أمريكا تتفادى استخدام تعبير يتعلق بالانقلابات العسكرية من أجل مصر

على الرغم من حجب معظم المساعدات العسكرية لمصر إلى أنها تحرز تقدما في الديمقراطية وحقوق الإنسان فما زالت الحكومة الأمريكية مرتبكة جدا بشأن ماذا كانت تصف إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في يوليو "انقلابا".
وظهرت أحدث تعبيرات بلاغية للإدارة الأمريكية عندما أطلع المسئولون الأمريكيون الكونجرس الأسبوع الماضي على قرارهم بحجب تسليم طائرات مقاتلة ودبابات وطائرات هليكوبتر وصورايخ بالإضافة إلى 260 مليون دولار من المساعدات لمصر.
وأبلغ المسئولون مساعدين بالكونجرس أنهم قرروا في هدوء احترام قانون يحظر المساعدات للحكومة المصرية في حالة وقوع انقلاب عسكري حتى على الرغم من اتخاذ الإدارة قرارا في الصيف بأنها غير مجبرة على تقرير ماذا كان هذا انقلابا أم لا ومن ثم فإنها ليست مضطرة لتطبيق القانون.
وقال مساعدون بالكونجرس أن مسئولين من وزارتي الخارجية والدفاع "البنتاجون" ووكالة التنمية الدولية والذين ناقشوا الوضع في مصر في الكونجرس مازالوا يرفضون استخدام تعبير "انقلاب" لوصف الإطاحة بمرسي الإسلامي وأول رئيس لمصر منتخب بشكل حر.
وقال مساعد بمجلس النواب بعد المناقشة "أوضحوا تماما أنهم لا يصفونه بانقلاب".
وتوضح قضية التعبيرات اللغوية تلك ما يعتبره بعض المحللين بسياسة أمريكية قلقة تجاه مصر حيت تتعارض الرغبة في النظر لواشنطن على أنها داعمة لحقوق الإنسان والديمقراطية والأمل في الاحتفاظ بنفوذ في بلد مهم من الناحية الإستراتيجية وعدم إزعاج الجيش المصري.
وقال جون الترمان مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن "هناك أألف طريقة لوصف تقاطع مصالحنا وقيمنا هنا".
وعلى الرغم من تعليق المساعدات الأسبوع الماضي يعتزم الرئيس باراك أوباما مواصلة تقديم بعض المساعدات للقاهرة بما في ذلك قطع الغيار العسكرية وتدريب ضباط الجيش وأموال لتشجيع التنمية الصحية والتعليمية والاقتصادية.
ولكن مسئولين ومساعدين بالكونجرس قالوا إن تحويل هذه الأموال سيتطلب أن يمنح الكونجرس أوباما سلطة إنفاقها وهو أمر اختاره أوباما في محاولة لتفادي إثارة غضب النواب باحترام القانون ضد إعطاء مساعدات لدول يقع فيها انقلاب.