رئيس هيئة الأوقاف: لدينا 11 مشروعا قوميا ستحدث طفرة اقتصادية بالمحافظات

* نسعى إلى استثمار أملاك الوقف بدلا من تأجيرها فقط لعدم تآكلها
* 7011 حالة اعتداء على أراضى الأوقاف بعد الثورة فقط
* الوزير أعطانى صلاحيات كاملة ويتابعنى لحظة بلحظة
* إرسال وفد إلى اليونان لحصر كل أملاك الأوقاف لإعادة توظيفها
* نمد يد التعاون مع المحافظين لضخ استثمارات هائلة بمحافظاتهم
* سنقوم بزراعة 20 ألف فدان بنجر سكر بكفر الشيخ بآليات حديثة
* نحتاج إلى إرادة سياسية لتنفيذ المشاريع.. وتضافر الجهود يخرجنا من المأزق
* نتصدى لمافيا الاعتداء على أملاك الأوقاف.. وتواجهنا مشكلة واضعى اليد والمنازعات
قال د. أسامة كامل- رئيس الهيئة العامة للأوقاف-: إنه يسعى إلى استثمار الأوقاف بدلا من تأجيرها فقط منعا لتآكل قيمة الوقف، مؤكدا أنه يواجه ضغوطا من قبل مافيا وجبابرة المعتدين على الأراضى الزراعية، وأنه يستعين بالله وحده فى مواجهة هؤلاء.
وفى حوار صريح ملىء بالتفاؤل والأرقام والخطط والمشاريع الاقتصادية، أضاف كامل ل"الحرية والعدالة" أنه يحتاج إلى إرادة سياسية لتحقيق مشاريعه ولا يحتاج إلى مقومات، مؤكدا أن لديه 11 مشروعا قوميا يمكنها إحداث نهضة حقيقية فى محافظات مصر، وتستكمل دراسة كل أبعادها لبدء العمل فيها كلها بتضافر كل الجهود من أبناء الشعب المصرى.. فإلى نص الحوار:
* هل من الممكن أن تصبح الأوقاف رافعة للنهضة والتنمية فى بلادنا؟
بالفعل دراساتنا تقوم على الاستفادة من الأوقاف بطريقة مختلفة عما كان يحدث قبل ذلك؛ حيث كان الوقف يؤجر، ولم تستثمر أى ممتلكات من الوقف، ولكن الفكر الذى نطمح إليه والدراسات والمشاريع التى نهدف إليها عند وضع الخطة المستقبلية لإدارة هذه الهيئة هو الاستثمار فى جميع أنواع الوقف المتمثلة فى الأراضى الزراعية والعقارات والمصانع، وفى كل المجالات، وقد وضعنا خطة لكيفية إعادة حساباتنا لإدارة هذه الأوقاف.
ومن الخطط المستقبلية توسيع الرقعة الزراعية وزراعة مساحة كبيرة من الأراضى الخصبة والأراضى غير المستصلحة لإنتاج ما يكفى الوطن، وسوف نشارك فى الاكتفاء الذاتى من الغذاء وعلى رأسه القمح وغيره من الاحتياجات الأساسية، ونهدف بهذا أيضا إلى توفير فرص عمل للشباب، وزيادة ريع الوقف من عملية إيجار فقط إلى عملية إنتاج واستثمار، وسوف يكون هناك تسويق للمنتجات التى يقوم بزراعتها الفلاحون الذين يقومون بزراعة أراضى الهيئة عن طريق عمل أسواق كبيرة لتداول المنتجات الزراعية، وسنقوم بالتعاون معهم فى توفير الأساليب العلمية الحديثة فى الزراعة من الآلات الحديثة للرى ورش المبيدات وغير ذلك.
* وهل ستقومون بالاكتفاء بهذه الاستثمارات فى الزراعة فقط؟
لم نكتفِ بالتعاون مع المزارعين فقط؛ بل سنقوم بأعمال استثمارية فى مجال الإسكان، وسنقوم بتزويد المناطق السكنية بكافة المرافق غير الموجودة كبناء مستشفيات ومدارس ومساجد ومحطات لتنقية وتزويد ضغط المياه وعمل أسواق، مما يعمل على تنشيط المنطقة السكنية وتنمية الوقف وتنمية المواطن نفسه عند تقديم أفضل الخدمات، وهذا يؤدى إلى تنمية حقيقية فى الوقف من خلال هذه المشاريع، فعلى سبيل المثال فى "إسكان الشباب فى قليوب" نقوم بعمل كافة المرافق المهمة له، والهيئة لديها شراكة مع البنوك، ونقوم باستثمار أموال الوقف بشتى أنواع الطرق، وهناك دراسات كثيرة نسير وفقها بخطوات متساوية فى كافة مجالات الوقف سواء كانت أراضى زراعية أو عقارات أو مشاريع إسكان أو مصانع.. إلخ.
* هل الهيئة قادرة على إنشاء مصانع وإنتاج سلع تلبى احتياجات المواطن؟
قمنا بدراسة عمل مصانع كبرى مثل صناعة سكر البنجر أو القصب، بعد دراستنا لهذا المشروع وجدنا أن بعض الدول السكر فيها يباع بأسعار رخيصة مع جودته، ووجدنا أن مستلزمات إنتاجه هى التى تؤدى إلى ارتفاع سعره بهذه الدرجة، ونقوم بتوفير أهم المستلزمات مثل توفير المساحات الكبيرة الصالحة لزراعة البنجر وقصب السكر وتوفير البذور الأكثر إنتاجا واستخدام الآلات الحديثة فى توفير أعلى كمية من المنتج، ثم نقوم بتوفير الماكينات التى تقوم بتكرير السكر من المحاصيل، بهذه الطريقة سنوفر المستلزمات التى نحتاجها بأسعار مناسبة لتوفير المستلزمات الأساسية أيضا بأسعار رخيصة.
* وما العوائق أمام إنجاز هذه المشاريع؟
هناك بعض المعوقات التى تواجهنا وهى أن مساحات كبيرة من الأراضى التابعة للهيئة عليها نزاع بين المحافظات والهيئة، ومن ثم كل هذه المشروعات متوقفة لا يوجد بها عمل، وبعض المشاكل التى تواجهنا هنا فى ديوان عام الهيئة توقفنا عن العمل، مثل الاهتمام بحل مشاكل المواطنين وكمّ المقابلات الكبيرة اليومية من الثامنة إلى الساعة السادسة مساء يوميا لحل هذه المشاكل سواء كان المواطنون لهم حق أو ليس لهم حق نقوم بحل مشاكلهم المتعلقة بأوقاف الهيئة.
* لماذا لا تبدءون فى تنفيذ هذه المشروعات على أراضى الهيئة التى ليس عليها نزاع؟
بالفعل بدأنا العمل منذ تولينا المهمة بالقيام بزراعة بعض المساحات وقمنا بعمل استثمار زراعى وتصنيع زراعى مثل زراعة مساحات كاملة "قطعة واحدة"؛ فمثلا نقوم بزراعة عشرة أفدنة بالزيتون، ثم نقوم بصناعة زيت الزيتون فى القطعة نفسها، وهدفنا من ذلك إيجاد فرص العمل للشباب وإحداث طفرة فى التنمية.
* إذن أنتم مطمئنون إلى تنفيذ هذه المشاريع فى أقرب وقت ممكن.
لدى اطمئنان كامل بتنفيذ ما وضعته من خطط، بسبب أمرين: أولهما أننى أعمل مع وزير أعطانى صلاحيات كاملة ويتابعنى لحظة بلحظة ويتواصل معى يوميا، والأمر الثانى أن كل هذه الدراسات موجودة على أرض الواقع، وأكثر من ذلك أن آليات تنفيذها موجودة كل فى مواقعها، ولن نبحث عن خطط أو دراسات أو مواقع، فكلها منتهية لا ينقصها أى شىء.
* متى تنتهون من المرحلة الأولى من هذه المشاريع؟
بصدق وبالأرقام أؤكد أنه فى غضون عام من بدء المشروع الذى بدأنا فيه بالفعل منذ أيام سيتم الانتهاء منه، ولكن ما أخشاه أن اصطدم بقرار محافظ بأن هذه الأرض ليس تابعة للأوقاف أو للأهالى أو واضعى اليد أو غير ذلك، ولا أجد تعاونا لإتمام المشروع.
* يشاع أن أرض الأوقاف الأهلى لا ترد لورثة الواقف.. فما مدى صحة ذلك؟
نحن نطبق فى الوقف شرع الله سبحانه وتعالى ونقوم بإدارة الوقف وصرف الريع على ما وصّى به الواقف، ومهمتنا أن نستثمر هذه الأموال لصالح الموقوف له، وإننى أحسن ما أديره سواء كان الوقف هو ما كانت تحت إشرافى أو مشترك مع جمعيات خيرية أخرى، فأقوم بالتعاون معها فى تقديم كافة الأفكار والدراسات والخطط لتنفيذ المشاريع وأقوم بالتعاون معها فى تنفيذها.
* لكن البعض ينتقد موقف الهيئة من بيع أراضى الوقف والتربح منها؟
هذا الكلام غير صحيح، ونحن نراعى الله فى أموال الوقف، ولكن ما يحدث هو أننا نريد عمل مشروع ما فتكون المساحة التى تمتلكها الهيئة صغيرة ولا تناسب حجم المشروع، فنقوم بأمرين إما أن نبيع هذه الأرض الصغيرة ونشترى غيرها بجوار القطعة الأخرى فيمكن الاستفادة منها بهذا المشروع، أو نقوم باستبدال القطعة التى نمتلكها مع أحد الجيران للقطعة الأخرى وهذا الاستبدال مشروع للمصلحة العامة وهو الاستثمار وعمل المشاريع التى نحتاجها.
* هل هناك حصر لكل الأراضى التى تمتلكها الهيئة؟
نحن لدينا حصر كامل بهذه الأراضى، ومع هذا نسير فى الطريقين بشكل متوازٍ ولن نستطيع أن نتوقف لحصر هذه الممتلكات ونترك الاستثمار والعمل الذى تم البدء فيه، ولدينا حجج وعقود بكل أراضينا ولدينا بوزارة الزراعة ميكروفيلم فيه حصر كامل لأراضى الهيئة، ولدينا بوزارة الأوقاف قطاع يسمى بالملكية العقارية وحجج الوقف.
* ماذا لو رفض واضعو اليد أو المحافظون تسليمكم أراضى الوقف بحجة أنها أملاك دولة؟
مستعدون أن نتعاون معهم حتى لو ادعوا أنها أملاك دولة رغم أن الحجج والعقود والخرائط التى تثبت ملكياتنا لهذه المساحات، فنحن نملك آلاف الأفدنة، فهناك في بعض المحافظات مائة ألف فدان.. ونحن على أتم الاستعداد أن نتعاون مع المحافظين وأن نقوم بإنشاء المشاريع الاستثمارية التى تقوم بضخ استثمارات تفيد الهيئة وتزيد من ريعها لصالح الوقف وتضخ استثمارات لصالح المحافظة وتوفر له فرص عمل كثيرة جدا وتضخ استثمارات عالية تنعش المحافظة وتساعد على الارتقاء بشعبها وبمواطنها البسيط.
* وما الضوابط التى يمكن بها تنفيذ ما تأملونه؟
هناك ضوابط كثيرة أهمها أن يكون هناك برتوكول تعاون مشترك، ونحن نضع الإمكانيات التى نقوم بها ونحدد الرؤية المشتركة ونساعد بعضنا لتنفيذ المشاريع الاستثمارية، ولا بد أن نسهل الأمور ونوقف الروتين قليلا ونسعى إلى توحيد الفكر والرؤى كى نحقق ما نريده من تنمية حقيقية للوطن والمواطن، ولكن الخلاف لا يؤدى إلى تحقيق أى شىء، فمثلا نحن نريد زراعة 20 ألف فدان بنجر سكر فى محافظة كفر الشيخ، ولدينا الإمكانيات اللازمة لزراعته ولإنتاج أكبر كمية بالآلات الحديثة والماكينات، ويجب على المحافظ أن يضع يده فى أيدينا، ويبدى استعداده للتعاون من خلال توفير الطرق والأيدى العاملة والآليات المتعددة بهذا الشكل سوف نقوم بزيادة الاستثمار؛ لأننا نريد أن توفر المحافظة المناخ المناسب للعمل داخلها.
* وهل عرضتم هذا على مجلس الوزراء أو على المحافظين ولم يستجيبوا؟
بالفعل قمنا بكتابة كل هذه المقترحات، وقدمناها للدكتور طلعت عفيفى وزير الأوقاف، وقام بدراستها ومعرفة تكلفتها وأعجب بها، ووعد أنه سيعرضها فى أول اجتماع لمجلس الوزراء أمام كل الوزراء، وسيدعو الجميع للتعاون مع الهيئة، وسيطالب الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بتبنى هذا وعرضه على المحافظين لتفعيل المشاريع التى تحتاج إلى تضافر الجهود بين جميع الوزارات والمحافظات من أجل النهضة والرقى الذى يسعى إليه الجميع، فنحن نحتاج إلى إرادة سياسية من المسئولين فى الدولة ونأمل ألا تقابل مشاريعنا على أنها اجتهاد شخصى من رئيس الهيئة أو من وزارة الأوقاف، وأقولها عن يقين: إن كل أدوات النجاح موجودة ولكن يبقى إرادة التنفيذ، لا أقول التمويل أو التقنية أو العمالة أو المستلزمات أو السوق.. لكن هى إرادة سياسية.
* هل لديكم مشاريع يمكن أن نطلق عليها "مشاريع قومية" على الجميع أن يشارك فيها؟
لدينا 11 مشروعا قوميا فى كل المجالات التى يمكن الاستثمار فيها، مثل الزراعة والتنمية الزراعية والتنمية الصناعية بكل مقوماتها وكل آلياتها، ومنها: إنشاء صوامع لتخزين القمح، وتوفير آلات حديثة للفلاحين للحصول على أعلى قيمة إنتاجية للمحصول، وعملية التسوية بالليزر، استخدام المبيدات الحيوية غير المسرطنة، وتوفير الماكينات الزراعية من بداية إعداد الأرض حتى الحصاد، وإنشاء مصانع للأعلاف، واستخدام مخلفات الحصاد، وإنشاء مصانع أعلاف غير تقليدية، وإنشاء مشروعات إسكان للمناطق العشوائية، وتطوير النظام العقارى بالهيئة، وغيرها من المشاريع القومية التى يستفيد منها جميع المواطنين فى الدولة.
* هل هناك أياد خفية تعبث بالهيئة لا تريد تحقيق هذه المشروعات؟
نعم هناك أشخاص تراقب ما نقوم به عن كسب ويريدون إخفاقنا ولا يريدون أن يتعاونوا معنا ولا يمدون أيديهم بل يعبثون بما نقوم به ويشككون الآخرين فى كل خطوة نخطوها، وهذه من المعوقات التى تقف أمام مشاريعنا الاستثمارية، وهناك بعض العاملين بالهيئة يريدون إحباطنا، وفى بعض الأحيان يقدمون معلومات مضللة ويقولون لنا: إن هذا المشروع لا يمكن تنفيذه، فهناك من يسعى إلى إفساد ما نقوم به، والبعض يرى أننا نقوم بتعطيل مصالحه الشخصية فيقف ضد المشاريع التى نقوم بها ونسعى إلى تطبيقها.
* لماذا لا تستغنون عن هؤلاء؟
لا يمكن الاستغناء عنهم مرة واحدة أو فجأة، وإلا سيؤخذ الأمر على أنه خلافات شخصية، ولكننا نراقب العاملين معنا فى كل القطاعات، وننظر إلى من يعمل بإتقان من أجل الارتقاء بالمؤسسة، وننظر إلى من يقف ضد النهوض بها، وبعدها سنقوم بتقديم الكفء الذى يجد ويجتهد ويطمح للارتقاء بالوطن ويكون همه دفع عجلة الاستثمار، وسوف ننحى من يريد وقف عجلة الإنتاج جانبا ونعطيه إنذارا ثم نقوم بإهماله وتحجيمه حتى يعود للعمل أقوى مما كان.
وإذا قمت بتطهير الهيئة من الفاسدين سوف تواجهنى المشاكل وتعطلنى عن مشاريعى، وإذا أنجز 3 أو 4 مشاريع ونتج عنها ما توقعته من عائد سوف يقوم الناس بمشاركتى والتعاون معى، فالجميع يأمل فى أن يعيش حياة كريمة ويجد النتيجة على أرض الواقع حتى يقتنع بما نقوم به، ونحن مستعدون أن ننتج أولا كى يقتنع الجميع بأفكارنا لكننا نريد على الأقل التسهيل فى تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات المطلوبة.
* هل هناك خطة لمواجهة مافيا الأراضى والمعتدين على أراضى الأوقاف؟
هناك أباطرة قاموا بالاعتداء على أكثر من مليون متر مربع بما يساوى أكثر من 600 فدان تم الاعتداء عليها بما يساوى 7011 حالة اعتداء على أراضى الأوقاف بعد الثورة فقط، ونحن نستعين بالله فى مواجهة هؤلاء الجبابرة الذين يملكون قوة الجاه والسلطان والأموال فى تزوير الأوراق حتى يستطيع أن يقنع جهات التحقيق التابعة للنيابة أو الجهات القانونية بالوزارة أن هذه الأرض ملكه،ولكن ما يهمنى أولا هو وقف نزيف الاعتداءات على أراضى الوقف والحفاظ عليها، ثم نقوم بالوقوف على حقيقة هؤلاء، وسوف نستعين بالأجهزة الأمنية مثل جهاز الأمن القومى أو الكسب غير المشروع، وتقوم الأجهزة بعمل قرار إزالة للحالة التى تم التعدى عليها على الفور.
* تقدر قيمة الوقف بأكثر من 300 مليار جنيه حسب إحصائيات عام 2005 فى حين أن ريعها لا يتجاوز 600 مليون جنيه فما تعليقكم؟
أولا الربح يتآكل ولا يزيد.. لماذا؟ لأنه لا يوجد استثمارات، بل فى السابق كان يتم تأجير أراضى وعقارات وإسكان الأوقاف فقط، ولا تستثمَر، فكان الربح يتآكل فى رواتب العاملين والترميمات والصيانة والإعانات والإعاشة، فلا يخرج ربح ولا عائد من الإيجار، لذا فكانت خطتى أن أقوم باستثمار كل قطعة من أراضى وعقارات الوقف على الطريقة التى تم توضيحها سابقا.
* كيف سيتم التعامل مع الوقف فى الخارج؟ وما طرق الاستفادة منه؟
قمنا بإرسال وفد إلى اليونان لحصر كل أملاكنا هناك، وتم حصرها بالكامل، وقام الوفد بتصويرها وكتابة تقرير كامل عن كل الأوقاف هناك والنسب والمساحات، وسنعمل برتوكول تعاون مع اليونان عن طريق وزارة الخارجية المصرية لنعيد توظيف الأوقاف الموجودة هناك، وتقدر بمبلغ 65 ألف يورو تقريبا سنويا، كما أن هناك ممتلكات أخرى نقوم بالبحث والتنقيب عنها نحاول الاستفادة منها، وهناك خطة للاستفادة منها كما هو التعامل مع الأوقاف داخل مصر.