رويترز:أمريكا تتفادى استخدام تعبير "انقلاب" فى مناقشة المساعدات لمصر

على الرغم من حجب معظم المساعدات العسكرية لمصر إلى أن تحرز تقدما فى الديمقراطية وحقوق الإنسان، ما زالت الحكومة الأمريكية مرتبكة جدا بشأن ما شهدته مصر فى يوليو الماضى.
وظهرت أحدث تعبيرات بلاغية للإدارة الأمريكية عندما أطلع المسئولون الأمريكيون الكونجرس الأسبوع الماضى على قرارهم بحجب تسليم طائرات مقاتلة ودبابات وطائرات هليكوبتر وصواريخ، بالإضافة إلى 260 مليون دولار من المساعدات لمصر.
وأبلغ المسئولون مساعدين بالكونجرس، أنهم قرروا فى هدوء احترام قانون يحظر المساعدات للحكومة المصرية فى حالة وقوع انقلاب عسكرى، على الرغم من اتخاذ الإدارة قرارا فى الصيف بأنها غير مجبرة على تقرير ماذا كان هذا انقلابا أم لا، ومن ثم فإنها ليست مضطرة لتطبيق القانون.
وقال مساعدون بالكونجرس، إن مسئولين من وزارتى الخارجية والدفاع (البنتاجون) ووكالة التنمية الدولية، والذين ناقشوا الوضع فى مصر فى الكونجرس مازالوا يرفضون استخدام تعبير "انقلاب" لوصف الإطاحة بمرسى الإسلامى وأول رئيس لمصر منتخب بشكل حر.
وقال مساعد بمجلس النواب بعد المناقشة "أوضحوا تماما أنهم لا يصفونه بانقلاب".
وتوضح قضية التعبيرات اللغوية تلك ما يعتبره بعض المحللين بسياسة أمريكية قلقة تجاه مصر، حيث تتعارض الرغبة فى النظر لواشنطن على أنها داعمة لحقوق الإنسان والديمقراطية، والأمل فى الاحتفاظ بنفوذ فى بلد مهم من الناحية الاستراتيجية، وعدم إزعاج الجيش المصرى.
وقال جون الترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط فى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية فى واشنطن، "هناك ألف طريقة لوصف تقاطع مصالحنا وقيمنا هنا".
وعلى الرغم من تعليق المساعدات الأسبوع الماضى، يعتزم الرئيس باراك أوباما مواصلة تقديم بعض المساعدات للقاهرة، بما فى ذلك قطع الغيار العسكرية، وتدريب ضباط الجيش وأموال لتشجيع التنمية الصحية والتعليمية والاقتصادية.
ولكن مسئولين ومساعدين بالكونجرس قالوا إن تحويل هذه الأموال سيتطلب أن يمنح الكونجرس أوباما سلطة إنفاقها، وهو أمر اختاره أوباما، فى محاولة لتفادى إثارة غضب النواب باحترام القانون ضد إعطاء مساعدات لدول يقع فيها انقلاب.
وشعر النواب الأمريكيون باستياء فى وقت سابق من العام الجارى عندما تملص أوباما من اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يصف إطاحة الجيش بمرسى انقلابا. وكان من شأن توصيف كهذا أن يؤدى بشكل تلقائى إلى تعليق المساعدات السنوية التى تبلغ نحو 1.55 مليار دولار.
وأصبح تفادى وزارة الخارجية الأمريكية كلمة "انقلاب" مادة للكوميديا التلفزيونية، أثار تساؤلات عما إذا كانت الولايات المتحدة تنافق برفضها التحدث بصراحة وبوضوح.