النيابة الإدارية تعلن رفضها للتعديلات الدستورية

انضم نادى النيابة الادارية والذى يرأسه المستشار عبدالله قنديل رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية الى قائمة المؤسسات الرافضة لمسودة تعديل الدستور حيث عقد المجلس إجتماعا طارئا صباح اليوم الثلاثاء لمناقشة مسودة لجنة الخمسين لوضع الدستور, وأعلن النادى بإعتباره الممثل الشرعى للجمعية العمومية لأعضاء النيابة الإدارية البالغ عددهم أربعة آلاف عضو,رفضها للتعديلات الخاصة بإختصاصات النيابة الإدارية مطالبة بإعادة النظر فيها.

ومن أهم المواد التى تم التحفظ عليها المادة 167 من التعديلات المقترحة ,والتي كانت تقابل المادة 180 من دستور 2012 الذى عطله الإنقلابيون ووجه التحفظ أن هذه المادة هو أن الأخيرة كانت فى الدستور السابق تقرر اختصاص هيئة النيابة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة للدولة بهدف تمكين هذه الهيئة القضائية من استئصال الفساد الذي كان قد استشرى فى كل أجهزة ومرافق الدولة والذي كان احد أسباب قيام ثورى 25 يناير2011. وهو ما كان محل اتفاق من الأعضاء, ولكن لجنة تعديل الدستور التي شكلها الانقلابيون قامت بحذف هذا الجزء من اختصاص هذه الهيئة القضائية بما يعنى استمرار منظومة الفساد فى القطاعات ومرافق الدولة.