الجامعات المصرية وتطبيق الضبطية القضائية؟!

الكثير فى مصر يتذكرون كيف كانت الجامعات المصرية تمارس نشاطها ورسالتها تحت سيطرة الحرس الجامعى، حيث ظلت لفترة طويلة تعمل وفق تعليمات الدولة البوليسية، بعد أن تحول دور ضباط الحرس الجامعى من رجل الشرطة المكلف بحماية الممتلكات العامة وتأمينها وتحقيق الأمن والاستقرار لخدمة العملية التعليمية وكذلك حماية الطلاب من السقوط فى مستنقعات الجريمة بأشكالها المختلفة، إلى دور المندوب السامى للنظام داخل الجامعة.
فى عام 2010 صدر حكم القضاء الإدارى بإلغاء الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية، مطلب جاء نتيجة التجاوز من بعض الضباط وتعدد خلافاتهم مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين لتعتمد الجامعات لاحقاً على موظفين بدون خبرة، ولم يتلقوا أى تدريبات على تأمين المنشآت الحكومية وكيفية التعامل مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، حيث الارتجال والتصرف بخلفيتهم الشخصية، وهذا أدى للتجاوز معهم وتجاهلهم وتحول كثير من الكليات إلى أرض خصبة لجرائم متنوعة.
الجامعات تمثل مجتمعًا كبيرًا يضم آلاف الطلاب والباحثين ويتشكل من طوائف مختلفة وفئات متنوعة عمرية وفكرية وثقافية وسياسية، وكل هذا التجمع يتواجد داخل إطار الحرم الجامعى حيث عشرات المنشآت والممتلكات العامة التى تقدر بعشرات الملايين.
والجامعات مستهدفه وكثيرًا ما تعرضت منشآتها للاقتحام والسلب والنهب، وطلاب الجامعة هدف ثمين لكثير من العناصر الإجرامية خاصة وأن هؤلاء الطلاب لهم متسع من الوقت ومرونة فى ظروف الانتقال والحركة وفى مرحلة عمرية تدفعهم لخوض التجارب وشغف المعرفة.
مئات من الطلاب سقطوا فى براثن الإدمان وتحولوا لمجرمين وبلطجية وعشرات الفتيات سقطوا فى مستنقع الرذيلة والزواج العرفى، ومئات الطلاب انضموا لتنظيمات سياسية متنوعة ومتطرفة
كل ذلك دفع البعض للحديث حول منح الضبطية القضائية لموظفى الحرس الجامعى، مما يعنى إحداث صراع بين الجامعة وطلابها وفى وقت يزايد فيه بقايا تنظيم الإخوان مستغلين كل موقف وحدث.
الجامعات المصرية لا يجب أن تعود لها الشرطة حفاظًا على صورتها، ولا تحتاج لضبطية قضائية، ولكن تحتاج لحسن اختيار موظفى الحرس الجامعى وتدريبهم بمؤسسات شرطية لاكتساب خبرات أمنية.