7 شركات جديدة للمحمودية تحت لواء المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف

بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على تغيير مسمى الشركة..

أكد المهندس محمد الرباط رئيس مجلس إدارة شركة المحمودية العامة للمقاولات- إحدى الشركات المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية- أن هيئة الأوقاف يمكنها تغيير وجه الحياة على أرض مصر، إذا أعطيت لها الفرصة الكاملة، مشيرا إلى أن أحد أهم أولويات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن تتوجه الهيئة لتنفيذ مشروعات استثمارية ضخمة، للمساهمة فى حل أزمة البطالة، وتوفير آلاف فرص العمل للشباب، فضلا عن تحقق التنمية الشاملة، لاسيما فى المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد.
وقال الرباط فى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المحمودية إن الشركة فى نمو متزايد، رغم ظروف البلاد خلال الفترة الماضية، حيث استطاعت أن تحقق أرباحا بلغت 27 مليون جنيه، وأنه متفائل بالفترة المقبلة، وخاصة بعد إنجاز خارطة الطريق، لاسيما أن مصر لديها من الموارد الطبيعية والإمكانات البشرية والحضارية ما سيمكنها من أن تتبوأ موقعها الطبيعى فى مصاف الدول المتقدمة.
وأضاف الرباط أن هيئة الأوقاف المصرية لديها خطط طموحة فى كافة مجالات التنمية الشاملة والمستدامة، ستنفذها شركة المحمودية عن طريق التطوير العقارى لمجموعة من الأراضى المتميزة، سواء التى تملكها الهيئة أو المملوكة للمحافظات.
وأشار الرباط إلى أن هناك مجالات أخرى تنوى الشركة دخولها باعتبارها الذراع التفيذية لهيئة الأوقاف المصرية، وخصوصا فى المجال الزراعى، حيث تمتلك الهيئة المقومات المؤهلة لقيادة ودفع عجلة التنمية الزراعية فى مصر، مؤكدا أنه يجرى الإعداد لزراعة 100 ألف فدان بأسوان، مما يوفر ما لايقل عن 400 فرصة عمل.
فى السياق نفسه، انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة المحمودية، فى نفس اليوم للنظر فى تغيير اسم الشركة إلى "المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف"، برأسمال مصدر ومدفوع 316.4 مليون جنيه، فى حين يصل رأس المال المرخص به إلى مليار جنيه، وينبثق عن هذه الشركة الأم 7 شركات هى: المحمودية للإنشاءات، المحمودية للتنمية العمرانية، المحمودية للمبانى المتطورة، المحمودية للأمن والحراسات، المحمودية للخدمات البيئية، والمحمودية للتنمية الزراعية، ويجرى حاليا تفعيل عمل هذه الشركات.
أما فى مجال التنمية الزراعية، فقد بدأت الشركة فى الإعداد لزراعة 8 آلاف فدان بنبات الجيتروفا الذى يستخدم فى إنتاج الوقود الحيوى، على مياه الصرف الصحى المعالج بأسوان، بالإضافة إلى مشروعات زراعية أخرى يجرى دراستها، وفى مجال البيئة تجرى دراسة عدة مشروعات لتدوير المخلفات الزراعية والصلبة، ودفن المخلفات الخطرة.
وكان للقرار ردود أفعال وتساؤلات حول شركة الحراسات والأمن، وهل هى متخصصة فى حماية ممتلكات الهيئة أم ستتخصص فى حماية المساجد الخاصة بالوزارة، وعددها 82 ألف مسجد حكومى و4000 مسجد أهلى تابعة للوزارة، فى الوقت الذى لم تفصح فيه الشركة أو الوزارة عن تخصص شركة الحراسات التى لم توضع لبناتها الأولى باستثناء قرار الجمعية العمومية.
ومن جانبه أكد الدكتور داود الباز أستاذ القانون بجامعة الأزهر، أن إنشاء شركات متخصصة لهيئة الأوقاف للقيام باستثمارات وشركة متخصصة لحماية ممتلكاتها، أمر لم ينص عليه القانون، لكنه حق مكفول لها، وأنه إذا تطور الأمر لحماية المساجد على أنها إحدى مؤسسات الدولة، فهذا حقها برغم أن المساجد لا تحتاج إلى حراسة، لأنها لم تتعرض لسوء، وما يمكن الحديث عنه من أين يأتون بمرتبات هذه الحراسات وما حجمها.
وعلى الجانب الآخر أكد عبد الغنى هندى منسق حركة استقلال الأزهر، أن تخصيص شركة لحماية مال الوقف هو أمر مطلوب للحفاظ عليه، على عكس الحال بالنسبة لتخصيصه فى حماية المساجد التى لن يحميها إلا الله- حسب قوله، رافضا أى اقتراح فى هذا الصدد بنفس درجة رفضه لدخول السياسة المساجد.