توافق حول وضع السلطة القضائية في الدستور بعد لقاء "موسي"

أكد المستشار عبدالله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي القضاة العام ان النادي رحب بالمقترحات التي عرضها مجلس القضاء الأعلي الخاصة بباب السلطة القضائية في الدستور الجديد
خلال لقاء المجلس مع عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين والذي تم صباح الأربعاء الماضي. وأضاف ان المقترحات التي تقدم بها النادي تحمل نفس المضمون الذي طرحه مجلس القضاء الأعلي خلال اللقاء، مشدداً علي إجماع القضاة علي طريقة اختيار وتعيين النائب العام وأن يكون مجلس القضاء الأعلي له سلطة اختياره من بين النواب العامين المساعدين ونواب محاكم الاستئناف والنقض فضلاً عن ضرورة النص علي تحديد سن تقاعد القضاة.
وأشار «فتحي» إلي أن النص علي سن التقاعد سيمنع أن يكون أداة للترهيب والترغيب توجه للقضاة من السلطة التنفيذية في أي وقت. وقال ان وفداً من لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين تعتزم زيارة النادي خلال الأسبوع القادم لبحث المقترحات التي تقدم بها نادي القضاة العام والخاصة بوضع السلطة القضائية في الدستور الجديد، مشيراً إلي أن اللجنة تعتزم عقد جلسات استماع مع النادي لمناقشة المقترحات.
وطالب المستشار سامح السروجي عضو مجلس إدارة نادي القضاة بضرورة تعديل النص الخاص بشروط تعديل قانون السلطة القضائية ليتضمن أن التعديل لا يتم إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلي وأغلبية نواب البرلمان.