"النيابة الإدارية" تطالب "الخمسين" بعدم تمييز الجهات القضائية

طالب مستشارو هيئة النيابة الإدارية، أعضاء لجنة الخمسين، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر نادي مستشاري النيابة الإدارية، مساء اليوم، بتوحيد المسمى بين مكونات الكيان القضائي بمسمى موحد ينطبق عليهم جميعاً.
وأضاف مستشارو الهيئة أن اختلاف الأسماء يعتبر تميزاً للجهات القضائية، مشيرين إلى أن مسمى الهيئات القضائية كان موحدًا منذ دستور 1971 وحتى تعديله في الدستور المُعطل، مطالبين بعودة المادة 170 من دستور 2012، والتي تقابلها المادة 159 من المسودة التى أعلنتها "لجنة العشرة"، مع إضافة عبارة "وأعضاء الهيئات القضائية" تطبيقاً لمبدأ المساواة بينهم، تجنباً للنزاعات داخل القضاء.
كما طالبوا بإعادة المادة 178 المقترحة من لجنة الخبراء بالمسودة، والتى تقابلها المادة 209 من دستور 2012، والخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات، على نحو يكفل المساواة في التمثيل والتشكيل بين الهيئات القضائية، على غرار ما تضمنه دستور ،2012 من أن يكون التشكيل بالتساوي بين الهيئات القضائية. والنص على المادة الخاصة بهيئة النيابة الإدارية، كما هي بنص دستور 2012، لما فى ذلك من تنمية لعمل الهيئة، وللقيام بما أوكل إليها بمحاربة الفساد، وإضافة عبارة "أن يكون للنيابة الإدارية حق إصدار الأوامر الولائية اللازمة لأداء عملها على النحو الأمثل".
حضر اللقاء عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، والمستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد الله قنديل، رئيس نادى مستشاري الهيئة، والدكتور عبد الجليل مصطفى، عضو لجنة الصياغة بلجنة الخمسين، والدكتورة منى ذوالفقار، والمستشار أحمد جلال، المتحدث الإعلامي للنادي، والمستشار عبد الرؤوف موسى، وعدد من قيادات النيابة الإدارية.
من جهته، قال المستشار أحمد جلال، المتحدث باسم النادي، إنه يجب أن يتضمن الدستور الجديد حظر الندب الجزئي، لأن ذلك يكلف الدولة عبء مالي، ولا يوجد عدد فني كبير من القضاة، ما يؤدي على بطء التقاضي.
وأوضح جلال ل"الوطن" أن جميع القضاة خلال حكم تنظيم الإخوان كانوا يسعون جاهدين لاستقلال القضاء، بينما الندب الجزئي يجعل هناك اختلاط بين السلطتين القضائية والتنفيذية.
وقال عمرو موسى، مقرر لجنة الخمسين، إنه يتفهم مطالب النيابة الإدارية، ووعدهم ببحث تلك المطالب باللجان النوعية الخاصة.