أسامة كامل رئيس هيئة الأوقاف لالأهرام:

منظومة جديدة لحماية أموال الوقف و لجان مشتركة لتحديد أسعار الشقق.. وعائد الإيجارات القديمة محدود

لأنها أموال المسلمين نذروها لأعمال الخير والتراحم, فمن الأهمية حمايتها من المتعدين عليها, الذين يستبيحونها باعتبارها مالا سائبا الاستباحة هنا لا تأتي فقط من أفراد أو بلطجية,
وإنما من جهات حكومية ومحافظات, وهناك من يعتقد أن مجرد وجودها في زمام مدينة تابعة له يعني أنها تتبعه والتصرف فيها. التعديات واسعة وممتدة منذ زمن طويل والتصدي لها مسئولية الجميع, وفي هذا الحوار يستعرض الدكتور أسامة كامل رئيس هيئة الأوقاف خطة الحفاظ علي أوقاف المسلمين وحمايتها وتنميتها, وكيف تتعامل الهيئة معها من خلال مشروعاتها العديدة, والأسلوب الذي سيتم من خلاله تفعيل استثمارات الهيئة وتنميتها لمصلحة الوقف, وأيضا الخير الذي تتحرك خلاله هيئة الأوقاف لمساعدة أصحاب الدخول المتوسطة خاصة في مجال الإسكان والزراعة.
توجهت بالسؤال لرئيس هيئة الأوقاف حول أملاك الهيئة وكيف تدار ومن يحميها؟
هيئة الأوقاف هيئة استثمارية تدار بأموال الوقف ولها من المقومات والمكونات أراض زراعية بالمحافظات المختلفة ومصانع مثل مصنع سجاد دمنهور بالبحيرة والإسكندرية وعمارات سكنية بمختلف المحافظات وهناك104 آلاف فدان أوقاف نديرها بالإضافة إلي50 ألف فدان علاوة علي مساحات أخري, مؤجرة للمزارعين في حدود50 ألف فدان وهذه نديرها وتحت سيطرتنا إلي جانب مساحات أخري تتمثل في أوقاف ضخمة تبلغ مساحتها400 ألف فدان تمثل وقف المنان والأشعري بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياط وجار حاليا بتعليمات رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل تطبيق المساحة لها بالتنسيق مع هيئة المساحة المصرية وهي أوقاف, ولكنها ليست تحت أيدينا وتسيطر عليها المحافظات رغم وجود الحجج الأصلية لها طرفنا.
وكيف تدار كل هذه الممتلكات؟
سياسة إدارة الوقف خلال السنوات السابقة كانت تعتمد بصفة أساسية علي تأجير ممتلكات الأوقاف سواء أراضي زراعية أو شقق ومحلات وخلافه التي اتاحت دخلا محدودا نتيجة تقادم القيمة الايجارية لهذه الأماكن, وتتجه سياسة هيئة الأوقاف حاليا إلي إعادة منظومة الإدارة لمال الوقف من خلال عدة توجهات نوجز منها.
إجراء حصر دقيق وتوثيقه لكل أنواع وممتلكات الأوقاف بالمحافظات المختلفة يشتمل علي تحديد اسم الوقف وطبيعته, أرض زراعية أم مبان والمساحة واسم المؤجر والقيمة الايجارية وتسجيلها علي برامج كمبيوتر تمهيدا لتقييمها.
حصر الأوقاف المعتدي عليها أن تشتمل علي اسم الوقف وطبيعته ونوع التعدي واسم المتعدي والإجراءات التي تم اتخاذها للإزالة والاسترجاع لهذه الأوقاف.
وطرح نوع من التحفيز للمواطنين للإبلاغ عن الأوقاف الأخري التي لم يجر ذكرها في البندين مثل اعطاء حوافز نقدية وهناك أوقاف كثيرة لا تعرفها وهي متعددة.
الاتجاهات الثلاثة الرئيسية سوف تحدد حجم الأوقاف بأنواعها المختلفة في المحافظات التي يتم علي أساسها تقييم هذه الأصول بتقييمها الحقيقي من خلال لجان متخصصة في تقييم الأصول.
التوجه الثاني: طرح مشروعات تنموية علي أرض الأوقاف ترتبط بخطة التنمية في الدولة مثل المشروعات الزراعية والصناعات القائمة عليها ومنها مشروعات خفض الفوائد الناتجة عن الحصاد والتخزين لمحاصيل الحبوب الرئيسية قمح وأرز وذرة من خلال وضع آليات للحصاد الآلي والتخزين في صوامع معدنية في مناطق إنتاج المحاصيل بالمحافظات المختلفة وهذا المشروع يؤدي إلي توفير قيمة مضافة تصل إلي16 مليار جنيه سنويا.
مشروعات في مجال الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي من خلال إنشاء مصانع للأعلاف غير التقليدية من النواتج الثانوية للمحاصيل المختلفة ومشروعات لزراعة النباتات أو أشجار الجيتروفا علي مياه الصرف الصحي المعالج والعديد من المشروعات الأخري التي تؤدي إلي التنمية المستدامة وايجاد فرص عمل, ومن الجدير بالذكر أن جميع المشروعات لها دراسات جدوي فنية ومالية تشتمل علي أهداف المشروع والابعاد الاجتماعية والتنموية والاقتصادية والآلات والمعدات والهيكل الإداري والتنفيذي والبرنامج الزمني للتنفيذ ودراسة السوق والآليات الخاصة بها علاوة علي التكاليف والعائد وفترة استرداد رأس المال.
التوجه الثالث عقد بروتوكولات التعاون مع المحافظات المختلفة لتنفيذ مشروعات في هذه المحافظات علي الموارد المتاحة فيها في مجال الزراعة والصناعات القائمة عليها والتعدي ومشروعات الإسكان الاستثماري والاقتصادي ومشروعات مدن الحرفيين والعديد من المشروعات التي تؤدي لايجاد تنمية للمحافظات لتشغيل العمالة ووضع آليات للإنتاج والتسويق علي ضوء الإمكانات المتاحة, ومن الجدير بالذكر أن هذه المشروعات وغيرها سوف يتم طرحها وتمويلها من خلال الشراكة بين هيئة الأوقاف والمستثمرين والمحافظات والبنوك الإسلامية وفق آليات يتم الاتفاق عليها علاوة علي إمكانات طرح هذه المشروعات وآليات تنفيذها وتمويلها من خلال صناديق وقف جديدة لاحياء سنة الوقف بعد وضع التشريعات والقوانين التي تنظم عمل هذه الصناديق وقد تم عقد بروتوكولات في محافظات أسوان وشمال وجنوب سيناء والمنيا والوادي الجديد والبحر الأحمر.
لكن الظاهرة اللافتة للنظر هي: أراضي ممتلكات الأوقاف أصبحت مطمعا للكثيرين الذين يرونها مستباحة؟
التعديات لها آليات للتعامل معها ترتبط بقوانين الدولة ويتم حصرها وعمل أوامر إزالة لها يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية وفق برنامج زمني يرتبط بخطة الاستقرار الأمني للدولة.
هناك شكوي من المتعاملين مع مشروعات الأوقاف من ارتفاع الأسعار؟
الأسعار وتحديدها يرتبط بلجان مشكلة من الشهر العقاري ولجنة الاستبدال والمساحة وهيئة الأوقاف والخدمات الحكومية وهي ترتبط بسعر المنطقة بما يحقق المصداقية ويحافظ علي مال الوقف دون التفريط أو الإهدار.
ولكن لماذا قمت بتقليل فترة السداد للمشروعات السكنية؟
تقليل المدة يرتبط بإعادة منظومة إدارة مال الوقف بما يحقق الاستثمار الأمثل لها حيث إن استراتيجيات هيئة الأوقاف تقوم حاليا علي إدارة مال الوقف كمؤسسة اقتصادية تنموية وليست كمؤسسة خيرية لا ترتبط بالاستثمار السليم لهذه الأموال.
المزادات التي يتم من خلالها بيع بعض مشروعات الأوقاف موضع اعتراض؟
المزادات تؤدي للشفافية في تقدير ما يتم بيعه, وتكون هناك منافسة حقيقية, وتتم المزايدات علي المواقع التي ليست عليها مشكلات, والتي تمتلكها الهيئة بالكامل, وهي ليست مبالغة في أسعارها, والمزادات لها آليات قانونية لا يتم الحياد عنها.
هناك أقاويل عن ضياع العديد من الحجج الخاصة بالأوقاف.. فهل هذا صحيح؟!
ضياع الحجج مبالغ فيه, فهناك جزء منها موجود بوزارة الأوقاف, ومسجل علي ميكروفيلم, والسجل العيني والمحاكم, وبالتالي فإن جميع الحجج الموجودة يمكن إيجاد آلية لتجميعها علي حسب طبيعة الموقف المطلوب تفعيله.
هل ستتحرك الهيئة لإنقاذ أوقافها المستباحة في ظل ظروف الانفلات الأمني الحالي؟
منظومة الاعتداء علي ممتلكات الأوقاف قبل الثورة وبعدها, منتشرة من قديم الزمن نتيجة انتشار الأوقاف في جميع المحافظات, وعدم وجود آلية واضحة لإدارة هذه الأوقاف, مما يوجد الأطماع لدي النفوس الضعيفة, ومافيا الأراضي للتعدي عليها, وقد زادت هذه التعديات بعد الثورة, وتتوجه الهيئة حاليا لعمل حماية للعديد من الأوقاف من خلال أسوار وشركات أمن متخصصة, بالتنسيق مع شركة المحمودية, الذراع التنفيذية للهيئة, وسيبدأ النظام الجديد فورا.
تحدثتم عن تحول الهيئة إلي مجال الاستثمار لتعزيز وتنمية الموقف.. كيف ستترجمون ذلك علي أرض الواقع؟
نحن سنتحرك لتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية المختلفة بذاتنا, أو بالمشاركة, أو نيابة عن المحافظات, فمثلا في الوادي الجديد في مجال المشروعات الزراعية بأسلوب المشاركة مع المحافظة, أو التمليك, سننفذ مشروعا زراعيا علي مياه الصرف الصحي المعالج بالخارجة علي مساحة5000 فدان, ومشروع للزراعة في منطقة سهل الأبيض علي مساحة7500 فدان وآخر في منطقة سهل بركة علي مساحة5000 فدان, بالإضافة إلي مشروع أيضا في أبو منقار, وآخر بمنطقة أبو هريرة علي نفس المساحة, وكل هذا بالفرافرة, إلي جانب زراعة1600 فدان علي طريق شرق الداخلة علي مياه8 آبار.
أما في المشروعات الصناعية فنعتزم إقامة مصنع لإنتاج الطوب الطفلي بمركز الخارجة علي مساحة مليون متر مربع, ومصنع للأسمدة العضوية والأعلاف بمركز الداخلة, ومجمع الأسمدة الفوسفارية وحمض الفوسفوريك بأبو طرطور, ومجمع للتصنيع الزراعي علي منتجات النخيل والمحاصيل الزراعية من الأراضي التي تقوم الهيئة باستزراعها بمدينة الداخلة, مع صناعة الزجاج من الرمال البيضاء, ولدينا مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني والماعز بالمساحات التي يتم تحديدها.
وفي مجال المشروعات الإسكانية والخدمية فهناك مجمع تجاري إداري سكني بمدينة الخارجة علي مساحة690 مترا مربعا بحي البساتين, وإقامة صوامع غلال بمدينة الخارجة ومدينة موط علي مساحة20 ألف متر مربع, وفقا للاحتياج, مع استكمال مشروعات الإسكان لبناء وحدات سكنية بنظام الإيجار, وبنظام التمليك علي الأراضي التي تم تخصيصها للهيئة, وإقامة أسواق عامة بمدن المحافظة الخمس, وإنشاء محطات لخدمة الطرق, مع إنشاء الطرق العرضية بالمحافظة بنظامB.O.T كطريق الخارجة سوهاج بطول157 كيلومترا, مع حق استغلال الأراضي علي جانبي الطريق, بالإضافة إلي طريق ديروط الفرافرة, وتئيدة منفلوط بطول260 كيلومترا, مع استغلال الأرض بنظامB.O.T ب.