"النيابة الإدارية" تطالب "الخمسين" بعدم تمييز الجهات القضائية

طالب مستشارو هيئة النيابة الإدارية أعضاء لجنة الخمسين، في المؤتمر الصحفى، الذي عقد بمقر نادي مستشارى النيابة الإدارية اليوم الإثنين، بتوحيد المسمى بين مكونات الكيان القضائى بمسمى موحد ينطبق عليهم جميعًا.
وأضاف مستشارو الهيئة: أن اختلاف الأسماء يعتبر تمييزًا للجهات القضائية، مشيرين إلى أن مسمى الهيئات القضائية كان موحدا من دستور 1971 وحتى تعديله في الدستور المُعطل، وطالبوا بعودة المادة 170 من دستور 2012 والذي تقابلها المادة 159 من المسودة التي أعلنتها لجنة العشرة مع إضافة عبارة "وأعضاء الهيئات القضائية" تطبيقًا لمبدأ المساواة بينهم، تجنبًا للنزاعات داخل القضاء.
وطالبوا بإعادة المادة 178 المقترحة من لجنة الخبراء بالمسودة والتي تقابلها المادة 209 من دستور 2012 والخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات على نحو يكفل المساواة في التمثيل والتشكيل بين الهيئات القضائية على غرار ما تضمنه دستور 2012 من أن يكون التشكيل بالتساوى بين الهيئات القضائية، وحتى لا يقوم النص المقترح بمدعاة لن تستأثر هيئة قضائية بما لا تتساوى مع الأخرى فيه مع ما لا يتكرر من أثر لذلك على الصالح العام في حفل انتخابى.
وطالبوا بالنص على المادة الخاصة بهيئة النيابة الإدارية كما هى بنص دستور 2012 لما في ذلك من تنمية لعمل الهيئة وللقيام بما أوكل إليها بمحاربة الفساد، وطالبوا بإضافة عبارة "أن يكون للنيابة الإدارية حق إصدار الأوامر الولائية اللازمة لأداء عملها على النحو الأمثل".
وطالبوا باستبدال مصطلحى وفقًا للقانون الوارد بمادة هيئة النيابة الإدارية تحت رقم 168 بالمسودة بعبارة "عدا ما تستثنيه القانون"، وطالبوا بتغيير المادة 172 من دستور 2012 والتي جاءت كما هى بمسودة لجنة الخبراء تحت رقم 161 وختمت بعبارة "ويفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه"، والمادة 169 من دستور 2012 التي تقابلها المادة 158 من مسودة لجنة الخبراء وتضمنت أن تقوم كل جهة أوهيئة قضائية مستقلة على شئونها بما مفاده أن النيابة الإدارية مستقلة، وينبغى النص على أن يضمن أنها تفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها من واقع الربط بين المادتين 158 و161 من مسودة لجنة الخبراء.
وطالبت هيئة النيابة الإدارية رئيس لجنة الخمسين أن يكون نص هيئة النيابة الإدارية في الدستور الجديد كالتالى" النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى دون غيرها التحقيق في المخالفات المالية والإدارية وتحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التقريرى عدا ما يستثنيه القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لمعاجلة أوجه القصور في أداء المرافق العامة، ولها إصدار الأوامر الولائية اللازمة لأداء عملها والفصل بالمنازعات المتعلقة بشئون أعضائها ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وأعضاؤها مستقلون وغير قابلين للعزل، ويكون لهم ذات الضمانات والحقوق المقررة لباقى أعضاء السلطة القضائية".
حضر اللقاء عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، والمستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد الله قنديل، رئيس نادي مستشارى الهيئة، وميرفت التلاوى، والدكتور عبد الجليل مصطفى، عضو لجنة الصياغة بلجنة الخمسين، والدكتورة منى ذو الفقار، والمستشار أحمد جلال، المتحدث الإعلامي للنادي، والمستشار عبد الرؤوف موسى، وعدد من قيادات النيابة الإدارية.