نادي النيابة الإدارية يعترض على بعض تعديلات الدستور

أعلن المستشار عبدالله قنديل رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، تحفظه على الكثير من تعديلات لجنة الخبراء المشكلة بموجب الإعلان الدستوري الصادر فى 8/7/2013، على الدستور، مطالبا بتعديلها وإعادة النظر فيها.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده المجلس لمناقشة مسودة اللجنة، حيث يعتبر المجلس الممثل الشرعى للجمعية العمومية لأعضاء النيابة الادارية، البالغ عددهم أربعة آلاف عضو.
وأكد قنديل أن من أهم هذه المواد المادة 167 من التعديلات المقترحة من هذه اللجنة والتي كانت تقابل المادة 180 من دستور 2012 المعطل، ووجه التحفظ أن هذه المادة الأخيرة كانت تقرر اختصاص هيئة النيابة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة للدولة بهدف تمكين هذه الهيئة القضائية من استئصال الفساد الذي كان قد استشرى فى كل أجهزة ومرافق الدولة والذي كان احد اسباب قيام ثورى 25 يناير2011.
وأشار أن اللجنة التى جاءت بعد ثورة 30 يونيو انتهت الى حذف هذا الجزء المهم من اختصاص هذه الهيئة القضائية.
وأوضح قنديل أنه مع التسليم والتأكيد على حسن النوايا لدى أعضاء هذه اللجنة الموقرة، فان مجلس إدارة النادي يتحفظ على ما انتهت إليه على النحو السابق مع الحرص على بيان ذلك للشعب المصري كله بجميع طوائفه المختلفة والذى يهمه تمكين هذه الهيئة القضائية من القضاء على الفساد بكل صورة وأشكاله فى جميع الاجهزة والمرافق العامة.
كما طالب قنديل ببيان ذلك للجنة المقترح تشكيلها لإعداد المشروع النهائي لهذه التعديلات والمسماة بلجنة الخمسين، من اجل المصلحة العامة لمصر.