الخزانة الأميركية تطلب رفع سقف الاستدانة

أصدر مسؤولو وزارة الخزانة الأميركية أشد تحذير حتى الآن للكونغرس بضرورة رفع سقف قدرة الحكومة على الاستدانة من أجل تفادي تخلفها عن السداد مما قد يلحق الضرر بوضعها المالي.وقال نيل وولين نائب وزير الخزانة الأميركي في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن الولايات المتحدة لن تسمح لمثل هذا السيناريو بأن يحدث بالنظر إلى الانتعاش الاقتصادي العالمي والتحديات الأخرى.
وفي رد على رسالة للسناتور مايكل بينيت حذر وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر من أنه إذا أخرت حكومة الولايات المتحدة أو قلصت دفع الأموال للمقاولين والموظفين والمستثمرين في السندات الأميركية فإن ذلك سيؤدي إلى خفض كبير في العائدات وفي الطلب على السندات.
كما حذر من أن ذلك قد يقذف بالاقتصاد الأميركي مرة أخرى في الركود. وأضاف أنه حتى في حال وجود تخلف قصير عن السداد فإن ذلك سيؤدي إلى ضرر بالاقتصاد الأميركي لا يمكن إصلاحه.
وقد اقتبس غيثنر من تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي ومدير مكتب الخزانة بالبيت الأبيض جاك ليو المؤيدة لوجهة نظره.
وتصل اليوم الحكومة الأميركية إلى السقف المصرح به من قبل الكونغرس للاستدانة هذا العام وهو 14.3 تريليون دولار.
وقالت الخزانة إنه لأسباب تتعلق بإدارة السيولة لديها قد تستطيع تأخير التخلف عن السداد حتى الثاني من أغسطس/آب القادم، ويستمر الجدل بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن صفقة لرفع سقف الاستدانة.
وأشارت فايننشال تايمز إلى أنه رغم الأزمة الحالية فإن طلب المستثمرين على السندات الأميركية لا يزال قويا والفائدة التي تدفعها الحكومة الأميركية عليها لا تزال منخفضة وقد وصلت إلى أدنى مستوى لها هذا العام في الأسبوع الماضي.
لكن وولين حذر من أن هذه الثقة في الدين الأميركي ربما لا تستمر. وإذا تخلفت الحكومة عن السداد فإن ردّ المستثمرين والأسواق سيكون عنيفا وسيلحق ذلك الضرر بمالية الولايات المتحدة على المديين المتوسط والبعيد بسبب الكلفة التي ستتحملها البلاد في تمويل الحكومة، وما سيترتب على ذلك من أعباء مالية.
ويصر الجمهوريون على ضرورة أن تجري إدارة الرئيس أوباما خفضا في النفقات وتقوم بإصلاحات تتعلق بالميزانية مقابل الموافقة على رفع سقف الاستدانة للحكومة.
لكن جون بوينر الجمهوري والمتحدث باسم مجلس النواب قال في مقابلة تلفزيونية أمس "إنه لا تزال هناك فرصة للقيام بالتغييرات المطلوبة".