المالية: تراجع القوة الشرائية للجنيه وراء تعديل "المناقصات والمزايدات"

أثار تعديل قانون المناقصات والمزايدات الصادر بقرار من رئيس الجمهورية قبل أيام، مخاوف من أن يتم إساءة استخدام هذا التعديل من قبل الهيئات الحكومية، فى إسناد مشروعات بالأمر المباشر، وذلك بعد أن ارتفعت قيمة الخدمة أو المشتريات فى التعديل الجديد التى يمكن أن تسند بالأمر المباشر دون إجراء مزايدة أو مناقصة فى الحالات العاجلة بحسب القرار.
وأوضح لطفى شندى رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، أن التعديلات التى أقرها رئيس الجمهورية مؤخرا، جاءت متوافقة مع مشروع القانون الذى يتم إعداده منذ عامين من خلال لجنة مشكلة من مستشارى مجلس الدولة وخبراء المشتريات لتعديل أحكام القانون.
وأشار شندى فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أنه تمت مناقشة هذه التعديلات من خلال عدة جلسات استماع بمجلس الشورى قبل حله، ولكن لم يتم إقرار القانون، وهو ما جاء متوافقا مع القرار الرئاسى بالتعديل إلى حد كبير.
وقال شندى أن إسناد المشروعات بالأمر المباشر فى الحالات العاجلة أمر منصوص عليه بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، ولكن ما تم تعديله هو رفع قيمة العمليات التى يمكن للسلطة المختصة سواء الوزير أو رئيس الهيئة بالموافقة على إسنادها بالأمر المباشر، وهو ما فسره بانخفاض القوة الشرائية للجنيه، وهو ما جعل القيم المنصوص عليها بالقانون قبل التعديل منخفضة جدا، حيث كانت 50 ألفا مشتريات و100 ألف أعمال بالنسبة لرئيس الهيئة، أما بالنسبة للوزير فكان المبلغ ما لا يجاوز 100 ألف بالنسبة للمشتريات، و300 ألف للأعمال.
ونص التعديل الجديد الصادر بقرار من رئيس الجمهورية قبل أيام، على تعديل المادة 7 "الفقرة الأولى: أ-"يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة، ومن له سلطاته فى الجهات الأخرى، وذلك فيما لا تجاوز قيمته 500 ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات، أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، ومليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال".
ب-:"الوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته 5 ملايين جنيه، بالنسبة لشراء المنقولات، أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، و10 ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال".
ج-الوزير المختص بالصحة والسكان بالنسبة للأمصال واللقاحات والعقاقير الطبية ذات الطبيعة الإستراتيجية وألبان الأطفال، وفقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية".
وأوضح شندى أنه من أهم التعديلات التى تضمنها القرار الجمهورى، هو تعديل المادة الأولى "فقرة أولى"، وتنص على: "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارات المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو فى لوائحها الصادرة بناء على تلك القوانين والقرارات".
وبناء عل التعديل الأخير، فإن أى جهة أو هيئة يوجد فى قانون إنشائها نص يتجاوز قانون المناقصات والمزايدات فمن حقها عمل لوائح خاصة بها تتجاوز القانون، مثل هيئة تنشيط السياحة والتنمية السياحية والزراعية، وهو ما يمكن أن يسهل الكثير من عمل هذه الهيئات فى إسناد المشروعات بحسب رئيس هيئة الخدمات الحكومية.
وأكد شندى أن لجنة تعديل القانون مازالت تمارس دورها بإجراء مشروع التعديل اللازم على القانون بشكل أوسع، موضحا أن الحالات العاجلة التى يمكن إسنادها بالأمر المباشر لابد أن تكون من واقع مستندات تقدم للسلطة المختصة بالجهة نفسها، وجميع الملاحظات فى هذا السياق ستأخذ فى الاعتبار عند طرح مشروع القانون بشكل كامل للمناقشة أمام البرلمان المقبل.