هيئة قضايا الدولة والإدارية يهاجمون لجنة الخبراء لحذفهم نص الرقابة ومكافحة الفساد

طالب عبد الله قنديل ممثل هيئة النيابة الادراية بضرورة توحيد المفردات المستخدمة فى باب الهيئة القضائية، حيث ان هناك تفرقة لفظية بين كلمة جهات قضائية وهيئات قضائية ، مشيرا إلى ضرورة التوحيد اللفظى اما جهة أو هيئة. واشار الى ان النيابة الادراية وهيئة قضايا الدولة هما من تم ادراجهما تحت عنوان هيئات قضائية فى حين ان المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة فى دستور 1971 كانا مدرجان تحت عنوان هيئات وعلى الرغم من ذلك تم اراجهما فى دستور 2012 على انهما جهات وليس هيئات ، متسائلا لماذا هذه التفرقة اللفظية التى لا شك يترتب عليها اختلاف فى الاختصاص.

ومن جانبه قال سامح عاشور مقرر لجنة الحوارات والتواصل المجتمعى بلجنة الخمسين خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة اليوم معرفة مطالب النيابة الادراية فى المواد المتعلقة بهم فى الدستور الجديد أن لفظ جهة أقل من لفظ هيئة .

وتمسك ممثلو النيابة الادرارية بالنص المتعلق بهم فى دستور 2012 ورفض التعديل الذى جرى على المادة 168من قبل لجنة الخبراء متسائلين لماذا تم حذفها وهى التى تنص على احقية النيابة الادارية فى مواجهة أوجه القصور فى المرافق العامة مشيرين الى أن هذا ينال من دور النيابة الادارية ويجعل دورها هامشى. وطالب ممثلوا النيابة الادارية ايضا أن يتم مساواتهم بمادة القضاء العسكرى وهو انهم غير قابلين للعزل ، مطالبين أن يكون أعضاء هيئة النيابة الادارية غير قابلين للعزل. وطالبوا ايضا بمساواة النيابة الادارية بالنيابة العامة فى قدرتها على تلقى بلاغات من المواطنين كبلاغات تتمكن فى ان تحقق فيها وذلك كأجراء وقتى فى التحقيقات وليس تداخل فى اختصاصات المحكمة.

وارجعوا سبب القصور فى مهمة النيابة الادارية فى مواجهة الفساد الاداررى هو قصور دستور 1971 فى التعامل مع نص واضح للنيابة الادارية يفعل من دورها الت ى من أجل قامت النيابة الادارية . وطالبوا ايضا بعودة النص الخاص بألغاء ندب القضاة ، بعد أن قامت لجنة ال10 بألغاء هذا النص والذى يعيد حق ندب القضاة مرة أخرى وهو ما يترتب عليه تكلفة كبيرة على الدولة.

ومن اتفق ممثل هيئة الدولة المستشار غضاب على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة فى ضرورة عدم التفرقة بين الجهة ووالهيئة. قال المستشار سامح السيد من ممثلى هيئة قضايا الدولة فى جلسة الاستماع لمطالبهم والتى عقدتها لجنة الخمسين أن هيئة قضايا الدولة تنازلت عن أختصاصات لها لصالح جهات وهيئات قضائة أخرى منذ عام 1957،وطالب بضرورة عودة الحق لهيئة قضايا الدولة فى حق الادعاء العام. وأشار الى أن لجنة الخبراء حرم هيئة قضايا الدولة من الحق فى احالة المخالفات الى النيابة الادارية ، وللاسف لجنة ال10 حموا الشعب المصرى من حق لهم. وطالب بعودة الرقابة الفنية على الادارات الشئون القانونية فى الدولة ، مشيرا الى ان لجنة الخبراء قامت بحذف هذا الاختصاص ، مشيرا الى ان هذا الاختصاص لتدارك الاخطاء التى من الممكن أن تقع من الشئون القانونية فى الادارات المختلفة بالدولة.