«رويترز»: الولايات المتحدة تتفادى وصف ما حدث في مصر ب«الانقلاب»

قالت وكالة رويترز للأنباء، إنه على الرغم من حجب معظم المساعدات العسكرية لمصر إلى أن تحرز تقدما في الديمقراطية وحقوق الإنسان، فما زالت الحكومة الأمريكية مرتبكة جدًا بشأن ما إذا كانت تصف إطاحة الجيش بالرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو «انقلابا».
وأضافت الوكالة في تقرير نشرته، السبت، «ظهرت أحدث تعبيرات بلاغية للإدارة الأمريكية عندما أطلع المسؤولون الأمريكيون الكونجرس، الأسبوع الماضي، على قرارهم بحجب تسليم طائرات مقاتلة ودبابات، وطائرات هليكوبتر، وصورايخ، بالإضافة إلى 260 مليون دولار من المساعدات لمصر».
وتابع التقرير: «أبلغ المسؤولون مساعدين بالكونجرس أنهم قرروا في هدوء احترام قانون يحظر المساعدات للحكومة المصرية في حالة وقوع انقلاب عسكري حتى على الرغم من اتخاذ الإدارة قرارا في الصيف بأنها غير مجبرة على تقرير ما إذا كان هذا انقلابا أم لا ومن ثم فإنها ليست مضطرة لتطبيق القانون».
وقال مساعدون بالكونجرس، بحسب «رويترز»، إن مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع، ووكالة التنمية الدولية، والذين ناقشوا الوضع في مصر في الكونجرس، مازالوا يرفضون استخدام تعبير «انقلاب» لوصف الإطاحة بمرسي الإسلامي، وأول رئيس لمصر منتخب بشكل حر، حسبما ورد في التقرير.
وأكمل التقرير: «توضح قضية التعبيرات اللغوية تلك ما يعتبره بعض المحللين بسياسة أمريكية قلقة تجاه مصر حيت تتعارض الرغبة في النظر لواشنطن على أنها داعمة لحقوق الإنسان، والديمقراطية، والأمل في الاحتفاظ بنفوذ في بلد مهم من الناحية الاستراتيجية وعدم إزعاج الجيش المصري».
ونقل التقرير عن جون ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن قوله: «هناك ألف طريقة لوصف تقاطع مصالحنا وقيمنا هنا».
وأكمل التقرير: «على الرغم من تعليق المساعدات الأسبوع الماضي يعتزم الرئيس باراك أوباما، مواصلة تقديم بعض المساعدات للقاهرة بما في ذلك قطع الغيار العسكرية، وتدريب ضباط الجيش، وأموال لتشجيع التنمية الصحية والتعليمية والاقتصادية، ولكن مسؤولين ومساعدين بالكونجرس قالوا إن تحويل هذه الأموال سيتطلب أن يمنح الكونجرس «أوباما» سلطة إنفاقها وهو أمر اختاره «أوباما» في محاولة لتفادي إثارة غضب النواب باحترام القانون ضد إعطاء مساعدات لدول يقع فيها انقلاب عسكري.
وشعر النواب الأمريكيون باستياء في وقت سابق من العام الجاري عندما تملص «أوباما» من اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يصف إطاحة الجيش بمرسي «انقلابا»، وكان من شأن توصيف كهذا أن يؤدي بشكل تلقائي إلى تعليق المساعدات السنوية التي تبلغ نحو 1.55 مليار دولار، حسبما ورد في التقرير.
وخلص التقرير إلى أن «تفادي وزارة الخارجية الامريكي كلمة انقلاب أصبح مادة للكوميديا التليفزيونية، وأثار تساؤلات عما إذا كانت الولايات المتحدة تنافق برفضها التحدث بصراحة وبوضوح».