د. أيمن فريد :الشركات التى تعدت على الأراضى الزراعية بينى وبينها المجلس العسكرى

نفى الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى حكومة تسيير الأعمال الشائعات التى تردد أن له علاقات طبيعية مع إسرائيل، مؤكداً أنه لم يزر إسرائيل نهائياً وذكر أن هذه الشائعات هدفها هياج الناس على شخصى وتعطيل تسيير الأمور داخل الوزارة.. وأعرب عن أمله فى الوصول للاكتفاء الذاتى من القمح بمعدل سنوات قليلة قادمة مع فتح استثمارات زراعية جديدة خارج الحدود فى السودان، معرباً أن هناك 40 مليون فدان فى انتظار من يزرعها وتوفر 10 ملايين فرصة عمل للمصريين
كما أن استيراد اللحوم الحيوانية المبردة والمجمدة سوف تقلل الفجوة التى تعانى منها مصر فى أزمة اللحوم.
موضحاً أنه سوف يتم الكشف خلال أيام عن حجم المساحات التى ستردها الدولة من المخالفين وواضعى اليد، لإعادة توزيعها على الشباب والأولى بالزراعة.
* كيف ترى واقع الزراعة المصرية الآن؟
** الزراعة المصرية مرت بظروف صعبة للغاية فى السابق ولكن الآن نرى أنها فى الطريق الصحيح لتعود إلى وضعها الحقيقى وتحول مصر إلى دولة زراعية فى المقام الأول، كما أن مصر تتبنى حالياً استراتيجية لتحسين أداء القطاع الزراعى وتتمثل فى ثلاثة محاور هى تطوير الأصناف وتحسين كفاءة استخدام المياه وتحسين معاملات ما بعد الحصاد ونسعى دائماً إلى استنباط أنواع جديدة من خلال تقنيات جديدة تنتجها الهندسة الوراثية، وكذلك نظم الرى وتطوير وسائل نقل المياه بصورة جيدة حتى نستطيع أن نقلل فقد المياه حتى نتوسع فى مساحة الأراضى الزراعية.
* قمتم بزيارة إلى السودان الأيام الماضية برئاسة مجلس الوزراء.. فما هى أهم نتائجها على المستوى الزراعى؟
** فعلاً كانت زيارة ناجحة قد يكون لها مردود جيد فى المستقبل القريب على مصر، حيث إن الزيارة جاءت لاستكمال مشروع الشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعى التى كانت قد أنشئت بالفعل منذ سنوات طويلة ولكنها كانت معطلة، كما أن هذا المشروع هو سودانى مصرى باستثمارات حكومة البلدين لزراعة 160 ألف فدان على مياه الأمطار وأهم المحاصيل التى ستزرع من القطن والمحاصيل السكرية وعباد الشمس، حيث إن مصر تعانى من أزمة فى المحاصيل السكرية والزيوت النباتية وكذلك الذرة الرفيعة والسمسم على أن يقسم الإنتاج بين البلدين، فالسودان هى الآن العمق الاستراتيجى الزراعى لمصر الفترة المقبلة، حيث إن السودان بها الآن 40 مليون فدان لا تجد من يزرعها وسوف تقوم مصر بزراعتها لسد الفجوة الغذائية الموجودة لدينا.
* هل بالفعل سيتم العمل قريباً أم أنها مجرد اتفاقيات على ورق؟
** هناك خطوات جادة من كلا الطرفين للاستثمار الزراعى ومن جانبنا بدأ مركز البحوث الزراعية حالياً بإجراء الدراسات المتعلقة بجدوى تنفيذ مشروع (أرقين) الواقع على المنطقة الحدودية بين مصر والسودان، بهدف استصلاح وزراعة مليونى فدان، كما جاءت الدراسات المبدئية لتؤكد أن هذه المنطقة تتوافر بها مخازن من المياه الجوفية، كما أنها تصلح لزراعة أصناف مختلفة من المحاصيل، كما أن هذه المشاريع ليست فقط استفادة زراعية ولكن توفيرا للعمالة الزراعية حيث من المتوقع أن تستوعب هذه الزراعات حوالى 10 ملايين مصرى للعمل فى السودان.
* وماذا عن المستوى الحيوانى؟
** الإنتاج الحيوانى وسُبل استيراد لحوم حيوانية من السودان تصدرت أولويات الزيارة، حيث سيكون هناك تعاون مشترك مع السودان خلال المرحلة المقبلة، حيث تم الاتفاق على تخصيص مساحة من الأراضى شمال الخرطوم لإقامة مشروع متكامل باستثمارات مصرية لإنتاج اللحوم المبردة والمجمدة وتصديرها إلى مصر، وهناك اتفاق على أن هناك مرحلة أولى سيتم خلالها تصدير الحيوانات الحية وذبحها بحجر أبوسمبل لحين اكتمال باقى المشروع، وهذا يتبعه أن الشهور المقبلة ستشهد زيادة فى كميات اللحوم المستوردة من شمال السودان خاصة اللحوم المبردة إضافة إلى أثيوبيا، وهذا الأمر شجع عدداً من المستثمرين المصريين الآن لدراسة إقامة مشروع لتربية الأبقار بالجزيرة الوسطى بالسودان، ويتم فى الوقت الحالى استكمال خطوات المشروع الذى سيساهم فى سد النقص فى كميات اللحوم بالسوق المصرية على أن يتم طرحه للمستهلكين بأسعار لا تزيد على 28 جنيهاً للكيلو جرام.
كما أنه من المقرر أن يتم استيراد 6 آلاف طن لحوم خلال شهر مايو القادم ولكن فى شهر أبريل الجارى سيتم استيراد (3300) طن لحوم و1500 رأس عجول حية، كما أن الحكومة قامت بتسهيل إجراءات الاستيراد وسفر اللجان إلى كافة دول حوض النيل وفى مقدمتها أثيوبيا، كما أن وزن العجول سوف يصل 450 كيلوجراماً ليتم ذبحها بالمجزر المصرى بالسودان ومن المتوقع أن تستورد مصر سنوياً 162 ألف رأس سنوياً أو ما يعادل 1000 طن لحوم سودانية شهرياً ليتم بيعها بسعر 28 جنيها للكيلو المبرد.
زيادة إنتاجية القطن
* هل ستستعيد مصر دورها الريادى فى زراعة القطن الذى بدأ يتراجع فى السنوات الأخيرة؟
** تم الاتفاق مع وزارة الصناعة لعمل لقاء مع جميع الأطراف المتعلقة بصناعة القطن، لعمل اجتماع معهم، حتى يمكننا التوصل إلى منظومة متكاملة للنهوض بالقطن المصرى وصناعة الغزل والنسيج وعمل خطة لزيادة المساحة المزروعة بالقطن من 350 ألف فدان العام الماضى وصولاً إلى 500 ألف فدان فى الموسم الماضى والتأكيد على أن هذه المساحة يستوعبها السوق المحلى والتصدير وبالتعاون مع الشركات العامة بتجارة القطن وأنه من المتوقع أن يرتفع سعر القطن فى الموسم الجديد ليسجل معدلات مرتفعة للفلاح.
* الوزارة أعلنت عن تسعير توريد المحاصيل الزراعية للعام الجديد.. فهل هناك تحسن ملحوظ للفلاح؟
** نعم هناك بالفعل تحسن عن الأعوام السابقة، فقد أعلنا عن أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية فى الموسم الجديد وهى 350 جنيها لأردب القمح تزيد إلى 360 بعلاوة النقاوة وذلك بدلاً من 270 جنيهاً فى الموسم الماضى، (250) جنيهاً كحد أدنى لسعر الضمان لأردب الذرة بدلاً من 170 و280 جنيهاً لطن قصب السكر بدلاً من (234.5) جنيه و(355) جنيهاً لطن البنجر بدلاً من 285، كما أن هناك خطة لتشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية والوصول بمساحة القطن المزروع فى الموسم الجديد إلى (500) ألف فدان مقارنة بنحو (260) ألف فدان أى بزيادة قدرها (220) ألف فدان على الموسم الماضى.
* مركز البحوث الزراعية منذ سنين وهو يعانى قلة الموارد التى أثرت بالفعل على أدائه. وبصفتك الرئيس الأسبق لهذا المركز.. هل هناك خطوات جادة للنهوض به فى المرحلة القادمة؟
** لا ترتقى أية دولة فى العالم إلا إذا تطور مركزها البحثى وبالفعل بدأت تقليص ميزانية مركز البحوث الزراعية فى السنوات الماضية وظللنا ننادى بضرورة دعم الميزانية دون مجيب باعتبار أن ميزانية الدولة فى تناقص، ولكن اليوم وبصفتى وزيراً للزراعة خاطبت وزارة المالية لاعتماد موازنة لمركز البحوث الزراعية الجديدة بما لا يقل عن (200) مليون جنيه حتى يمكن تنمية الاستراتيجية الزراعية والعودة به إلى صدارة القطاعات المهمة فى الاقتصاد الوطنى.
* استغل بعض الناس أحداث ثورة 25 يناير وقاموا بالبناء بالمخالفة على الأراضى الزراعية.. فهل تم اتخاذ إجراءات رادعة فى هذا الأمر؟
** عندما أسأل فى هذا الأمر أقول: أناشد الفلاحين والأهالى بكل محافظات الجمهورية التصدى لأى شكل من أشكال التعديات على الأراضى الزراعية خاصة فى ظل الغياب الأمنى واستكمالاً لروح ثورة 25 يناير التى أخرجت من الشعب المصرى خصاله الرائعة وذلك للحفاظ على ثروتنا الزراعية لتأمين الغذاء للأجيال القادمة، كما أن المساحات الزراعية التى تم الاعتداء عليها خلال الفترة الماضية والتى تمكنت الهيئة من حصرها بلغت قرابة أكثر من 3680 فداناً، الأمر الذى ينذر بخطر بالغ ويستدعى وقفة شعبية حقيقية واعية للتصدى لهذه الظاهرة.. ومن جانب آخر فقد تم عمل مخالفات للمعتدين على الأراضى الزراعية خلال الشهور الماضية وتتم إزالة هذه الاعتداءات على الأراضى الزراعية على نفقة المعتدين وقد يتعدى الأمر إلى العقوبة والحبس ولكل من قام بالبناء سيتم تغريمه عن كل يوم فيه مخالفة وإذا أصر على ذلك فسيكون الجزاء السجن الذى يصل إلى 5 سنوات وتصل الغرامة 1% من قيمة المخالفة يومياً ولا تزول وتورث الغرامة وسيتم إنشاء جهاز متخصص لحماية الأراضى الزراعية.
فسخ العقد
* وماذا عن إشكالية أراضى العياط التابعة للشركة المصرية الكويتية التى حصلت على 26 ألف فدان وغيرت النشاط لمبانٍ؟
** اجتمع الشهر الماضى مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وعضوية السادة وزراء البيئة والكهرباء والمالية والرى والإسكان والتجارة والصناعة والسياحة وممثل وزارة الدفاع ورئيس جهاز تخطيط استخدامات أراضى الدولة.
وقرروا بالإجماع فسخ العقد مع الشركة المصرية الكويتية لعدم التزامها بنص التعاقد مع الهيئة وإعادة طرح المساحة التى حصلت عليها وهى 26 ألف فدان للبيع بالمزاد العلنى وهى الآن أمام المجلس العسكرى لاتخاذ القرار اللازم.
* وماذا عن مخالفات البناء على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى والتى تعدت النسبة المصرح بها؟
** إن المستثمرين الذين بنوا فى الطريق الصحراوى (القاهرة - إسكندرية) من الكيلو 42 وحتى الكيلو 84 على نسبة لا تزيد على 7% من المساحة المخصصة للزراعة سيتم دفع (100) ألف جنيه من كل فدان من إجمالى المساحة وبفائدة 1% شهرياً عن التأخير عن الدفع، كما سيتم تسعير الأراضى المبنية بالمتر من قبل وزارة الإسكان ودفع الثمن إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أما من يتأخر فى تسديد المستحقات المقررة للهيئة فسيتم إنذاره وفسخ التعاقد.
* هل لدى الوزارة حصر بجميع الأراضى الزراعية فى مصر؟
** وافقت وزارة الدفاع على تزويد الهيئة بصور حديثة بالأقمار الصناعية للمساحات التى تم بناؤها على الأراضى المخصصة للزراعة والتابعة للهيئة وذلك لتحديد المخالفات على وجه الدقة وبصورة لا تقبل الجدل على أن يتم التنفيذ فور المراجعة الأرضية للصور الجوية وأعتقد أنها انتهت تماماً، كما سوف نعلن بعد اجتماع الهيئة فى الأسبوع الأول من أبريل حجم الأراضى التى سوف يتم سحبها من المخالفين وكذلك المسح الجوى للأراضى الزراعية.
واتفقت الهيئة الآن على أن يعقد الاجتماع بصورة شهرية منتظمة وهذا أمر جيد من شأنه الوقوف على جميع المشاكل التى تواجه الأراضى الزراعية فى المرحلة المقبلة بكامل أعضائها.
* وماذا عن الأسمدة المدعمة؟
** موضوع الأسمدة من الأمور المهمة التى نوليها اهتمام حيث إن الدولة مستمرة فى دعم الأسمدة للمزارعين بشرط تقديم بطاقة الحيازة الزراعية وعقد الإيجار وسيتم استلام الأسمدة بالكامل من الشركات والمصانع المصرية عن طريق بنك التنمية والائتمان الزراعى وتوزيعها عن طريق الجمعيات التعاونية وفروع البنك بالمحافظات حيث إن طن الإسمدة 1500جنيه.
* وماذا عن حقيقة الشائعات التى تتهمك بالتطبيع مع إسرائيل.. وتناقلتها وسائل الإعلام فى الفترة الأخيرة؟
** هكذا كما تقول إنها شائعات مغرضة، ولكن أعيب على بعض الإعلاميين المصريين فى هذه الآونة عدم تحرى الدقة، فلا أستطيع أن أعرف من أين جاءوا بهذا الكلام ويعلم الله أننى لم أسافر على مر حياتى إلى إسرائيل، فهذا الكلام لا يعقل فهل وزير الخارجية عندما يجلس فى الأمم المتحدة فى حضور السفير الإسرائيلى يعد هذا تطبيعاً؟، وهذا الاتهام سابقته عدة اتهامات قبل ذلك حيث زعم بعض الصحفيين أن وزير الزراعة الأسبق يوسف والى مازال يحكم وزارة الزراعة، وله مكتب بها، وهذا الادعاء جاء عندما كنت أشارك فى مشروع بالاتحاد الأوروبى لتبادل المعلومات فى مجال الزراعة على مستوى حوض البحر المتوسط وهذا المشروع كان يشارك فيه بصفتهم الوظيفية رؤساء مراكز البحوث الزراعية، وكان هذا المشروع يضم أيضاً فلسطين وإسرائيل..
فهل يعقل أن أمتنع عن الحضور ولا يوجد من يمثل مصر، فهل هذا تطبيع، وبالرغم من أنه لا يوجد تعاون كان فى هذا المشروع، ومع ذلك صدر قرار وزارى فى عام 1992 يلزمنى بالسفر إلى إسرائيل ولكننى اعتذرت وأصررت على الاعتذار ولم أسافر نهائياً.