وكيل نادى القضاة: سنعقد اجتماعات متواصلة مع "الخمسين" لبحث مطالبنا

قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، إن النادى سيختار ممثلين عن القضاة من مجلس إدارة نادى قضاة مصر ورجال القضاء للتواصل مع لجنة الخمسين لتعديل الدستور ولجنة نظام الحكم المنبثقة عنها، وستعقد سلسلة اجتماعات خلال الأيام القادمة لبحث مطالب القضاة والتقدم بتصور مكتوب لما سيتوافق عليه القضاة.
وأضاف "فتحى" ل"اليوم السابع" عقب انتهاء لقاء وفد لجنة الخمسين مع القضاة بمقر نادى القضاة النهرى، مساء الأربعاء، أن زيارة وفد "الخمسين" برئاسة عمرو موسى مبادرة طيبة من اللجنة خاصة بعدما تم تجاهل القضاة فى تشكيلها بشكل غير مبرر، وهو ما يعتبر رد اعتبار للقضاة.
وأشار "فتحى" إلى أن القضاة طرحوا مقترحاتهم حول الدستور سواء بالنسبة لوضع السلطة القضائية أو باب الحقوق والحريات، ومنها نص تعيين النائب العام الذى طالب البعض بأن يكون تعيينه من اختصاصات السلطة القضائية المطلقة، وفضل البعض الآخر الإبقاء على نص النائب العام فى دستور 2012، بينما رأى آخرون عدم ضرورة النص على تعيين النائب العام فى الدستور وترك الأمر لينظمه قانون السلطة القضائية.
وأوضح أن بعض القضاة طالبوا بأن يتم أخذ موافقة مجلس القضاء الأعلى والقضاة حول تعديل قانون السلطة القضائية خاصة بعد محاولة النظام السابق العبث به، وحتى لا يتم العبث بمقدرات القضاة ويكون تعديل القانون وسيلة للترغيب والترهيب من قبل السلطتين التشريعية أو التنفيذية.
وأكد وكيل النادى أن بعض القضاة تحدثوا خلال اللقاء عن مسالة ندب القضاة، ورأوا أن النص الوارد بشان الندب غير كاف، وكان يتعين أن يكون الندب مكتمل لتنقطع صلة القاضى المنتدب بالسلطة القضائية بما يمنع تأثير الجهة المنتدب إليها على العمل القضائى، وهناك من رأى ضرورة النص على حظر ندب القضاة للجهات الحكومية.
من جانبه، اقترح المستشار رضا شوكت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، عدد من المواد منها أنه لا يشترط حضور محامى مع المتهم فى كل إجراءات التحقيق معه ويشترط حضور المحامى فى حالات الضرورة فقط، بالإضافة إلى إلغاء المادة الخاصة بأن يكون تفتيش المنازل بعد إذن صاحب المنزل، مشيرا إلى أنه يجب عدم أخذ إذن صاحب المنزل إثناء التفتيش ويكون بإذن النيابة فقط، وإلغاء النص الخاص بأنه لا عقوبة إلا بحكم قضائى، لأن ذلك يقيد سلطة النيابة العامة فى إصدار أى أوامر جنائية.