نادي النيابة الإدارية يعترض علي التعديلات الدستوريه المقترحة

أكد المستشار "عبدالله قنديل" رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية أنه بمناسبة انهاء لجنة الخبراء المشكلة بموجب الإعلان الدستورى الصادر فى 8/7/2013عقب الثورة الثانية للشعب المصرى العظيم فى 30 يونيو 2013 للنظر فى المواد المقترح تعديلها من دستور 2012 .

فان مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية الممثل الشرعى للجمعية العمومية لاعضاء النيابة الادارية البالغ عددهم أربعة آلاف عضو قد اجتمع اليوم بجلسة طارئة برئاسة المستشار عبدالله قنديل رئيس مجلس إدارة النادى وقد اطلع على مسودة هذه التعديلات فإنه يتحفظ على كثير من المواد التى انتهت اللجنه الموقرة الى وجوب تعديلها ويأتى على رأس هذه المواد المادة 167 من التعديلات المقترحة من هذه اللجنة والتى كانت تقابل الماده 180من دستور 2012 المعطل

ووجه التحفظ ان هذه الماده الأخيرة كانت تقرر اختصاص هيئة النيابة الادارية باتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة لمعالجة أوجه القصور فى اداء المرافق العامه للدولة بهدف تمكين هذه الهيئة القضائية من استئصال الفساد الذى كان قد استشرى فى كل أجهزة ومرافق الدولة والذى كان أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير2011 .

ومن العجب ان اللجنة والتى جاءت بعد الثورة الثانية فى 30 يونيو 2013 انتهت إلى حذف هذا الجزء المهم من اختصاص هذه الهيئة القضائية .

ومع التسليم والتأكيد على حسن النوايا لدى اعضاء هذه اللجنة الموقره فان مجلس ادارة النادى يتحفظ على ما انتهت الية على النحو السابق مع الحرص على بيان ذلك للشعب المصرى كله بجميع طوائفه وفئاته و اطيافة المختلفة والذى يهمه تمكين هذه الهيئة القضائية من القضاء على الفساد بكل صورة واشكاله فى جميع الاجهزة والمرافق العامة .

كما يحرص ايضا على بيان ذلك للجنة المقترح تشكيلها لإعداد المشروع النهائى لهذه التعديلات والمسماة بلجنة الخمسين وذلك كله من اجل المصلحة العامه لمصرننا العزيزة .