رئيس نادي النيابة الإدارية : تعديلات الخبراء لا تضمن استقلالنا مطالبات بتمكين »الإدارية« من الفصل في المنازعات المعروضة عليها

طالب المستشار عبدالله قنديل رئيس نادي النيابة الإدارية، لجنة الحوارات بلجنة الخمسين بضرورة أن ينص في الدستور الجديد علي استقلال جميع أعضاء الهيئات القضائية ، مشيرا الي ان ماجاء في مشروع الدستورالمقدم من لجنة الخبراء بشأن النيابة الإدارية غير كاف لضمان إستقلالها علي الاطلاق، مشددا علي اعتراضه التام علي صياغة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الوارد في مشروع الخبراء، والذي يراه يسمح بتشكيل اللجنة من هيئة قضائية أو اثنين علي الأكثر فقط.
كما دعا قنديل خلال اجتماع لجنة الحورات بلجنة الخمسين برئاسة سامح عاشور رئيس الحزب الناصري بمجلس الشوري امس الي اهمية أن يكون عدد أعضاء لجنة الانتخابات موزعين علي الهيئات القضائية بالتساوي، وذلك كما جاء في دستور 2012 المعطل.
ومن جانبه طالب المستشار الشافعي فرج سكرتيرعام نادي النيابة الادارية، بدائرة قضائية تفصل في كل القضايا والطعون الخاصة بأعضائها أسوة بما هو معمول به في القضاء العادي ، بجانب النص في الدستور القادم علي صلاحيات للنيابة الادارية تضمن معالجة القصور في المرافق العامة ومحاربة الفساد.
في حين انتقد المستشار احمد خليفة نائب رئيس نادي هيئة النيابة الإدارية ماجاء في مشروع الدستور المقدم من لجنة الخبراء الذي ألغي حق المجلس القومي لحقوق الانسان في رفع الدعاوي القضائية ضد قضايا انتهاك حقوق الانسان، برغم وجود هذا الحق في دستور 2012 المعطل، كما طالب حسن العراقي عضو مجلس إدارة نادي النيابة الادارية بأن تمكن النيابة الادارية من الفصل في المنازعات التي تعرض عليها تحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة.
في حين لفت المستشار احمد جلال عضو مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية، الي ضرورة ان يعاد النص الذي يمنع ندب أعضاء النيابة الإدارية للعمل في أي جهة أخري، كما كان موجودا في دستور 2012 المعطل.
بينما قال سامح عاشور رئيس اللجنة انه محمل برسالة من بسطاء الناس الي النيابة الإدارية، ان يتسع صدرهم لهموم ومشاكل الناس والعمل علي حلها.