أزمة الميزانية الأمريكية تحبس أنفاس العالم ترقبًا للأربعاء المقبل

تحبس أسواق المال فى العالم أنفاسها فى ظل حالة ترقب شديدة إزاء حالة عدم اليقين بشأن الموافقة على رفع سقف الدين الأمريكى، انتظارًا ليوم الأربعاء المقبل.
وتعانى الميزانية الأمريكية عجزًا كبيرًا على مدى سنين، وتمول الحكومة هذا العجز من خلال إصدار سندات للداخل والخارج، وغالبًا ما يقبل المستثمرون على شراء تلك السندات اعتمادًا على ثقة الأسواق الدولية فى متانة وجدارة الاقتصاد الأمريكى.
وفاق الدين العام للولايات المتحدة الأمريكية، حسب أرقام يوليو 2011 حاجز 14 ترليون دولار، تعادل 98٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وبلغ نصيب الجهات الخارجية من هذا الدين 9.7 ترليون دولار، أما الباقى ومقداره 4.6 ترليون دولار فكانت لأطراف داخل الولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس الماضى، أن السيولة الموجودة لديها تكفى حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 أكتوبر، وبعد هذا التاريخ لن تتمكن من الوفاء بالتزامات الولايات المتحدة المالية إذا لم يتم رفع سقف الدين العام والبالغ 16.7 تريليون دولار، الأمر الذى سينعكس سلبًا على الأسواق المالية العالمية.
ويعنى هذا أن الولايات المتحدة تواجه تحدى إعلان إفلاسها يوم الأربعاء المقبل، وبالتالى تدهور قيمة الدولار الأمريكى إذا لم تتمكن إدارة الرئيس باراك أوباما من رفع سقف الدين العام الذى يخول لها الاستدانة، لإعادة ترتيب عمليات السداد حسب المحللين.
وفى حال عجز إدارة أوباما عن إقناع الكونجرس الأمريكى برفع سقف الدين العام فإن أمريكا ستعلن إفلاسها للمرة الأولى فى التاريخ، وسوف تتكبد الدول التى تملك السندات الأمريكية الخسارة الأكبر، وأولها الصين تليها اليابان ثم بريطانيا، وكذا الدول العربية، وعلى رأسها السعودية التى تمتلك أكبر احتياطى نقدى فى الشرق الأوسط (700 مليار دولار) تستثمر جزء كبير منه فى السندات الأمريكية.
ولن يكن بمقدور الولايات المتحدة الاقتراض من أسواق السندات فى حال عدم التوصل إلى اتفاق فى الكونجرس على رفع الحد القانونى للدين العام، طبقًا لمتابعين لأزمة الميزانية الأمريكية.
وحذرت الخزانة الأمريكية من التعثر فى سداد المستحقات، ما سيضع الاقتصاد الأول فى العالم فى موقع غير مسبوق وكارثى، وأكد وزير الخزانة جاكوب لو، الخميس، فى بيان، أن "الولايات المتحدة تلعب دورًا محوريًا فى النظام المالى الدولى، وحين تزداد المخاطر فإن البحث عن الأمان والنوعية يدفع المستثمرين نحو الأسواق الأمريكية"، لكنه تابع محذرًا "لا يمكن للولايات المتحدة أن تعتبر هذه السمعة التى كانت ثمرة عمل حثيث أمرًا مفروغًا منه".
وحذر البنك الدولى من دخول واشنطن "مرحلة شديدة الخطورة" بسبب أزمة الدين العام، نتيجة فشل الإدارة الأمريكية فى التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين، لإنهاء أزمة الموازنة الفيدرالية ورفع سقف الدين العام.
وقال جيم يونج كيم فى ختام الاجتماع السنوى المشترك للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى واشنطن، أمس السبت، "نحن الآن على بعد 5 أيام من لحظة شديدة الخطورة.. كلما اقتربنا من المهلة النهائية كلما أصبحت الصدمة أكبر بالنسبة للدول النامية".
ويخضع الجمهوريون لضغوط شديدة إذ يقف الرأى العام بغالبيته إلى جانب أوباما الديمقراطى منذ اندلاع الأزمة، حيث كشف استطلاع للرأى أن 53% من الأمريكيين يحملون الجمهوريين مسؤولية شلل الإدارة الفيدرالية، فى مؤشر سيئ للجمهوريين قبل سنة من الانتخابات التشريعية فى منتصف الولاية الرئاسية، بعدما أصبح مئات الآلاف من الموظفين الأمريكيين منذ مطلع الشهر الجارى فى إجازة غير مدفوعة، ما أدى لتعطيل الإدارة الفيدرالية.
ويعارض أوباما فكرة رفع سقف الدين لبضعة أسابيع فقط والتى تقدم بها الجمهوريون، محذرًا أنه لن يكون من الحكمة كما يقول البعض رفع سقف الدين لشهرين والاستخفاف بأول تخلف مقصود عن سداد المستحقات وسط الموسم التجارى لعيد الميلاد.
وتقدم الجمهوريون بفكرة رفع سقف الدين بشكل موقت حتى 22 نوفمبر المقبل دون أن يتضمن إجراء يغطى بالكامل الدولة الفيدرالية، التى أصابها الشلل منذ مطلع الشهر الجارى لعدم التوصل إلى اتفاق على ميزانية للسنة المالية 2014.
لكن أوباما قال إن الأضرار التى ستلحق بسمعة الاقتراض بدون شوائب التى تتمتع بها الولايات المتحدة، لن تؤدى فقط إلى تدهور فى الأسواق بل سيكون الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة لجميع الأمريكيين.
ومن شأن استمرار تلك الأزمة، أن يدفع مؤسسات التصنيف الدولية إلى خفض درجة الملاءة للولايات المتحدة، ما سيكبد الولايات المتحدة سعر فائدة أعلى من ذى قبل حين تضطر للاستدانة.
ويطالب الجمهوريون، مقابل رفع سقف الدين المؤقت، بفتح مفاوضات حول الميزانية وبإصلاح البرامج الاجتماعية مثل نظام التقاعد، وقانون الرعاية الصحية (وقع مرسومه الرئيس باراك أوباما عام 2010) والذى يهدف لتوفير التأمين الطبى لنحو 95% من سكان الولايات المتحدة بحلول 2019، بصورة أسهل وأقل تكليفًا.
وقد قدرت لجنة الموازنة بالكونجرس الأمريكى، أن الخطة ستكلف الخزينة الفيدرالية 938 مليار دولار خلال عشر سنوات، لكنها ستقلص بالمقابل عجز الموازنة خلال الفترة نفسها ب 143 مليارًا وب1.2 تريليون خلال عشرين سنة.
ويقول المعارضون لقانون الرعاية الصحية، إنه يناقض مبادئ الدستور، ويركزون على البند الذى يلزم الأميركيين بشراء وثيقة التأمين الصحي، باعتباره اعتداء على الحريات المدنية وتدخلا فى صلاحيات الولايات، وإنه سيزيد الإنفاق الفيدرالى وسيعنى تعقيدات إدارية أكبر، مع سيطرة للحكومة الفيدرالية على سوق التأمين الصحي.
وتعهد كل المتنافسين على مقعد الترشيح الجمهورى للعام 2011 دون استثناء بإسقاط القانون إن انتخبوا للرئاسة، ووصفه مت رومنى المرشح لمقعد الترشيح الجمهورى البارز لانتخابات 2012 بأنه "الكارثة الاقتصادية التى تنتظر الاقتصاد الأمريكى".