القضاة يقدمون مقترحاتهم حول الدستور بإلغاء الندب وتعديل ثغرات باب الحقوق والحريات واختيار النائب العام

أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، أن اجتماع لجنة الخمسين لتعديل الدستور مع القضاة، أسفر عن تطابق في وجهات النظر بين القضاة وممثلي لجنة الخمسين.
وأضاف أن رئيس لجنة الخمسين طلب من القضاة وضع تصور مكتوب بما سيتوافق عليه القضاة من مقترحات ومطالب في الدستور، وبشأن وضع السلطة القضائية ليتم إدراجها في نصوص الدستور، مشددًا على أن من ضمن مطالب القضاة التي يتمسكون بها أن يتم اختيار النائب العام من مجلس القضاء الأعلى، ويستطلع بشأن تعيينه الجمعية العمومية لقضاة مصر، ليشارك القضاة في اختيار النائب العام.
بينما قال المستشار عبد الله فتحي وكيل نادي القضاة، إن القضاة تطرقوا في اجتماعهم مع ممثلي لجنة الخمسين أمس إلى النقاش حول باب الحقوق والحريات في دستور 2012 المعطل، وأبدوا بعض الملاحظات حول نص المادة المتعلق بضرورة وجود محام عن المتهم عند التحقيق معه.
وأشار المستشار فتحي إلى أن هناك حالات ضرورة تستوجب سؤال المتهم دون القيد بحضور محام، مشيرًا إلى أن هذا النص يحتاج إلى مراعاة هذا الأمر، وأضاف أن القضاة طالبوا بضرورة النص على تحديد سن القضاة حتى لا يتم استخدام هذا الأمر كوسيلة للضغط، فضلا عن المطالبة بحسم مسألة ندب القضاة، وذلك إما بإلغاء هذا الندب، وفي حالة إقراره يكون ندبا كليا للجهة التي ينتدب فيها القاضي، ولا يجمع بين عمله فيها وعمله كقاض.
بينما قال المستشار محمود حلمي الشريف المتحدث الرسمي لنادي قضاة مصر، إن النادي بصدد اختيار ممثلين عن القضاة من مجلس إدارة نادي قضاة مصر ورجال القضاء، للتواصل مع لجنة الخمسين لتعديل الدستور، موضحًا أنه ستعقد سلسلة اجتماعات خلال الأيام القادمة لبحث مطالب القضاة.
وأوضح نائب رئيس محكمة النقض، أن القضاة طالبوا بأن يتم أخذ موافقة مجلس القضاء الأعلى والقضاة حول تعديل قانون السلطة القضائية، بخاصة بعد محاولة النظام السابق العبث به، وحتى لا يتم العبث بمقدرات القضاة ويكون تعديل القانون وسيلة للترغيب والترهيب من قبل السلطتين التشريعية أو التنفيذية.