نادي النيابة الادارية يطالب عمرو موسي ب7 تعديلات في الدستور الجديد

شهد نادي مستشاري النيابة الادارية اجتماعا مغلقا بدون حضور الصحفيين والاعلاميين وذلك مع كل من عمرو موسي رئيس لجنه الخمسين لتعديل الدستور والسفيرة ميرفيت التلاوي و ذلك لمناقشه 7 تعديلات طرحت في مواد الدستور قبل الخروج والاعلان عن النتائج.



و في بدايه الاجتماع المغلق أكد المستشار عبد الله قنديل رئيس النادي ان مجلس ادارة النادي اجتمع اليوم مع عمرو موسى لاعداد التعديلات علي الدستورمطالبا بعدة طلبات لوحظ أن مسودة لجنة خبراء الدستور اعدتها فى الدستور الجديد وان النيابة لديها تحفظات عليها وجاء أولها: الخاص بمواد باب السلطة القضائية والتى حفظت عليها اللجنة دون تغيير ولكنها اتت على نص هيئة النيابة الادارية بالحذف مما يتعارض مع الهدف منها خاصا مع عدم اقتطاعة من حه قضائية وإسنادة الى اى منها.



وثانيا: المطالبه بعودة المادة 170 من دستور 2012 والتىى تقابلها الماده 195 من مسودة اللجنة كما كانت مع إضافة عبارة ( وأعضاء الهيئات القضائية) إذا لم يوحد المسمى بعد كلمة القضاه إذا أن فى ذلك تتميما لمبدأ المساواة فى الضمانات المذكورة فى عجز كل مادة من مواد الهيئة القضائية ،ووصدا لباب التأول والتفسير وتجنبا لنزاعات المشتغلين بالامر القضائى مع اللا جدوى من عدم الذكر واللاضرر من التفصيل.



وجاء الطلب الثالث بتوحيد المسمى بين الكيان القضائى فى مصر لتكون اما هيئات او جهات تحت مسممى موحد ينطبق على الجميع حيث ان الاختلاف فى المسمى لا يصح فى ظل دولة ديموقراطية حديثة وغير مفهوم فى ظل التساوى بين الكيان القضائى.



اما رابعا، فطالب النادى بإعادة صياغة المادة 178 المقترح من لجنة الخبراء والمقابلة للجنة 209 من دستور 2012 والخاصة بالهيئة الوطنية للأنتخابات على نحو يكفل المساواة فى التمثيل والتشكيل بين الهيئات القضائية على ان يكون بالتساوى فيما بينهم حتى لايكون النص المقترح مدعاه لأن تستأثر هيئة بما لا تتساوى مع الاخرى.



وجاء الطلب الخامس بالابقاء على نص النيابة الادارية كما كان فى 2012 ويكون الهيئة إختصاصها بمحاربة الفساد والتى تقوم الثورة تلو الثورة عليه وبسببه وإضافة عبارة "ولها إصددار الاوامر الخاصه لأصدار عملها".



فيما جاء الطلب السادس بأستبدال مصطلحى " وفقا للقانون " بعبارة عدا مايستثنية القانون " بشكل يتوافق مع مادة النيابة العامه.



وأخيرا طالب النادى من "موسى" ان يكون نص هيئة النيابة الادارية بالدستور الجديد كلاتى (النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة تتولى دون غيرها التحقيق فى المخالفات المالية والادارية وتحريك ومباسرة الداعاوى والطعون التأديبة عدا مايستثنية القانون و اتخاذ لاجراءات القانونيه العاجله لمعالجه اوجه القصور في اداء المرافق العامة و لها اصدار الاوامر الولائية اللازمه لاداء عملها و الفصل في المنازعات المتعلقه بشئون أعضائها، و يحدد القانون اختصاصاتها الأخري، وأعضاؤها مستقلون غير قابلين للعزل و يكون لهم ذات الضمانات و الحقوق والواجبات المقررة لباقي اعضاء السلطه القضائية).