قالت "رويترز" في تقرير لها إنه على الرغم من حجب معظم المساعدات العسكرية لمصر الى ان تحرز تقدما في الديمقراطية وحقوق الانسان فما زالت الحكومة الامريكية مرتبكة جدا بشأن ما اذا كانت تصف عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو "انقلابا". وظهرت احدث تعبيرات بلاغية للادارة الامريكية عندما اطلع المسئولون الامريكيون الكونجرس الاسبوع الماضي على قرارهم بحجب تسليم طائرات مقاتلة ودبابات وطائرات هليكوبتر وصورايخ بالاضافة الى 260 مليون دولار من المساعدات لمصر. وابلغ المسئولون مساعدين بالكونجرس أنهم قرروا في هدوء احترام قانون يحظر المساعدات للحكومة المصرية في حالة وقوع انقلاب عسكري حتى على الرغم من اتخاذ الادارة قرارا في الصيف بأنها غير مجبرة على تقرير ماذا كان هذا انقلابا ام لا ومن ثم فانها ليست مضطرة لتطبيق القانون. وقال مساعدون بالكونجرس ان مسئولين من وزارتي الخارجية والدفاع (البنتاجون) ووكالة التنمية الدولية والذين ناقشوا الوضع في مصر في الكونجرس مازالوا يرفضون استخدام تعبير “انقلاب” لوصف الإطاحة بمرسي الإسلامي وأول رئيس لمصر منتخب بشكل حر. وقال مساعد بمجلس النواب بعد المناقشة “أوضحوا تماما أنهم لايصفونه بانقلاب.” وتوضح قضية التعبيرات اللغوية تلك ما يعتبره بعض المحللين بسياسة أمريكية قلقة تجاه مصر حيت تتعارض الرغبة في النظر لواشنطن على أنها داعمة لحقوق الإنسان والديمقراطية والأمل في الاحتفاظ بنفوذ في بلد مهم من الناحية الإستراتيجية وعدم إزعاج الجيش المصري. وقال جون الترمان مدير برنامج الشرق الاوسط في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن “هناك ألف طريقة لوصف تقاطع مصالحنا وقيمنا هنا.” وعلى الرغم من تعليق المساعدات الاسبوع الماضي يعتزم الرئيس باراك اوباما مواصلة تقديم بعض المساعدات للقاهرة بما في ذلك قطع الغيار العسكرية وتدريب ضباط الجيش وأموال لتشجيع التنمية الصحية والتعليمية والاقتصادية. ولكن مسئولين ومساعدين بالكونجرس قالوا ان تحويل هذه الأموال سيتطلب أن يمنح الكونجرس اوباما سلطة إنفاقها وهو أمر اختاره اوباما في محاولة لتفادي إثارة غضب النواب باحترام القانون ضد إعطاء مساعدات لدول يقع فيها انقلاب.