نادى القضاة يسلم "الخمسين" مذكرة نهائية بمقترحاته الأسبوع المقبل

أكد المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادى القضاة، أن النادى سيعقد سلسلة ندوات خلال الأيام القادمة حول الدستور ووضع السلطة القضائية بالدستور الجديد، سيشارك فيها شيوخ القضاة وبعض فقهاء الدستور والقانون، حتى يتم من خلالها إعداد مذكرة نهائية بمقترحات القضاة والنادى لتقديمها للجنة الخمسين لتعديل الدستور.
وقال "صالح" ل"اليوم السابع" إن مجلس إدارة نادى قضاة مصر عقد اجتماعا مساء أمس الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد الزند، للوقوف على التصور النهائى الذى سيتقدم به القضاة للجنة الخمسين لتعديل الدستور بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور.
وشارك فى الاجتماع المغلق لمجلس إدارة نادى القضاة بعض شيوخ ورجال القضاء، من بينهم المستشار سرى صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا ورئيس محكمة النقض الأسبق، والمستشار الدكتور حسن البدراوى، ناب رئيس محكمة النقض، والمستشار عادل ماجد.
وقالت مصادر بالنادى إن مجلس إدارة نادى القضاة سيتواصل مع لجنة الخمسين خلال الأسبوع القادم، لتسليمها هذه المقترحات ومناقشتها.
وأوضحت المصادر أن أبرز ما تناوله الاجتماع تدارس المواد الخاصة بالسلطة القضائية والتعديلات المطلوبة فى بعض النصوص بالدستور، وأبرزها النص على سن تقاعد القضاة صراحة فى الدستور، حتى لا يكون هذا النص وسيلة للترغيب والترهيب من قبل سلطات الدولة الأخرى مع السلطة القضائية، سواء بخفض السن أو مده، ونص تعيين النائب العام ليكون بيد السلطة القضائية التى يمثلها مجلس القضاء الأعلى، ويكون لرئيس الجمهورية التصديق فقط على القرار، وإنشاء شرطة قضائية، وألا يتم تعديل قانون السلطة القضائية إلا بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، والمساواة بين الهيئات القضائية فى الحقوق والواجبات.