تقدم 14 شخصاً من مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، ببلاغ للنائب العام يتهمون فيه عدداً من موظفى الإدارة الزراعية بطلخا بالنصب عليهم وسرقة السيارات المملوكة لهم. جاء فى البلاغ، أن إبراهيم النبوى موظف بالإدارة الزراعية قد أنشأ شركة لإصلاح وتجديد السيارات المتهالكة، رغم كونه موظفاً عاماً، وذلك بالاشتراك مع جلال الدمرداش المحامى وسيد الألفى، وعرضوا على المتقدمين بالبلاغ إصلاح سياراتهم مقابل أقساط شهرية بسيطة، نظراً لعدم قدرتهم على إصلاحها لما يتطلبه ذلك من مبالغ مالية ضخمة، وجاء الاتفاق على أن يحرر مالكو السيارات إيصالات أمانة على بياض حتى موعد تسيلم السيارات فى مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبعد تسليم السيارة يبدأ تسديد الأقساط، ولكن بمضى شهر فوجئ أصحاب السيارات بطلب صاحب الشركة مبالغ مالية بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه، وبامتناعهم قام بتحرير عدة محاضر ضدهم بواسطة عدد من المحامين وبأسماء وهمية ومتوفين ضد أصحاب السيارات حملت بعضها أرقام 5419، 6315، 4557 إدارى لسنة 2009، حتى صدرت ضد بعضهم أحكام تتراوح ما بين 6 أشهر و3 سنوات. كما ذكر الشاكون فى بلاغهم أنهم أثناء توجههم لصاحب الشركة ومطالبته بسياراتهم فوجئوا بأنه لم يتم إجراء أية إصلاحات لسياراتهم، كما امتنع عن تسليمها لهم، علماً بأن السيارة الواحدة يتجاوز سعرها 150 ألف جنيه، وطالبوا فى نهاية بلاغهم من النائب العام سرعة التحقيق ضد المشكو فى حقهم وإجباره على تسليم سياراتهم، حيث إنها مصدر رزقهم الوحيد، والتحقيق معه بشأن تحرير محاضر ضدهم باتهامات وهمية تمهيداً للإفراج عن ضحاياه الذين صدر ضدهم أحكام قضائية.