نادى النيابة الإدارية يطالب "عمرو موسى" ب7 تعديلات فى "الدستور الجديد" أهمها: المساواة بين جميع الهيئات القضائية.. النص على حق الهيئة فى مكافحة الفساد الذى تقوم الثورات بسببه

شهد نادى مستشارى النيابة الإدارية اليوم، اجتماعا مغلقا بدون حضور الصحفيين والإعلاميين مع كل من عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور والسفيرة ميرفيت التلاوى، وذلك لمناقشه طلبات النادى، التى شملت 7 تعديلات طرحت فى مواد الدستور قبل الخروج والإعلان عن النتائج.
فى بداية الاجتماع المغلق أكد المستشار عبد الله قنديل رئيس النادى، أن مجلس إدارة النادى اجتمع اليوم مع عمرو موسى لإعداد التعديلات على الدستور مطالبا بعدة طلبات، لوحظ أن مسودة لجنة خبراء الدستور أدخلتها فى الدستور الجديد وأن النيابة لديها تحفظات عليها.
أول هذه المطالب خاصة بمواد باب السلطة القضائية، حيث حذفت اللجنة نص هيئة النيابة الإدارية، مما يتعارض مع الهدف المنشأ له الهيئة.
ثانى هذه المطالب.. عودة المادة 170 من دستور 2012 والتى تقابلها المادة 195 من مسودة اللجنة كما كانت مع إضافة عبارة ( وأعضاء الهيئات القضائية) إذا لم يوحد المسمى بعد كلمة القضاة إذ أن فى ذلك تتميما لمبدأ المساواة فى الضمانات المذكورة فى عجز كل مادة من مواد الهيئة القضائية، وغلقا لباب التأويل والتفسير وتجنبا لنزاعات المشتغلين، بالأمر القضائى.
وجاء الطلب الثالث بتوحيد المسمى بين الكيان القضائى فى مصر لتكون إما هيئات أو جهات تحت مسمى موحد ينطبق على الجميع، حيث إن الاختلاف فى المسمى لا يصح فى ظل دولة ديمقراطية حديثة وغير مفهوم فى ظل التساوى بين الكيان القضائى.
أما الطلب الرابع فيتمثل فى إعادة صياغة المادة 178 المقترح من لجنة الخبراء والمقابلة للجنة 209 من دستور 2012، والخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات على نحو يكفل المساواة فى التمثيل والتشكيل بين الهيئات القضائية، على أن يكون بالتساوى فيما بينهم حتى لا يكون النص المقترح مدعاة لأن تستأثر هيئة بما لا تتساوى مع الأخرى.
وجاء الطلب الخامس بالإبقاء على نص النيابة الإدارية كما كان فى 2012، ويكون الهيئة اختصاصها بمحاربة الفساد، والتى تقوم الثورة تلو الثورة عليه وبسببه وإضافة عبارة "ولها إصدار الأوامر الخاصة لإصدار عملها".
فيما جاء الطلب السادس باستبدال مصطلحى "وفقا للقانون" بعبارة عدا ما يستثنيه القانون بشكل يتوافق مع مادة النيابة العامة.
وأخيرا طالب النادى من "موسى" أن يكون نص هيئة النيابة الإدارية بالدستور الجديد كالآتى (النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى دون غيرها التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية وتحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية، عدا ما يستثنيه القانون واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة ولها إصدار الأوامر الولائية اللازمة لأداء عملها، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وأعضاؤها مستقلون غير قابلين للعزل ويكون لهم ذات الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لباقى أعضاء السلطة القضائية.