مساءلة من أعضاء مجلس الشعب. وأكبر دليل على ذلك كما يقول النائب إنه تقدم بطلب إحاطة خلال الدورة البرلمانية السابقة لمناقشة قضية البث الفضائى ورغم أن الدكتور فتحى سرور أشر على الطلب للمناقشة فى حضور وزير الإعلام فإن الفقى تغيب ولم يذهب ويقول راضى: عندما ناقشت اللواء أحمد أبو طالب رئيس لجنة الثقافة والإعلام فى عدم حضور الوزير قال إنه عندما طلب حضور الفقى قال له: إذا كنت عايزنى أحضر أرسل لى إنذارا على يد محضر. ويؤكد راضى أن أول طلب سيتقدم به مع بداية الدورة البرلمانية القادمة سيكون طلب تشكيل لجنة تقصى حقائق حول مخالفات ماسبيرو ولجنة لبحث أوراق ودفاتر وحسابات كل القطاعات فى الاتحاد لتحديد المسئولية ومحاسبة المسئول، مشيرا إلى أن هناك مخالفات لمسئولين تسببت فى إهدار أكثر من خمسة ملايين جنيه فى إنتاج مسلسلات لتسويقها فى شهر رمضان وتعاقد اتحاد الإذاعة والتلفزيون مع شركة إنتاج على تنفيذ مسلسل «قصاقيص ورق» بنظام الإنتاج المشترك، وبعد الانتهاء منه أعلن مسئولو القطاع الاقتصادى أن المسلسل غير صالح هندسيا. سؤال آخر للنائب محسن راضى حول إنفاق أموال طائلة على قناة النايل تى فى الفضائية باللغة العبرية التى تبث ساعتين يوميا لإقناع الرأى العام الإسرائيلى بوجهات النظر المصرية والعربية ورغم فشلها أصر مسئولو ماسبيرو على بثها مع أن بثها لا يصل إلى إسرائيل الأمر الذى يجعل البث العبرى سبوبة لحفنة من المنتفعين وإهدارا للمال العام. وطالب النائب رئيس الوزراء بالتدخل لوقف مسلسل إهدار المال العام داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، حيث تم صرف 2 مليون جنيه قيمة تأليف وتعريب نصوص لم تسلم و300 ألف جنيه فى عملية تخريبية تمت داخل استديوهات المدينة حيث تم إتلاف شاشة عرض بلازما ثمنها ربع مليون جنيه و35 لمبة إضاءة أبولو ثمن الواحدة 1600 جنيه بسبب فشل أحد العاملين الفنيين. أيضا رصد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وصول العجز فى ميزانية اتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال ستة أشهر ما يقرب من 38 مليون جنيه، كما وصل العجز الإجمالى إلى 304 ملايين جنيه مما يعنى أن الوضع المالى للقطاع الاقتصادى يمر بحالة مأساوية للإضاءة فى الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة مما اضطره إلى الانتقام.
أما المثال الأكبر على سوء الإدارة فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون ما رصده النائب الوفدى صلاح الصايغ من أن مديونية الاتحاد بلغت 6 مليارات جنيه لبنك الاستثمار القومى رغم وجود أكثر من 20 قناة تليفزيونية فى ماسبيرو وأكثر من 15 محطة إذاعية و40 ألف موظف، والسبب كما يراه النائب يكمن فى إهمال المسئولين القائمين، ويقارن النائب بين هذه الخسائر ونجاح القنوات الفضائية الخاصة وتحقيقها أرباحا مثل قناة L.B.C اللبنانية والتى تحقق أرباحا سنوية تصل إلى 250 مليون جنيه.
لمعلوماتك...
◄38 ألفاً عدد الإعلاميين والعاملين بماسبيرو وهو ما يعد رقماً كبيراً وضخماً
◄3 مشروعات لإعادة هيكلة قطاع التليفزيون رفضها أنس الفقى تحت زعم أنه أعادها للمستشارين لإعادة النظر فيها