ندوة في مركز الأهرام تؤكد‏:‏

ضرورة تبني استراتيجية مائية قائمة علي التعاون لا الصدام وتفعيل القوة الناعمة

شارك عدد كبير من الباحثين والخبراء والمتخصصين في الندوة التي دعا إليها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام‏,‏ لبحث قضايا الأمن المائي في حوض النيل وإشكاليات التنمية والاستقرار‏,‏
وقد أجمع المشاركون علي أهمية التعاون بين دول حوض النيل‏,‏ وقد أكد الدكتورجمال عبد الجواد مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية في الأهرام أهمية التعامل بمنطقية مع كل المستجدات المطروحة في قضية المياه‏,‏ وتطوير رؤية مقبولة تواجه التحديات القائمة وتراعي مصالح مصر ودول الحوض في آن واحد‏,‏ وتستطيع أن تفكك حالة التشدد والاحتقان الحالي وتخلخل الجبهات المتشددة تجاهنا‏,‏ وقال‏:‏ إن هناك حاجة لإعادة النظر في سياساتنا الزراعية وفي التصنيع والتعليم بحيث تواكب المتغيرات الحالية في قضية المياه‏.‏
وقال الأستاذ أيمن السيد عبد الوهاب الخبير في مركز الأهرام والمشرف علي المشروع إن اللحظة الحالية هي لحظة تفاوض‏,‏ وكل طرف يتشدد في مواقفه‏,‏ ومن المهم كيف نقرأ المعلومات‏,‏ مشيرا إلي أنه ليس صحيحا ترديد ماتقوله دول الحوض من أن مصر تستحوذ علي‏87%‏ من حصيلة الحوض‏,‏ وإنما الصحيح القول أنها تحصل علي‏4%‏ من كمية المياه التي تسقط علي الحوض‏,‏ وأكد أهمية الربط بين الأمن المائي والأمن الإنساني‏,‏ وقال‏:‏إنه يستبعد إمكانية حفر قناة جونجلي في إطار التطورات الحالية في السودان التي قد تقود إلي صراعات‏.‏
وأوضح أن المفاوضات الحالية بين دول حوض النيل تواجه تعثرا شديدا‏,‏ وأن مبادرة حوض النيل ستنتهي عام‏2012‏ بدون بديل لها‏,‏ وقال إن المبادرة أمامها سيناريوهان فإما أن تتحول إلي مفوضية عليا لإدارة المشروعات‏,‏ وقال إن موقف الدول المانحة سيكون حاسما في هذا الأمر‏,‏ أما السيناريو الثاني فهو إعادة إنتاج المبادرة بفكرة جديدة يمكن أن تجعل من المبادرة تمهيدا لمرحلة أخري من تنظيم التعاون المائي بين دول حوض النيل‏,‏ وأكد عبد الوهاب أن المشكلة سياسية وتنموية‏,‏ وأن التركيز علي الجوانب الفنية أفقد الأبعاد السياسية القدرة علي إيجاد إطار‏,‏ مؤكدا ضرورة تبني إستراتيجية قائمة علي التعاون وليس الصدام‏,‏ وتفعيل قوة مصر الناعمة وأدواتها في الثقافة والإعلام والكنيسة والأزهر ومنظمات المجتمع المدني والجامعات ومراكز الأبحاث‏.‏
وأكد الدكتور حلمي شعراوي مدير مركز البحوث العربية والإفريقية أن الأعمال المتقطعة في مصر كثيرة‏,‏ وأنه في مجال الأمن المائي تكثر الفتاوي وتغيب الحقائق الأساسية وتضيع الأهداف المحورية‏,‏ودعا إلي الاستفادة من التراكم المعرفي في هذا المجال‏,‏ وقال إنه لمس خلال زيارته لبعض دول حوض النيل شحنا شعبيا سلبيا مكثفا بشأن قضية المياه‏.‏
ويري الدكتور إبراهيم نصر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن أزمة مياه النيل هي أزمة مؤجلة‏,‏ بمعني أنه يمكن تأجيل التعامل معها لمدة قد تصل إلي‏10‏ أو‏15‏ سنة‏,‏ وأنه لاداعي لإثارة الضجيج حول هذه القضية‏,‏ والالتفات إلي الوضع في السودان الذي قال إن أطرافا تحاول صرف انتباهنا عن القضية الأساسية وهو فصل جنوب السودان‏,‏ وقال‏:‏ إنه يعتقد أننا دخلنا الشرك‏,‏ لأن الجنوب لن ينفصل ويصبح دولة عادية فقط‏,‏ بل سينفجر الجنوب علي نفسه والشمال أيضا‏,‏ وسيكون لذلك أسوأ الأثر علي مصر‏,‏ التي قال إن أي تفكيك في السودان سيكون لها تأثيراتها البالغة علي تفكيك مصر ذاتها‏,‏ وأكد أنه في حال تفكيك السودان سيكون الوجود المصري مهددا‏,‏ مشيرا إلي أن إسرائيل لن تستقر بدون تفكيك مصر‏,‏ وأكد نصر الدين أن القرصنة قبالة السواحل الصومالية هي صناعة أمريكية‏,‏ كما تنظيم القاعدة تماما‏,‏ ورفض مايقال عن منافسة الصين للولايات المتحدة‏,‏ وقال الصحيح أن الصين تعمل بالتوازي والتنسيق مع الولايات المتحدة‏,‏ وأشار إلي أن حجم تجارة الصين مع الولايات المتحدة يفوق أي تجارة مع أي طرف آخر‏.‏
وقال نصر الدين إن مصر تنفق من الأموال في إفريقيا أكثر مما تنفق إسرائيل والولايات المتحدة‏,‏ ولكنها تكسب أعداء‏,‏ مشيرا إلي أن مصر تنفق مابين‏2‏ إلي‏3‏ مليارات جنيه ولكن النتيجة سالبة لأننا لا نحسن استخدام أدواتنا‏,‏ والفشل لايعود إلي البشر بل لأنه ليس لدينا إستراتيجية‏,‏ وسياستنا الخارجية تكاد تكون مثل أي عمل من أعمال البر والتقوي‏.‏
ومن جانبه أكد الدكتور محمد قدري سعيد الخبير بمركز الأهرام في ورقته التي جاءت تحت عنوان الأمن والتنمية في حوض النيل أن الأمن متعلق بالمدركات أكثر منه بالحقائق علي الأرض‏,‏ وقال إن الصراع العسكري لاينبغي علي الإطلاق أن يكون الطريقة المثلي لحل مشكلات دول الحوض‏,‏ وأشار إلي أن إطلاق مبادرة حوض النيل عام‏1999‏ كان بهدف تبادل المعلومات والخبرات‏,‏ وأنه لابد من تحديثها وبناء حوار وتعاون مشترك بين دولها‏,‏ وألا يقتصر ذلك علي الجانب الحكومي‏,‏ بل أن يمتد ويشمل كل الجهات الشعبية والقطاع الخاص‏,‏حتي يتحول الخلاف حول تقسيم المياه إلي وسيلة للعمل المشترك‏,‏ وليكن الهدف بناء إطار جديد لإدارة مياه النيل‏,‏ يدعم التعاون والثقة بين جميع دول الحوض‏.‏
ومن جانبه قال الأستاذ هاني رسلان الخبير بمركز الأهرام إن هناك تنسيقا مصريا سودانيا مستمرا ومتواصلا بشأن قضية المياه‏,‏ وأن الموقف السوداني لعب أدوارا مفيدة ودعم مصر في مواجهة التوقيع المنفرد لبعض دول الحوض في عنتيبي‏,‏ وأضاف أن السودان أعلن تجميد مشاركته لإضفاء قدر من القوة علي الموقف المصري‏,‏ ولكنه أشار إلي أنه مقابل هذا الموقف الرسمي السوداني كانت هناك آراء علي المستوي الشعبي وفي الصحافة تري أن السودان دولة ممر وليست دولة مصب‏,‏ وتري كذلك أن السودان ليس طرفا مع مصر‏,‏ وأن مصالحها المائية تختلف عن مصالح مصر‏,‏ وقال إن ذلك يعكس حساسية النخبة السودانية من مصر‏,‏ وأوضح أن التطورات الحالية في السودان واحتمال انفصال الجنوب ستكون له انعكاسات علي قضية المياه‏.‏
وفي كلمته بالجلسة التي رأسها الدكتور حسن أبوطالب أكد الدكتور ضياء القوصي وكيل وزارة الري السابق وخبير المياه أن التوسع الأفقي في المشروعات التنموية القائمة علي المياه بمصر لم يعد ممكنا‏,‏ وقال إنه في ظل الزيادة السكانية الهائلة وزيادة الطلب علي حصتنا المحدودة من المياه فإن الزراعة هي المرشحة لدفع الثمن‏,‏ ولاسبيل أمامنا في مصر سوي تطوير التقنيات الزراعية والمركب المحصولي والتسويق‏.‏
ومن جانبه قال الدكتور فرج عبد الفتاح أستاذ الاقتصاد بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة أنه ليس بالاقتصاد وحده يمكن بناء علاقات جيدة بين الدول‏,‏ مؤكدا أهمية العامل السياسي‏,‏ مشيرا إلي أن أهم معوقات العمل الافريقي المشترك هي عدم توافر شبكة نقل بري وغياب المعلومات‏.‏
ومن جانبه أعرب الدكتور أيمن شبانة المدرس المساعد في معهد البحوث والدراسات الإفريقية عن أمله أن يشكل الاهتمام البحثي والأكاديمي والشعبي ضغطا علي المسئولين للتحرك بشكل إستراتيجي في قضية المياه‏,‏ وقال‏:‏ إنه من الصعب وضع معايير لتقسيم المياه في ضوء بيان المصالح والأطراف المشاركة في النهر‏,‏ حيث ينظر كل بمعاييره الخاصة‏,‏ وأضاف أنه لايوجد معيار عادل‏,‏ لكن يوجد معيار عملي وهو التقسيم بحسب الحاجة من وجهة نظره‏,‏ بينما أكدت دول المنابع معيارين هما مساحة حوض نهر النيل داخل كل دولة وإسهام كل دولة في الموارد المائية للنيل‏,‏ وأشار إلي مفهوم الميزان المائي الذي يوازن بين الموارد المتاحة واحتياجات كل دولة‏,‏ وقال‏:‏ إن دول المنابع لديها وفرة مائية وليست بحاجة إلي مشروعات لتخزين المياه‏,‏ وماتحتاجه هذه الدول هو نقل المياه للمناطق القاحلة فيها في ظل موجات الجفاف‏,‏ وأوضح أن ما استجد في هذه الدول هم الشركاء الخارجيون الصين وإيطاليا ودول الخليج وتركيا‏,‏ وقال‏:‏ إن الأكثر خطورة من مساعدتها في إقامة مشروعات مائية هو شراء أراض لاستخدامها في الزراعة وهو ماسيؤثر علي مصر والسودان‏,‏ وأعرب عن قناعته بوجود دور إسرائيلي يقف خلف تحريض دول المنابع‏.‏
وينبه الأستاذ يحيي غانم رئيس القسم الدبلوماسي في الأهرام والصحفي المتخصص في الشئون الإفريقية إلي ضرورة التمييز عند الحديث عن السدود التي تقام في أثيوبيا بين تلك التي تقام علي حوض نهر النيل وبين غيرها التي تقام علي الأنهار الأخري في أثيوبيا ولاشأن لنا بها‏,‏ مؤكدا ضرورة تشبيك مصالحنا في مصر بمصالح الدول الإفريقية جنوب الصحراء‏,‏ لتحقيق المصالح المشتركة‏,‏ مشيرا إلي أهمية استخدام مصر لقوتها الناعمة في تعضيد علاقاتها بتلك الدول‏.‏ ويري الدكتور مغاوري شحاتة الخبير في قضايا المياه‏:‏ إن قضية مياه نهر النيل المهمة جدا لمصر ومستقبلها لم تحظ حتي الآن بدراسة تؤسس لمعلومات وقرارات استراتيجية‏,‏ وقال‏:‏ إن كل مالدينا من دراسات غير مؤسس علي معلومات متكاملة أو متضامنة‏,‏ ومازال الجميع يسبحون في جزر منعزلة‏,‏ وقال‏:‏ إن أثيوبيا ليست خطرا علي تدفق النيل الأزرق‏,‏ بل السودان الشمالي‏,‏ ونبه إلي ضرورة العودة للطبيعة الجيولوجية والهيدرولوجية‏,‏ ومايمكن أن يقام عليها من مشروعات‏,‏ وعلي أساس ذلك يجب أن تتحدد علاقتنا المائية‏,‏ وتوقع ألا يكون هناك انفصال حميد لجنوب السودان‏,‏ وأن ينعكس ذلك علي الوضع في السودان وإمكانية إنشاء قناة جونجلي‏,‏ كما أشار إلي مشاريع إنتاج الوقود الحيوي الإيثانول في دول المنابع وتأثيراته المتوقعة‏.‏
أما الدكتورة أماني الطويل الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية فقد أشارت إلي الدور الإسرائيلي في إفريقيا الذي قالت إنه موجود ومؤثر‏,‏وأضافت أن الوجود الإسرائيلي في البحر الأحمر كان محفزا لكثير من الانقسامات وللعداء مع مصر‏,‏ وأن هناك من يري أنه دور لصيق بالوجود الأمريكي‏,‏ وأشارت أيضا إلي تعاظم الدور الصيني في دول حوض النيل‏.‏ وأوضحت الطويل أن عوامل الانحسار والتراجع ارتبطت بالتحولات في النظام العالمي‏,‏ ونبهت إلي ضرورة الأخذ في الاعتبار عند صياغة السياسات المصرية وأدواتها وآلياتها التطورات التي حدثت‏,‏كما أشارت إلي أن التطورات التكنولوجية يمكن أن تتغلب علي صعوبة التضاريس في بعض دول المنابع‏.‏ وأشارت إلي التدخل الدولي المباشر في دول حوض النيل كانعكاس لظاهرة الإرهاب‏.‏ ومن جانبه ذهب الدكتور محمد سلمان طايع إلي أن العامل الدولي هو الحاسم في المسألة المائية في حوض النيل‏,‏ التي قال إنها ليست مسألة مائية بل سياسية‏,‏ في دول تتسم بالفقر الشديد وعدم الاستقرار‏,‏ وقال إن إسرائيل تلعب دورا سلبيا مباشرا وغير مباشر‏,‏ بهدف الحصول علي قدر من مياه النيل أو محاصرة السياسة المصرية في هذه المنطقة‏,‏ ومشيرا إلي أدوار أخري لبعض القوي الإقليمية والدولية الأخري تؤثر في دول المنابع من بينها أدوار ليبيا وقطر والسعودية والولايات المتحدة وفرنسا والبنك الدولي والأمم المتحدة‏,‏ وقال إنه يساعد علي تعاظم تلك الأدوار هو قابلية دول حوض النيل للاختراق‏.‏
ويري الدكتور عباس الشراقي أستاذ الجيولوجيا السياسية في معهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة أن المكان الوحيد الذي يمكن أن يؤثر علي مصر في قضية الأمن المائي هو شمال السودان‏,‏ حيث اعتبره المكان الوحيد القادر علي تخزين مياه‏,‏ مشيرا إلي أن كل السدود في أثيوبيا لاخطر منها‏,‏ حيث أنها جميعا لتوليد الكهرباء باستثناء سد تاكيزي‏.‏