كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، أن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، وضعت خطة لترحيل المهاجرين إلى دول لا ينتمون إليها حتى لو لم يُقدم مسئولو هذه الدول أي ضمانات بأن الوافدين الجدد سيكونون في مأمن من الاضطهاد أو التعذيب. وأوضحت الصحيفة - في تقرير - إنها حصلت على مذكرة كتبها تود م. ليونز، القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، إلى موظفي دائرة الهجرة والجمارك يوم الأربعاء الماضي بأنهم قد يُرحلون المهاجرين بإشعار لا يتجاوز ست ساعات إلى دول غير دولهم، مشيرا إلى أن حكمًا للمحكمة العليا الشهر الماضي قد مهد الطريق أمام المسئولين للبدء "فورًا" في إرسال المهاجرين إلى دول "بديلة". ووفقا للمذكرة؛ فإنه سيتم إبلاغ الأشخاص الذين يُرحلون إلى دول لم يقدم مسئولوها أي ضمانات دبلوماسية بشأن سلامتهم قبل 24 ساعة من ترحيلهم؛ وفي الحالات الطارئة، قبل ست ساعات فقط، أما أولئك الذين يُرحلون إلى دول قدمت مثل هذه الضمانات، فقد يُرحلون من دون أي إشعار مسبق. وذكرت الصحيفة أنه نادراً ما رحلت الولاياتالمتحدة أشخاصا إلى دول ليسوا من مواطنيها، كما حذّر محامون من أن آلاف المهاجرين القدامى الحاصلين على تصاريح عمل وعائلات في الولاياتالمتحدة قد يُقتلعون الآن من جذورهم ويُرسلون إلى أماكن يفتقرون فيها إلى روابط عائلية أو حتى لغة مشتركة. وتابعت أنه من بين أولئك الذين قد يُستهدفون، آلاف المهاجرين الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية ولم يُرحلوا إلى بلدانهم الأصلية لأن قاضٍ رأى أنهم قد يواجهون خطراً هناك.. ومن بين هؤلاء من صدرت بحقهم أوامر ترحيل إلى دول مثل الصين أو كوبا، والتي لا تتعاون دائمًا مع عمليات الترحيل نظرًا لعلاقتها المتوترة مع الولاياتالمتحدة. وكتب ليونز أن المهاجرين الذين يُعربون عن خوفهم من الترحيل سيخضعون للفحص بحثًا عن الحماية المحتملة، لكن محامي الهجرة قالوا إن خطة الحكومة لا تمنح المهاجرين وقتا كافيا لتقييم الخطر الذي قد يواجهونه في بلد اختارته الحكومة لهم. وقالت ترينا ريال موتو، المديرة التنفيذية للتحالف الوطني للتقاضي بشأن الهجرة، الذي يطعن في عمليات الترحيل إلى دول ثالثة نيابةً عن المهاجرين في دعوى قضائية مقامة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية: "إنها تُعرّض آلاف الأرواح لخطر الاضطهاد والتعذيب". اقرأأيضا : اعتقال 956 شخصًا في يوم واحد مع تكثيف حملة إدارة ترامب ضد المهاجرين ورفع التحالف الدعوى القضائية - في مارس الماضي - مُجادلا بأن الإدارة الأمريكية تنتهك القانون الفيدرالي وتُرسل المهاجرين إلى أماكن قد يتعرضون فيها للأذى أو القتل، دون منحهم فرصة للاعتراض عليها. ومنع قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، برايان مورفي، الحكومة من ترحيل المهاجرين دون منحهم فرصة "مجدية" للطعن فيه. وفي 23 يونيو الماضي، أوقفت الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا قرار القاضي مؤقتًا في بيان موجز غير مُوقع لم يُوضح أسبابه، ولكنه مهد الطريق لاستئناف عمليات الترحيل. وحذرت القاضية سونيا سوتومايور، من أن قرار المحكمة سيُعرض الناس للخطر. وكتبت: "في مسائل الحياة والموت، من الأفضل توخي الحذر؛ في هذه الحالة، اتخذت الحكومة نهجًا معاكسًا". ولم تستجب دائرة الهجرة والجمارك ووزارة الأمن الداخلي فورًا لطلبات التعليق على المذكرة أمس، ولم تُحددا عدد المهاجرين المُعرضين لخطر الترحيل.