يجري في غياب القانون واعتبار جهات عديدة أنها ملكية عامة

النهب المباح لممتلكات الأوقاف‏!!‏

أملاك وأموال المسلمين التي أوقفوها للخير أستبيحت في الفترة الأخيرة لعمليات التعدي والنهب‏,‏ ولا أحد من المتعدين بجميع اشكالهم الذين لا يقتصرون علي الأفراد بل يمتدون إلي جهات مختلفة في الدولة لا يستحيون من استحلال هذه الأوقاف لمصلحتهم. فالمال هنا مستباح ووقف البر يتصارع المتصارعون من أجل الوصول اليه وإذا كانت هيئة الأوقاف هي الجهة المنوط بها استثمار هذه الأموال والممتلكات لصالح الأوجه التي حددها صاحب الوقف فإنها لتحقيق أهدافها في إدارة هذه الأوقاف تحتاج للدعم من جانب الأجهزة المسئولة, وإذا كانت موجة الفوضي والانفلات الأخيرة قد أدت إلي التعدي علي أراضي الأوقاف فإن الحاجة ملحة الآن لازالة هذه التعديات قبل أن تضيع أوقاف المسلمين.
اللواء ماجد غالب رئيس هيئة الأوقاف شرح لنا طبيعة عمل الهيئة في إدارة الأوقاف مشيرا إلي أنه يجب التفريق بين الهيئة والوزارة فالوزارة تملك الوقف ووزير الأوقاف ناظر الوقف أما الهيئة فتدير نيابة عن الوزير الوقف بأسس اقتصادية بحتة.. فمثلا هناك شخص عمل وقفية علي فدان أرض زراعية ووضع شروطا أن يصرف من عائدها علي عمارة المسجد وأوجه الخير, ووزارة الاوقاف أخذته كوقف وتم تسليمه للهيئة لادارته وأؤجره من04 إلي021 مثل الضريبة وأعلي ضريبة تصل إلي04 جنيها أي أن الفدان ريعه من0061 إلي0084 وأقوم كهيئة أوقاف بتحصيل الريع وأعطيه للوزارة لادارة الوقف, ولو فدان الأرض هذا دخل كردون مباني والوقف لا يباع ولكن يستبدل فأستبدلته مثلا بمبلغ معين أضعه في البنك ويحصل ريع وأعطيه لوزارة الأوقاف للصرف علي أوجه الوقف فالوقف إلي أن يرث الله الأرض لا يسقط أو يتقادم سواء كان أرضا أو عمارة أو مصنعا أو مبلغا ببنك ودورنا استثمار ما للوقف بطريقة صحيحة, نحن نقوم بالاستثمار من خلال5 أوجه: أرض زراعية نؤجرها إيجارا مستديما يجدد سنويا وهناك حدائق تؤجر بمزادات كل3 سنوات وحدائق أخري تدار بمعرفة الهيئة ويباع محصولها بالمزاد مثل مزاد أوقاف جناكليس وأنشاص وبالاستثمار الزراعي نستصلح أراضي مثل استصلاحنا84 ألف فدان بشرق العوينات تكلفة استصلاحها نحو712 مليون جنيه ويجري تأجيرها بالمزاد العلني منذ01 سنوات فهذا أستثمار زراعي بالاضافة إلي جانب الاستثمار العقاري وهو نوعان استثماري نبنيه علي أرض وقف ونملك هذه الوحدات وهناك نوع جديد استحدث وهو اسكان الشباب وتأجير الوحدة للشاب في حدود002 ج في الشهر وهناك73 ألف وحدة يجري بناؤها في هذا الاطار لم تسلم حتي الآن في انتظار وصول المرافق في جميع مدن مصر مثل قليوب وطنطا والمحلة ونبروه والوادي الجديد وأسوان والجيزة وبني سويف والمنيا وهي بمساحة36 م وتم عمل عقود لها ويجري توصيل المرافق وإسكان الشباب يتكون من6 أدوار جزء يخصص للشباب من العاملين بالأوقاف والباقي تسكنه المحافظات بمعرفتها وفق شروط محددة وتم صرف2.2 مليار جنيه ولم نحصل علي شيء حتي الآن بسبب المرافق وهذا العام سنستفيد من نحو008 وحدة ستوزع هذا العام أما الاستثمار الثالث فكما يقول اللواء ماجد فهو تأسيس أو المساهمة في بنوك وشركات وهناك91 شركة وبنكا تسهم فيها الهيئة أو مشاركة في تأسيسها مثل بنك الاسكان وفيصل وشركة الدلتا للصلب ونحن ندير محافظ مالية.
وأسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية للاوقاف أخيرا ترجع لارتفاع تكلفة الأرض فعناصر التكلفة كثيرة ويتم احتساب سعر الارض كحق انتفاع لمدة لا تقل عن خمسين عاما.
وبالنسبة للاستثمار الخامس وهو الصناعي قال إننا اشترينا مصنعا للسجاد ونفرش به مساجد مصر كلها وبدأنا بيع جزء منه أو تصديره إلي جانب بعض المشاريع الأخري التي ندرسها.
وعن أوجه الاسنثمار الجديدة التي تدرسها الهيئة حاليا قال إن آخر استثمار نبحثه حاليا هو اقامة مشاريع عملاقة: زراعي أو صناعية أو انتاج اسمنت ونحن ندرس3 أو4 مشاريع, المشروع الواحد منها يتكلف نحو3 مليارات جنيه للاسمنت و9 مليار لمشروع السيلكون.
وطرحنا علي رئيس هيئة الاوقاف استفسارا حول حجم أصول الهيئة ورد بأن أصول الهيئة تقدر ب5.5 مليار جنيه وفقا لحساب وزارة المالية من عام3002 وشكلنا لجنة لبحث الزيادة وأتوقع أن ترتفع هذه الأصول إلي9 مليارات جنيه وحول البعد الاجتماعي في عملية الهيئة وهل يتم مراعاته قال ماجد غالب نحن نراعي هذا البعد فالهيئة هي الجهة الوحيدة التي تؤجر أرضا في حدود04 مثل الضريبة أي في حدود061 ج سنويا وهل هناك من يؤجر حاليا الشقة ب002 ج؟.
المتعدون علي الأرض
وحول المتعدين علي أراضي الأوقاف وكيف سيتم التعامل معهم سواء كان التعدي علي شقة أو أرض فإنه سيتم من خلال القانون ولا تصالح مع من يتعدي علي أراض زراعية بالبناء إلا لو رفع هذا التعدي فهذا شيء آخر.
وحول القانون الحاكم لعمل الهيئة وأوجه القصور فيه آشار إلي أن القانون08 لسنة1791 كان يستشرف المستقبل لكن هناك بعض المواد التي تحتاج للاصلاح والمعالجة.. وهي الخاصة بهيئة الأوقاف بأعتبارها هيئة عامة تدير مالا خاصا بالاستثمار. وقد أعطي الأوقاف57% من حساب ما يئول للصرف علي البدل و01% في مقابل التضخم و51% لموظف هيئة الأوقاف, حيث الاوقاف لا تعطيني شيئا, وهذه النسبة ال51% كانت كافية في السابق, ولكنها الآن لا تكفي بسبب الغلاء, والتضخم وقمنا بدراسة منذ سنتين حول المصاريف الفعلية ووجدنا أننا نصرف من02% إلي22% من الايرادات والباقي هو الاحتياطي, وهو يتآكل فقد كان في السابق711 مليون ووصل الآن إلي98 مليون جنيه, وهو سيتآكل واقترحنا رفع البدل إلي52% لأن الهيئة تمول ذاتيا, فالعلاوة الاجتماعية الأخيرة تكلف الهيئة نحو12 مليونا, فمن أين نأتي بها, وكذلك طلبنا أن يكون تشكيل مجلس الإدارة حتي وكيل وزارة في إطار المواءمة بين الهيكل الإداري الحالي, وتشكيل مجلس الإداري,
مشكلة التعديات
وسألنا عن مشكلة التعديات علي أراضي وممتلكات الهيئة ورد بأن المشكلة في الهيئة تنقسم إلي3 أنواع التعديات علي أرض زراعية أو أرض فضاء بأجمالي تعديات4817 حالة منها نحو08% علي أرض زراعية ووقعت من52 يناير حتي الآن, وهي اتلفت أكثر من0054 فدان من أجود الأراضي الزراعية والثانية أن أراضي الوقف المكتوبة مثل أملاك دولة نتيجة أن التكريد المساحي في2091 قد أعد في غياب الهيئة, فكتبوا علي أملاك الهيئة أملاك دولة, خاصة مثل الطريق الدولي الساحلي, والذي يمر علي3 محافظات, والبعض يتعامل مع مال الوقف علي أنه مال دولة, وليس مالا خاصا, والمشكلة الأخري هي عمل لوائح, خاصة بالهيئة للخروج من عباءة القيود القانونية التي لا تتفق مع الوقف, فالمفترض أن فرد الأوقاف يعامل معاملة خاصة من خلال حوافز للقيام بعمله, فنحن نعمل في إطار القانون74 والمفترض أن تكون هناك لائحة أجور, خاصة بالأوقاف, وهي خاصة بالايرادات والفرد, ونحن نستعمل القانون98 للمناقصات لعدم وجود لائحة رغم أن القانون لا ينطبق علينا, وقد عملنا لائحة مخازن, وشئون عاملين وأرشيف واستبدال والشراء والبيع, وقد تعاونا مع الأجهزة الأمنية لرصد أي ؟ من النظام السابق, مثل أن مبارك حصل علي مال الوقف الخاص بالأوقاف بالسعودية والسعودية عوضتنا عن الوقف ب04 مليون ريال من الأموال مودعة في حساب خاص بالهيئة, وهذه الأموال موجودة في بنوك سعودية, ونؤجر من ايراداتها مقار الوزارة بالسعودية.
وطلب اللواء ماجد من سمير الشال وكيل الوزارة للشئون العقارية أن يوضح لنا نماذج من التعديات التي تمت علي أراضي وأملاك الاوقاف, فأشار إلي نماذج صارخة منها نماذج صارخة علي أرض مساحتها5 أفدنة في المطرية خصصت لأقامة سوق الخميس, وأجرت للحي ب21 الف جنيه لم تدفع سوي مرة واحدة, وتركت الأرض ليتعدي عليها من يريد باقامة الجراجات والمباني, كذلك مكان السوق الجديد في موقف المسلة تعرض للتعدي ببناء محال عليه, وبرج من8 أدوار تم توصيل المرافق له, وكذلك مزرعة المطرية, وكان تابعة لمصلحة السجون, وهي حاليا تحت إدارة الآثار, التي تسعي للحصول عليها, وبها العديد من التعديات والتشوينات والورش, وفي كل من محافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياط, هناك وقف مصطفي أمين عبد المنان, وهو متعدي عليه كذلك124 الف فدان علي امتداد المحافظات الثلاث علي الطريق الدولي تمت أقامة مشروعات عليها مثل المدينة الصناعية, ومدينة المنصورة الجديدة واراضي في رأس البر, وهناك عدم اعتراف من المحافظات الثلاث بملكية الهيئة لهذه الأراض أدت لقضايا متداولة منذ6 سنوات, وقد عرضنا الاعتراف بالمشروعات الاستثمارية بها مع الاعتراف بملكية هيئة الأوقاف.
وأضاف أن بعض الأجهزة التنفيذية لا تساعدنا في حماية الأملاك, وقد أرسلنا تحذيرات للاحياء لعدم التسهيل علي المتعدين بادخال الكهرباء والماء للأراضي المتعدي عليها, وفي سمنود بالمحلة تعدي الأهالي علي أراض مساحتها9 أفدنة وبنوا عليها عمارات, وفي وقف إسماعيل أغا شادي بمحافظة المنوفية ما يقرب من002 ألف فدان من القناطر الخيرية حتي ضريح الشيخ النزيلي, والإصلاح الزراعي, وضع يده عليها, وهناك لجنة خاصة بخصوص الأراضي التي نقلت إدارتها للاصلاح الزراعي, وذلك لحل النزاع القائم بينه وبين الهيئة علي مساحة34 ألف فدان حسب دفاتر الحصر, وأيضا نجد مشكلة مزمنة, فالحرس الوطني أخذ81 فدانا بحدائقها بجوار مسجد الشبراوي بشارع ولي العهد والحزب الوطني أخذ جزءا منها بلطجة, ولم يسددوا أية مستحقات عنها للهيئة, ولم يقوموا بأرجاعها, كما استولي الجيش علي3 أفدنة بحوض المسلة.
ويضيف بأن ميزانية الأوقاف انخفضت بنسبة05% بسبب التعديات من الافراد والجهات الرسمية, وهي تقدر بنحو087 مليون جنيه, ونحن ندير حاليا401 آلاف فدان فقط في حين أن اراضي الأوقاف يمكن أن تصل إلي5 امثال هذه المساحة, فمثلا نجد أن1/5 وقف زين الدين سلامة بأبو حمص وأدكو وأدفينا والبوصيري والوقف علي مساحة06 ألف فدان والحصة الخيرية للأوقاف21 ألف فدان, ولكن المحافظين استولوا عليها باعتبارها أملاك دولة.