القضاة يشكلون لجنة للتواصل مع لجنة الخمسين

قال وكيل أول نادي قضاة مصر المستشار عبد الله فتحي، إن النادي سيختار ممثلين عن القضاة من مجلس إدارة نادى قضاة مصر ورجال القضاء، للتواصل مع لجنة الخمسين لتعديل الدستور ولجنة نظام الحكم المنبثقة عنها.
وأشار إلى عقد سلسلة اجتماعات خلال الأيام المقبلة، لبحث مطالب القضاة والتقدم بتصور مكتوب لما سيتوافق عليه القضاة.
وأضاف فتحي - في تصريحات صحفية، عقب انتهاء لقاء وفد لجنة الخمسين مع القضاة بمقر نادى القضاة النهري، مساء الأربعاء 18 سبتمبر- أن زيارة وفد "الخمسين" برئاسة عمرو موسى يعد مبادرة طيبة من اللجنة، خاصة بعدما تم تجاهل القضاة في تشكيلها بشكل غير مبرر، وهو ما يعتبر رد اعتبار للقضاة.
وأشار "فتحي" إلى أن القضاة طرحوا مقترحاتهم حول الدستور سواء بالنسبة لوضع السلطة القضائية أو باب الحقوق والحريات، ومنها نص تعيين النائب العام الذي طالب البعض بأن يكون تعيينه من اختصاصات السلطة القضائية المطلقة، وفضل البعض الآخر الإبقاء على نص النائب العام في دستور 2012، بينما رأى آخرون عدم ضرورة النص على تعيين النائب العام في الدستور وترك الأمر لينظمه قانون السلطة القضائية.
وأوضح أن بعض القضاة طالبوا بأن يتم أخذ موافقة مجلس القضاء الأعلى والقضاة حول تعديل قانون السلطة القضائية خاصة بعد محاولة النظام السابق العبث به، وحتى لا يتم العبث بمقدرات القضاة ويكون تعديل القانون وسيلة للترغيب والترهيب من قبل السلطتين التشريعية أو التنفيذية.
وأكد وكيل النادي أن بعض القضاة تحدثوا خلال اللقاء عن مسألة ندب القضاة، ورأوا أن النص الوارد بشان الندب غير كاف، وكان يتعين أن يكون الندب مكتمل لتنقطع صلة القاضي المنتدب بالسلطة القضائية بما يمنع تأثير الجهة المنتدب إليها على العمل القضائي، وهناك من رأى ضرورة النص على حظر ندب القضاة للجهات الحكومية.