نادي النيابة الإدارية يعترض علي بعض مواد التعديلات الدستورية المقترحة

أكد المستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية أنه بعد انهاء لجنة الخبراء المشكلة بموجب الإعلان الدستورى الصادر فى 8/7/2013 عقب الثورة الثانية للشعب المصرى العظيم فى 30 يونيو 2013 للنظر فى المواد المقترح تعديلها من دستور 2012 .
وأضاف " قنديل " أن مجلس ادارة نادى مستشارى النيابة الإدارية الممثل الشرعى للجمعية العمومية لأعضاء النيابة الإدارية البالغ عددهم أربعة آلاف عضو قد أجتمع اليوم بجلسة طارئة برئاسة المستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة النادى وقد أطلع على مسودة هذه التعديلات فانه يتحفظ على كثير من المواد التى انتهت اللجنة الموقرة الى وجوب تعديلها .
وأوضح " قنديل " يأتى على رأس هذه المواد المادة 167 من التعديلات المقترحة من هذه اللجنة والتى كانت تقابل الماده 180من دستور 2012 المعطل ووجه التحفظ أن هذه الماده الأخيرة كانت تقرر اختصاص هيئة النيابة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيله لمعالجة اوجه القصور فى اداء المرافق العامه للدولة بهدف تمكين هذه الهيئة القضائية من استئصال الفساد الذى كان قد استشرى فى كل اجهزة ومرافق الدولة والذى كان احد اسباب قيام ثورى 25 يناير2011
واشار " قنديل " إلى أن اللجنة التى جاءت بعد الثورة الثانية قد انتهت إلى حذف هذا الجزء المهم من اختصاص هذه الهيئة القضائية.
وقال " قنديل " إنه مع التسليم والتأكيد على حسن النوايا لدى أعضاء هذه اللجنة الموقرة فان مجلس ادارة النادى يتحفظ على ما انتهت إليه على النحو السابق مع الحرص على بيان ذلك للشعب المصرى كله بجميع طوائفه وفئاته و اطيافه المختلفة والذى يهمه تمكين هذه الهيئة القضائية من القضاء على الفساد بكل صوره واشكاله فى جميع الاجهزة والمرافق العامة.
كما يحرص ايضا على بيان ذلك للجنة المقترح تشكيلها لإعداد المشروع النهائى لهذه التعديلات والمسماة بلجنة الخمسين وذلك كله من اجل المصلحة العامة لمصرنا العزيزة.