اتفاقيات مع الهند وكندا والأوبك أمام "الشورى"

بعد صدور قرار جمهورى لهم..

أحالت الحكومة إلى مجلس الشورى 3 قرارات جمهورية، بشأن الموافقة على ثلاث اتفاقيات مع الهند وصندوق منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" للتنمية الدولية، وبرنامج المساعدة الإنمائى الكندى.
وتقضى الاتفاقية الأولى بتسليم المجرمين بين الحكومة المصرية وجمهورية الهند وتفعيل التعاون بين البلدين فى مجال قمع الجريمة، من خلال تنظيم عمليات تبادل تسليم المجرمين ودعم جهودهم فى مجال مكافحة الإرهاب. وتسرى أحكام هذه الاتفاقية كذلك على الجرائم الضريبية والجمركية وجرائم التعامل فى النقد، ويجوز تسليم مرتكبى الجرائم التى تشكل شروعا أو اشتراكا بالمساعدة أو الاتفاق أو التحريض.
وأوردت الاتفاقية الحالات التى يرفض فيها التسليم ومنها إذا كانت الجريمة تعتبر وفقا للدولة المطلوب منها التسليم ذات طابع سياسى، وإذا كانت الجريمة محل طلب التسليم تعد جريمة بموجب قانون الأحكام العسكرية ولا تعد كذلك وفقا لأحكام القانون الدولى، وإذا صدر فى الدولة المطلوب منها التسليم حكم نهائى ضد الشخص المطلوب تسليمه عن ذات الجريمة محل طلب التسليم. وتتعلق الاتفاقية الثانية بالموافقة على اتفاق قرض بين الحكومة وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، بشأن مشروع محطة توليد كهرباء أبو قير البخارية بمبلغ 30 مليون دولار أمريكى.
ويهدف الاتفاق إلى مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة لأغراض التنمية فى المجالات المختلفة والاستفادة من التطور التكنولوجى فى مجال محطات توليد الكهرباء وتدعيم الصناعة المحلية وتشجيع الشركات الوطنية، وإتاحة فرص عمل جديدة. ويسدد القرض على 15 سنة بعد فترة سماح قدرها خمس سنوات، فى حين يبلغ عنصر المنحة حوالى 56% من قيمة القرض.
أما الاتفاقية الثالثة فتختص بالموافقة على الخطابات المتبادلة مع كندا، بشأن برنامج مساعدة إنمائية كندى لتنفيذ المشروع المصرى لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى ست محافظات مختارة بمصر.
ويهدف برنامج المساعدة إلى دعم مركز تنمية المشروعات القائمة والجديدة فى قنا وسوهاج وبنى سويف وثلاث محافظات جديدة سيتم اختيارها، وذلك من خلال توفير ما يقرب من 15 ألف فرصة عمل وإقامة حوالى 6 آلاف مشروع بما يساهم فى تحسين دخول المواطنين.
وتبلغ مساهمة الجانب الكندى فى المشروع حوالى خمسة ملايين دولار كندى تشمل الخبرة الفنية والإدارية وإعداد خطط العمل السنوية بالتشاور مع مصر، وكذلك الخدمات الاستشارية والدعم اللازم لاستمرار المشروع، بينما يتيح الجانب المصرى للمشروع ائتمانا متناهى الصغر وصغيرا ومتوسطا عن طريق الصندوق الاجتماعى للتنمية من خلال الإقراض المباشر أو القطاع المصرفى.