مداخل جديدة للتعامل مع أزمة المياه فى حوض النيل

تثير قضية مياه نهر النيل الكثير من القلق بعد توقيع دولة سادسة هي بورندي علي اتفاقية عنتيبي لإعادة توزيع حصص المياه، واكتمال النصاب القانوني لها، مما ينذر بدخولها حيز التنفيذ إذا ما صدقت عليها برلمانات تلك الدول.ومن الواضح أن النظام السابق بأجهزته ووزاراته المعنية يتحمل وحده مسئولية فشل في التعامل مع هذه القضية منذ تفجرها في الفترة الأخيرة، وأن الأتفاقية جاءت نتاجا لسياساته، التي أنطوت علي تراجع كبير لدور مصر سواء بالقارة علي وجه العموم، أو في دول حوض النيل بوجه خاصلهذا تسعي مصر خلال خطة تحرك شاملة وضعتها اللجنة العليا لمياه النيل ، التي رأس اجتماعها رئيس الوزراء المهندس عصام شرف بمشاركة مختلف الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية، وعلى رأسها وزارة الخارجية، التي تعني بالاتصالات والتفاوض مع هذه الدول .شارك عدد كبير من الباحثين والخبراء والمتخصصين في الندوة التي دعا إليها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام, لبحث قضايا الأمن المائي في حوض النيل وإشكاليات التنمية والاستقرار,وقد أجمع المشاركون علي أهمية التعاون بين دول حوض النيل, وقد أكد الدكتورجمال عبد الجواد مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية في الأهرام أهمية التعامل بمنطقية مع كل المستجدات المطروحة في قضية المياه, وتطوير رؤية مقبولة تواجه التحديات القائمة وتراعي مصالح مصر ودول الحوض في آن واحد, وتستطيع أن تفكك حالة التشدد والاحتقان الحالي وتخلخل الجبهات المتشددة تجاهنا, وقال: إن هناك حاجة لإعادة النظر في سياساتنا الزراعية وفي التصنيع والتعليم بحيث تواكب المتغيرات الحالية في قضية المياه.-- وأكد الدكتور حلمي شعراوي مدير مركز البحوث العربية والإفريقية أن الأعمال المتقطعة في مصر كثيرة, وأنه في مجال الأمن المائي تكثر الفتاوي وتغيب الحقائق الأساسية وتضيع الأهداف المحورية,ودعا إلي الاستفادة من التراكم المعرفي في هذا المجال, وقال إنه لمس خلال زيارته لبعض دول حوض النيل شحنا شعبيا سلبيا مكثفا بشأن قضية المياه.ومن جانبه قال الأستاذ هاني رسلان الخبير بمركز الأهرام إن هناك تنسيقا مصريا سودانيا مستمرا ومتواصلا بشأن قضية المياه, وأن الموقف السوداني لعب أدوارا مفيدة ودعم مصر في مواجهة التوقيع المنفرد لبعض دول الحوض في عنتيبي, وأضاف أن السودان أعلن تجميد مشاركته لإضفاء قدر من القوة علي الموقف المصري, ولكنه أشار إلي أنه مقابل هذا الموقف الرسمي السوداني كانت هناك آراء علي المستوي الشعبي وفي الصحافة تري أن السودان دولة ممر وليست دولة مصب, وتري كذلك أن السودان ليس طرفا مع مصر, وأن مصالحها المائية تختلف عن مصالح مصر, وقال إن ذلك يعكس حساسية النخبة السودانية من مصر, وأوضح أن التطورات الحالية في السودان واحتمال انفصال الجنوب ستكون له انعكاسات علي قضية المياه.