اقتحام المنازل بالقوة.. أحدث قرارات ترامب ضد المهاجرين.. تفاصيل

كشفت مذكرة داخلية صادرة عن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، حصلت عليها شبكة ايه بي سي أن ضباط الهجرة الفيدراليين أصبح لديهم صلاحيات واسعة لاقتحام منازل المواطنين بالقوة دون مذكرة تفتيش موقعة من قاض في تراجع حاد عن إرشادات سابقة كانت تراعي القيود الدستورية على عمليات التفتيش.

تجيز المذكرة لعناصر الهجرة والجمارك دخول المساكن باستخدام القوة، استناداً فقط إلى مذكرة إدارية لاعتقال أشخاص صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية، وهو ما يقول مدافعون عن حقوق المهاجرين في امريكا إنه يتعارض مع حماية التعديل الرابع ل الدستور الأمريكي

ويأتي التحول في وقت توسع فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب، عمليات الاعتقال المرتبطة بالهجرة على مستوى البلاد، حيث نشرت آلاف العناصر ضمن حملة ترحيل جماعي، بدأت تغير أساليب إنفاذ القانون في مدن مثل مينيابوليس.

ولسنوات، نصحت منظمات حقوقية وهيئات مساعدة قانونية وحكومات محلية السكان بعدم فتح أبواب منازلهم لوكلاء الهجرة ما لم يبرزوا مذكرة موقعة من قاض، استناداً إلى أحكام للمحكمة العليا تمنع دخول المنازل دون موافقة قضائية إلا أن توجيه إدارة الهجرة الجديد يقوض الإرشاد في وقت تتسارع فيه الاعتقالات.

وبحسب شكوى مقدمي بلاغات، لم يتم تعميم المذكرة على نطاق واسع داخل الوكالة، لكن جرى استخدامها لتدريب عناصر جدد ينشرون في المدن لتنفيذ حملة الإدارة. وأفاد المبلغون بأن العناصر الجدد يطلب منهم اتباع المذكرة بدلا من مواد تدريب مكتوبة تتعارض معها ولا يزال تطبيق هذا التوجيه غير واضح ومن المتوقع أن يواجه طعون قانونية وانتقادات حادة من جماعات حقوقية وحكومات محلية وولائية مؤيدة للمهاجرين.

والمذكرة، الموقعة من القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك، تود ليونز، والمؤرخة في 12 مايو 2025، تفيد بأن وزارة الأمن الداخلي خلصت إلى أن الدستور الأمريكي وقوانين الهجرة لا تحظر الاعتماد على المذكرات الإدارية وحدها لتنفيذ الاعتقالات داخل المساكن، من دون توضيح الأساس القانوني لهذا التفسير.