صندوق النقد:آسيا يمكنها مواجهة تقليص سياسة التحفيز الاقتصادى الأمريكية

كد صندوق النقد الدولى يوم الجمعة، أن أسواق المال الآسيوية تستطيع تحمل التقلبات التى سيفجرها التقليص المتوقع لسياسات التحفيز الاقتصادى الأمريكية، حيث كان مجلس الاحتياط الاتحادى (البنك المركزى) الأمريكى، قد أعلن فى مايو الماضى اعتزامه تقليص برنامج شراء سندات الخزانة الأمريكية.
ويقوم مجلس الاحتياط الاتحادى الأمريكى بشراء سندات حكومية أمريكية، بما قيمته 85 مليار دولار شهريا، بهدف ضخ كميات كبيرة من السيولة النقدية إلى الأسواق. ومع تزايد المؤشرات الدالة على تشديد السياسة النقدية الأمريكية بدأ المستثمرون يسحبون أموالهم من الاقتصادات الصاعدة، والعودة إلى السوق الأمريكية.
وقال أنوب سينج كبير خبراء الاقتصاد فى إدارة آسيا والمحيط الهادئ بصندوق النقد، إن "آسيا لديها الأسس اللازمة للتعامل مع هذه التقلبات. وكل ما نريده هو التأكد من أن التقلب لن يكون حريقا ولا يصبح أكبر مما نتوقع".
وأشار إلى أن أغلب عملات منطقة آسيا والمحيط الهادئ استعادت عافيتها الشهر الماضى.
يذكر أنه تم تفادى الاضطرابات الكبرى فى آسيا بفضل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والقروض المصرفية التى قدمتها اليابان للدول الآسيوية الأخرى خلال العام الماضى.
وذكر الصندوق أن هذه التطورات إيجابية؛ لأنها جاءت فى الوقت الذى تزايدت فيه المخاوف من تقليص إجراءات تحفيز الاقتصاد الأمريكى.
كان جيم يونج كيم رئيس البنك الدولى، قد دعا الدول النامية أمس إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة تداعيات تقليص إجراءات تحفيز الاقتصاد الأمريكى.
وأوضح كيم أن "هامشا زمنيا" قصيرا أمام الدول النامية ربما من شهرين إلى ثلاثة أشهر لضبط ميزانياتها من أجل التعامل مع أسعار فائدة أعلى وتدفقات استثمارية منخفضة.
وأضاف كيم "آن الأوان الآن لإجراء تلك الإصلاحات التى يجب القيام بها، وضمان التركيز على السياسة المالية وإصلاحاتها"، داعيا مجلس الاحتياط إلى التحرك بشكل تدريجى.