رئيس نادي النيابة الإدارية ينتقد مشروع الدستور المقدم من "الخبراء" .. ويؤكد : لا يضمن استقلالنا

مطالبات بتمكين "الإدارية" من الفصل في المنازعات المعروضه عليها .. واعادة النص علي منع ندب أعضاءها للعمل في أي جهة اخري
طالب المستشار عبد الله قنديل رئيس نادي النيابة الإدارية , لجنة الحوارات بلجنة الخمسين بضرورة أن ينص في الدستور الجديد علي إستقلال جميع أعضاء الهيئات القضائية , مشيرا الي ان ماجاء في مشروع الدستورالمقدم من لجنة الخبراء بشأن النيابة الإدارية غير كافي لضمان إستقلالها علي الإطلاق , مشددا علي اعتراضه التام علي صياغة تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات الوارد في مشروع الخبراء، والذي يراه يسمح بتشكيل اللجنة من هيئة قضائية أو إثنين علي الأكثر فقط.
كما دعا قنديل - خلال إجتماع لجنة الحورات بلجنة الخمسين برئاسة سامح عاشور رئيس الحزب الناصري بمجلس الشوري امس – الي اهمية أن يكون عدد أعضاء لجنة الإنتخابات موزعين علي الهيئات القضائية بالتساوي , وذلك كما جاء في دستور 2012 المعطل .
ومن جانبه طالب المستشار الشافعي فرج سكرتيرعام نادي النيابة الإدارية، بدائرة قضائية تفصل في كافة القضايا والطعون الخاصة بأعضائها أسوة بما هو معمول به في القضاء العادي , بجانب النص في الدستور القادم علي صلاحيات للنيابة الإدارية تضمن معالجة القصور في المرافق العامة ومحاربة الفساد.
في حين إنتقد المستشار احمد خليفة نائب رئيس نادي هيئة النيابة الإدارية ماجاء في مشروع الدستور المقدم من لجنة الخبراء الذي الغي حق المجلس القومي لحقوق الإنسان في رفع الدعاوي القضائية ضد قضايا إنتهاك حقوق الإنسان، برغم وجود هذا الحق في دستور 2012 المعطل , كما طالب حسن العراقي عضو مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية بأن تمكن النيابة الإدارية من الفصل في المنازعات التي تعرض عليها تحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة.
في حين لفت المستشار احمد جلال عضو مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية، الي ضرورة ان يعاد النص الذي يمنع ندب أعضاء النيابة الإدارية للعمل في أي جهة أخري، كما كان موجود في دستور 2012 المعطل.
بينما قال سامح عاشور رئيس اللجنة انه محمل برسالة من بسطاء الناس الي النيابة الإدارية، ان يتسع صدرهم لهموم ومشاكل الناس والعمل علي حلها .